"the complainant's extradition" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• تسليم صاحب الشكوى
• تسليم صاحب البلاغ
• تسليم صاحبة الشكوى
• بتسليم صاحب الشكوى
• بتسليم صاحب البلاغ

The Committee concluded that the complainant's extradition constituted a violation of article 3 of the Convention.
فخلصت اللجنة إلى أن تسليم صاحب الشكوى يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

The Moroccan authorities explained that they had decided to postpone the complainant's extradition.
وأوضحت السلطات المغربية أنها قررت تأجيل تسليم صاحب الشكوى.

The staff of the latter department therefore became involved in the case only from the time of the complainant's extradition.
وعلى هذا، لم يصبح موظفو هذه الوزارة الأخيرة معنيين بالقضية إلا بعد تسليم صاحب الشكوى.

The staff of the latter department therefore became involved in the case only from the time of the complainant's extradition.
وعلى هذا، لم يعد موظفو هذه الوزارة الأخيرة معنيين بالقضية إلا بعد تسليم صاحب البلاغ.

In counsel's opinion, the complainant's extradition is also precluded by the fact that the Spanish arrest warrant was based on testimony which had allegedly been extracted from Mr. San Epifanio by torture.
وفي رأي المحامي أن تسليم صاحبة الشكوى ينتفي أيضاً لأن أمر القبض الإسباني يستند إلى أقوال يزعم أنه جرى الحصول عليها من السيد سان إيبيفانيو بواسطة التعذيب.

In this instance, the State party maintains that the Canadian embassy in Mexico was duly informed of the complainant's extradition on 15 August 2007.
وأكدت الدولة الطرف في هذه الحالة أن سفارة كندا في المكسيك أبلِغت حسب الأصول بتسليم صاحب الشكوى في 15 آب/أغسطس 2007.

In this instance, the State party maintains that the Canadian embassy in Mexico was duly informed of the complainant's extradition on 15 August 2007.
وأكدت الدولة الطرف في هذه القضية موضع النظر أن سفارة كندا في المكسيك أبلِغت حسب الأصول بتسليم صاحب البلاغ في 15 آب/أغسطس 2007.

On 11 June 2011, the State party confirmed the complainant's extradition to the Russian Federation.
وفي 11 حزيران/يونيه 2011، أكدت الدولة الطرف تسليم صاحب الشكوى إلى الاتحاد الروسي.

On 11 June 2011, the State party confirmed the complainant's extradition to the Russian Federation.
وفي 11 حزيران/يونيه 2011 أكدت الدولة الطرف تسليم صاحب الشكوى إلى الاتحاد الروسي.

On 24 April 2009, the Florence Appeal Court held that conditions for the complainant's extradition had not been met, as neither the arrest warrant nor the decree of committal to trial indicated in a sufficiently precise manner the criminal conduct allegedly committed by the complainant.
وفي 24 نيسان/أبريل قررت محكمة استئناف فلورنس أن شروط تسليم صاحب الشكوى لم تُستوف، إذ لم يُشر أمر إلقاء القبض عليه ولا أمر إحالته إلى المحاكمة، بدقة كافية، إلى السلوك الإجرامي الذي يُدعى أنه ارتكبه.

On 27 October 2009, the Supreme Court quashed the Florence Appeal Court judgement and found that the conditions for the complainant's extradition had been met and ordered the complainant's detention on remand until further decision by the Ministry of Justice.
وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ألغت المحكمة العليا حكم محكمة استئناف فلورنس، ورأت أن شروط تسليم صاحب الشكوى استوفيت وأمرت باحتجازه مؤقتاً لحين صدور قرار آخر من وزارة العدل.

6.3 It also notes that the complainant's extradition request was accompanied by diplomatic assurances not to subject him to torture or to assaults on his human dignity following his extradition to the Russian Federation by the State party.
6-3 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن طلب تسليم صاحب الشكوى أُرفقت به ضمانات دبلوماسية بعدم تعريضه للتعذيب أو للاعتداء على كرامته الإنسانية بعد تسليمه من جانب الدولة الطرف إلى الاتحاد الروسي.

It notes that the author's counsel claims that the complainant's extradition took place in violation of national law, as the Prosecutor's decision to extradite his client, taken in September 2010, was not subjected to appeal at that time.
وتشير إلى أن محامي صاحب البلاغ يدعي أن تسليم صاحب الشكوى جرى بشكل ينتهك القانون الوطني، بما أن قرار تسليم موكّله الذي اتخذه المدعي العام في أيلول/سبتمبر 2010، لم يكن قابلاً للطعن في ذلك الوقت.

the complainant's extradition was originally scheduled for 15 November 2012 but was not carried out due to the interim measures granted by the Committee.
وكان من المفترض تسليم صاحب الشكوى مبدئياً في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، لكن التسليم لم ينفذ بسبب التدابير المؤقتة التي اتخذتها اللجنة.

The Committee notes that the State party has not specified the exact scope of the application to set aside the extradition order on grounds of abuse of power, or how it might influence the complainant's extradition to Algeria, as the State party has not indicated whether the application has suspensive effect.
وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تحدد مدى فعالية طلب إلغاء قرار التسليم بسبب تجاوز السلطة وطريقة تأثير هذا الطعن في تسليم صاحب الشكوى إلى الجزائر، ولم تذكر إن كان لهذا الطعن أثر من حيث وقف التنفيذ.

7.1 On 28 August 2009, the State party reiterated its previous observations. It stated that assessment of the risk of torture prior to the complainant's extradition should not be confused with his allegations of ill-treatment once he was in the hands of the Mexican authorities.
7-1 في 28 آب/أغسطس 2009، أكدت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة فقالت إنه لا ينبغي الخلط بين تقييم احتمال التعرض للتعذيب قبل تسليم صاحب البلاغ والادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة بعد أن وقع في قبضة السلطات المكسيكية.

On 6 December 2010, the Federal Court had denied the complainant's request for a stay of the action and granted the request for its dismissal, ruling that the question of the complainant's extradition had already been considered in all the appropriate courts and could no longer be used as a cause of action.
وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب البلاغ وقف الدعوى، وأقرت طلب رفض الدعوى فقضت بأن مسألة تسليم صاحب البلاغ سبق أن نظرت فيها جميع المحاكم المختصة ولم يعد في الإمكان اعتبارها سبباً لرفع دعوى.

In the light of the foregoing, the Committee finds that the complainant's extradition to Spain did not constitute a violation by the State party of article 3 of the Convention.
وفي ضوء ما تقدم ذكره، ترى اللجنة أن تسليم صاحبة الشكوى إلى إسبانيا لا يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

5.3 With respect to the admissibility of Mr. San Epifanio's testimony, counsel submits that the prohibition in article 15 of the Convention applies not only to criminal proceedings in Spain but also to the complainant's extradition proceedings in Switzerland.
5-3 وفيما يتعلق بجواز قبول أقوال السيد سان إيبيفانيو، يدعي المحامي أن الحظر الوارد في المادة 15 من الاتفاقية لا ينطبق فقط على الدعوى الجنائية المقامة في إسبانيا وإنما ينطبق أيضاً على إجراءات تسليم صاحبة الشكوى في سويسرا.

5.2 In addition, in its official request for the complainant's extradition dated 20 September 2007, the Brazilian Ministry of Justice stated that the Brazilian Constitution prohibits capital punishment, life imprisonment, sentences of forced labour and any other form of cruel punishment; thus, any punishment that constitutes an affront to human dignity is constitutionally unlawful and therefore cannot be imposed in Brazil.
5-2 زد على ذلك أن وزارة العدل في البرازيل بينت، في طلبها الرسمي المتعلق بتسليم صاحب الشكوى والمؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2007، أن الدستور البرازيلي لا يجيز عقوبة الإعدام وعقوبة السجن المؤبد وعقوبة الأشغال الشاقة وعقوبة النفي وأي شكل آخر من أشكال العقوبة القاسية، بحيث تصبح غير شرعية وغير قابلة للتنفيذ في الأراضي الوطنية أي عقوبات تنال من كرامة الذات البشرية باعتبارها مخالفة للدستور.