"the complainant's deportation" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• ترحيل صاحب الشكوى
• ترحيل صاحبة الشكوى

The Committee considered that the complainant's deportation to the Congo or to Côte d'Ivoire would not constitute a breach of article 3 of the Convention.
ورأت اللجنة أن ترحيل صاحب الشكوى إلى الكونغو أو إلى كوت ديفوار مما لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

The Committee therefore found that the complainant's deportation did not constitute a violation of article 3 of the Convention.
ولذلك، خلصت اللجنة إلى أن ترحيل صاحب الشكوى لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

However, these are not of themselves sufficient to establish that the complainant's deportation to Algeria would entail a violation of article 3 of the Convention.
بيد أن ظروف الحالة لا تكفي لإثبات أن ترحيل صاحب الشكوى إلى الجزائر سيترتب عليه انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

1.2 On 29 June 2010, the Rapporteur on new complaints and interim measures decided not to request interim measures from the State party to suspend the complainant's deportation to Ethiopia.
1-2 وقرر المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة في 29 حزيران/يونيه 2010 أن لا يطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة لتعليق قرار ترحيل صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا.

1.5 On 30 May 2006, the Special Rapporteur for Interim Measures denied a renewed request for interim measures to prevent the complainant's deportation to Pakistan.
1-5 وفي 30 أيار/مايو 2006، رفض المقرر الخاص المعني بالتدابير المؤقتة طلباً جديداً باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع ترحيل صاحب الشكوى إلى باكستان.

1.5 On 30 May 2006, the Special Rapporteur for Interim Measures denied a renewed request for interim measures to prevent the complainant's deportation to Pakistan. The facts as submitted by the complainant
1-5 وفي 30 أيار/مايو 2006، رفض المقرر الخاص المعني بالتدابير المؤقتة طلباً جديداً باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع ترحيل صاحب الشكوى إلى باكستان.

It reminded the Committee that the decision of 2 December 2003 was cancelled by the Court of Federal Appeal of 6 July 2005 and that the complainant's deportation was based on the decision of 11 May 2006.
وذكّرت اللجنة بأن القرار الصادر في 2 كانون الأول/ديسمبر 2003 أُلغي بموجب قرار صدر عن محكمة الاستئناف الاتحادية في 6 تموز/يوليه 2005 وأن ترحيل صاحب الشكوى قد استند إلى القرار المؤرخ 11 أيار/مايو 2006.

In the light of the deterioration of the human rights situation in the Syrian Arab Republic in connection with the Government's crackdown on protests for political reforms earlier in 2011, the Committee found that the complainant's deportation to the Syrian Arab Republic would expose him to a risk of being subjected to torture and would therefore amount to a breach of article 3 of the Convention.
وبالنظر إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية من جراء قمع الحكومة للمطالبين بإصلاحات سياسية منذ مطلع عام 2011، رأت اللجنة أن ترحيل صاحب الشكوى إلى الجمهورية العربية السورية يمكن أن يعرضه لخطر التعذيب وهو أمر من شأنه أن يرقى إلى انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

11.6 Regarding the effectiveness of judicial remedies available under the Canadian immigration review scheme, the Committee notes that the final decision on the complainant's deportation was taken after a lengthy and detailed assessment of the risk of returning the complainant to India, in four subsequent proceedings.
11-6 وبصدد فعالية سبل الانتصاف القانونية المتاحة بموجب البرنامج الكندي لمراجعة شؤون الهجرة، تلاحظ اللجنة أن القرار النهائي بشأن ترحيل صاحب الشكوى قد اتُخذ بعد التقدير المطوّل والمفصل لخطر إعادته إلى الهند، واستغرق ذلك أربع جلسات متتالية.

3.4 Counsel also submits that the complainant's deportation to India would subject him to severe emotional trauma without the possibility of obtaining appropriate medical treatment, which is said to constitute inhuman and degrading treatment within the terms of article 16 of the Convention.
3-4 ويدفع المحامي أيضاً بأن ترحيل صاحب الشكوى إلى الهند سيعرضه لصدمة عاطفية شديدة دون أن تتوفر لـه فرصة الحصول على العلاج الطبي الملائم، وهو ما يشكل معاملة لا إنسانية ومهينة بمفهوم المادة 16 من الاتفاقية.

71. The Committee is aware that a number of States parties have expressed concern that interim measures of protection have been requested in too large a number of cases, especially where the complainant's deportation is alleged to be imminent, and that there are insufficient factual elements to warrant a request for interim measures.
71- وتدرك اللجنة أنّ عدداً من الدول الأطراف قد أعربت عن قلقها للعدد المفرط من حالات طلب تدابير الحماية المؤقتة، ولا سيما في الحالات التي يُزعم فيها أنّ ترحيل صاحب الشكوى وشيك ولا توجد عناصر وقائعية كافية لتبرير طلب التدابير المؤقتة.

80. The Committee is aware that a number of States parties have expressed concern that interim measures of protection have been requested in too large a number of cases alleging violations of article 3 of the Convention, especially where the complainant's deportation is alleged to be imminent, and that there are insufficient factual elements to warrant a request for interim measures.
80- وتدرك اللجنة أنّ عدداً من الدول الأطراف قد أعرب عن القلق للعدد المفرط من حالات طلب تدابير الحماية المؤقتة، يُدعى فيها حدوث انتهاكات للمادة 3 من الاتفاقية، وخاصة في الحالات التي يُدعى فيها أنّ ترحيل صاحب الشكوى وشيك ولا توجد عناصر وقائعية كافية لتبرير طلب التدابير المؤقتة.

It reminds the Committee that the decision of 2 December 2003 was cancelled by the Court of Federal Appeal of 6 July 2005 and that the complainant's deportation was based on the decision of 11 May 2006.
وتُذكّر اللجنة بأن القرار الصادر في 2 كانون الأول/ديسمبر 2003 أُلغي بموجب قرار صدر عن محكمة الاستئناف الاتحادية في 6 تموز/يوليه 2005 وأن ترحيل صاحب الشكوى قد استند إلى القرار المؤرخ 11 أيار/مايو 2006.

80. The Committee is aware that a number of States parties have expressed concern that interim measures of protection have been requested in too large a number of cases alleging violations of article 3 of the Convention, especially where the complainant's deportation is alleged to be imminent, and that there are insufficient factual elements to warrant a request for interim measures.
80 - وتدرك اللجنة أنّ عدداً من الدول الأطراف قد أعرب عن القلق للعدد المفرط من حالات طلب تدابير الحماية المؤقتة، يُدعى فيها حدوث انتهاكات للمادة 3 من الاتفاقية، وخاصة في الحالات التي يُدعى فيها أنّ ترحيل صاحب الشكوى وشيك ولا توجد عناصر وقائعية كافية لتبرير طلب التدابير المؤقتة.

97. The Committee is aware that a number of States parties have expressed concern that interim measures of protection have been requested in too large a number of cases alleging violations of article 3 of the Convention, especially where the complainant's deportation is alleged to be imminent, and that there are insufficient factual elements to warrant a request for interim measures.
97- وتدرك اللجنة أنّ عدداً من الدول الأطراف قد أعربت عن قلقها من طلب تدابير الحماية المؤقتة في عدد مفرط من الحالات التي يُدعى فيها انتهاك أحكام المادة 3 من الاتفاقية، ولا سيما في الحالات التي يُزعم فيها أنّ ترحيل صاحب الشكوى وشيك ولا توجد عناصر وقائعية كافية لتبرير طلب التدابير المؤقتة.

It reminded the Committee that the decision of 2 December 2003 was cancelled by the Court of Federal Appeal of 6 July 2005 and that the complainant's deportation was based on the decision of 11 May 2006.
وذكّرت اللجنةَ بأن القرار الصادر في 2 كانون الأول/ديسمبر 2003 أُلغي بموجب قرار محكمة الاستئناف الاتحادية المؤرخ في 6 تموز/يوليه 2005 وبأن ترحيل صاحب الشكوى قد استند إلى القرار المؤرخ في 11 أيار/مايو 2006.