the Committee notes that the Ministry of Defence and the Ministry of the Interior bear the main responsibility for implementation of the Optional Protocol. | UN | 5- تلاحظ اللجنة أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية تتوليان المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري. |
338. the Committee notes that the Ministry of Education and the Ministry of Health and Housing are responsible for alternative care institutions. | UN | 338- تلاحظ اللجنة أن وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والإسكان تناط بهما المسؤولية عن مؤسسات الرعاية البديلة. |
the Committee notes that the Ministry of Social Affairs, Children and Family is the coordinating authority and that the National Council for Children is a consultative body. | UN | 11- تلاحظ اللجنة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة هي سلطة التنسيق، وأن المجلس الوطني للطفولة هيئة استشارية. |
the Committee notes that the Ministry of Education is the body responsible for carrying out the implementation of the Optional Protocol. | UN | 6- تشير اللجنة إلى أن وزارة التعليم هي الجهة المعنية بتنفيذ البروتوكول الاختياري. |
13. the Committee notes that the Ministry of Health and Welfare is responsible for coordinating the implementation of the Convention. | UN | 13- تحيط اللجنة علماً بأن وزارة الصحة والرعاية هي الجهة المسؤولة عن تنسيق تنفيذ الاتفاقية. |
7. the Committee notes that the Ministry of Health, Labour and Social Welfare and the Ministry of Defence are in charge of implementing and monitoring the Optional Protocol. | UN | 7- تلاحظ اللجنة أن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية ووزارة الدفاع مكلفتان بتنفيذ البروتوكول الاختياري ورصده. |
571. the Committee notes that the Ministry of Women and Children's Affairs (MOWCA) is the institution responsible for the coordination of the implementation of the Optional Protocol among the different ministries. | UN | 571- تلاحظ اللجنة أن وزارة شؤون المرأة والطفل هي المؤسسة المسؤولة عن تنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري من بين مختلف الوزارات. |
14. the Committee notes that the Ministry of Justice, the Ministry of Interior and the Prosecutor General are empowered to inspect prisons to verify that inmates are being treated humanely. | UN | 14- تلاحظ اللجنة أن وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة تتمتع بصلاحية تفتيش السجون للتحقق من أن نزلاء السجن يعاملون معاملة إنسانية. |
385. the Committee notes that the Ministry for Social Welfare, Relief and Resettlement is the leading ministry regarding the implementation of the Convention. | UN | 385- تلاحظ اللجنة أن وزارة الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين هي الوزارة التي تؤدي دوراً رائداً في مجال تنفيذ الاتفاقية. |
the Committee notes that the Ministry of Education issued Decree No. 426 (2012) prohibiting corporal punishment in schools. | UN | 43- تلاحظ اللجنة أن وزارة التربية والتعليم أصدرت المرسوم رقم 426(2012) الذي يحظر العقاب البدني في المدارس. |
8. the Committee notes that the Ministry of Human and Minority Rights is the body collecting information in order to coordinate the implementation of the rights of the child and of the Optional Protocol. | UN | 8- تلاحظ اللجنة أن وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات هي الهيئة التي تجمع المعلومات بغية تنسيق تنفيذ حقوق الطفل وتنفيذ البروتوكول الاختياري. |
19. the Committee notes that the Ministry of Social Development where the General Directorate for Women is placed, is the national machinery for the advancement of women, and that a national committee has been established to monitor the implementation of the Convention, raise awareness of its principles and prepare the reports. | UN | 19- تلاحظ اللجنة أن وزارة التنمية الاجتماعية، التي تضم المديرية العامة للمرأة، هي الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، وأنه قد تم إنشاء لجنة وطنية لرصد تنفيذ الاتفاقية، والتوعية بمبادئها، وإعداد التقارير. |
7. the Committee notes that the Ministry of Justice submitted the draft bill of the Discrimination Prohibition Act to the National Assembly in 2007, in compliance with previous recommendations of the Committee. | UN | 7- تلاحظ اللجنة أن وزارة العدل طرحت مشروع القانون المتعلق بقانون حظر التمييز على الجمعية الوطنية في عام 2007، امتثالاً لتوصيات اللجنة السابقة. |
297. While the Committee notes that the Ministry for Family, Women and Children is in charge of the coordination of governmental action on questions relating to children, it is concerned at the lack of an inter-institutional mechanism responsible for the coordination at the national level, and particularly at the local level, of the promotion and implementation of the Convention. | UN | 297- تلاحظ اللجنة أن وزارة الأسرة والمرأة والطفل مكلفة بتنسيق العمل الحكومي بشأن المسائل المتعلقة بالطفل، ومع ذلك فإن القلق يساور اللجنة إزاء عدم وجود آلية مشتركة بين المؤسسات مسؤولة عن تنسيق الترويج للاتفاقية وتنفيذها على الصعيد الوطني، وبخاصة على الصعيد المحلي. |
364. While the Committee notes that the Ministry of Community Development, Women Affairs and Children is the agency responsible for coordination and implementation of the Convention on the mainland, it is concerned about the insufficient authority delegated and inadequate resources allocated for the effective functioning of the Ministry. | UN | 364- تلاحظ اللجنة أن وزارة تنمية المجتمع وشؤون المرأة والطفل هي الوكالة المسؤولة عن تنسيق وتنفيذ الاتفاقية في تنزانيا القارية، إلا أنها قلقة من عدم كفاية السلطة المخولة لها وعدم ملاءمة الموارد المخصصة لها لكي تعمل الوزارة بطريقة فعالة. |
(10) the Committee notes that the Ministry of Justice has recently requested the Standing Committee on Criminal Matters to consider the possibility of inserting a special provision on torture in the Criminal Code. | UN | (10) تلاحظ اللجنة أن وزارة العدل قد طلبت مؤخراً إلى اللجنة الدائمة للشئون الجنائية النظر في إمكانية إدراج حكم خاص بالتعذيب في القانون الجنائي. |
(10) the Committee notes that the Ministry of Justice has recently requested the Standing Committee on Criminal Matters to consider the possibility of inserting a special provision on torture in the Criminal Code. | UN | (10) تلاحظ اللجنة أن وزارة العدل قد طلبت مؤخراً إلى اللجنة الدائمة للشئون الجنائية النظر في إمكانية إدراج حكم خاص بالتعذيب في القانون الجنائي. |
the Committee notes that the Ministry of the Family, Veteran Affairs and Intergenerational Solidarity is the mechanism for policy coordination relating to children and that amendments have been made to the composition of the Council for Children, which is responsible for coordinating the implementation of the national programme for children. | UN | ١٠- تلاحظ اللجنة أن وزارة الأسرة وشؤون قدامى المحاربين والتضامن بين الأجيال تمثل آلية تنسيق السياسات المتعلقة بالطفل، وأن تعديلات أدخلت على تركيبة مجلس الطفل المعني بتنسيق تنفيذ برنامج الطفولة الوطني. |
13. the Committee notes that the Ministry of Women, Children and Social Welfare (MoWCSW) is responsible for the coordination of the implementation of the Optional Protocol in the State party. | UN | 13- تشير اللجنة إلى أن وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية مسؤولة عن تنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف. |
13. the Committee notes that the Ministry of Social Development and Human Security (MSDHS) is the key agency responsible for coordinating and following up on the implementation of the Convention. | UN | 13- تشير اللجنة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري هي الوكالة الرئيسية المسؤولة عن تنسيق ومتابعة تنفيذ الاتفاقية. |
262. the Committee notes that the Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth is responsible for coordinating the implementation of the Convention, and that coordinating mechanisms exist between the Länder such as the Association of Supreme Land Youth Authorities and the Conference of Land Youth Ministers. | UN | 262- تحيط اللجنة علماً بأن وزارة شؤون الأسرة والمسنين والمرأة والشباب، هي المسؤولة عن تنسيق تنفيذ الاتفاقية وبأنه توجد آليات تنسيق فيما بين الولايات مثل رابطة السلطات العليا المعنية بشؤون الشباب في الولايات، ومؤتمر وزراء الولايات المعنيين بشؤون الشباب. |
While the Committee notes that the Ministry of Education and Vocational Training has attempted to enforce its ban on corporal punishment by authorizing District Education Managers in all districts to monitor corporal punishment in schools, enforcement still proves difficult. | UN | وتلاحظ اللجنة أن وزارة التعليم والتدريب المهني حاولت إنفاذ حظر العقوبة الجسدية عن طريق منح مديري المناطق التعليمية الإذن برصد العقوبة الجسدية في المدارس، لكنه ما زال من الصعب إنفاذ هذا الحظر. |