"the complainant in" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• صاحب الشكوى في
• صاحبة الشكوى في
• صاحب البلاغ في
• مقدم الشكوى في
• للمشتكي في
• المشتكي في
• لصاحب البلاغ في
• صاحب الشكوى والتي أدت إلى
• الشاكي في
• وظلوا يحتجزونه فيه
• صاحب الشكوى يواجه

The Committee observes that the complainant in the present case has failed to substantiate that he was in such danger.
وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى في هذه القضية لم يقدم ما يدعم أنه كان يواجه مثل هذا الخطر.

According to a translation supplied by the complainant, in early 1994 a warrant for his arrest was issued for interrogation on the basis of political activity.
وتفيد نسخة مترجمة قدمها صاحب الشكوى في أوائل عام 1994 بأن أمراً قد صدر بتوقيفه من أجل استجوابه بناءً على نشاطه السياسي.

On 23 November 2007, the Migration Board held an interview with the complainant, in the presence of her legal aid counsel.
وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، عقد مجلس الهجرة مقابلة مع صاحبة الشكوى في حضور محامي المساعدة القضائية المعين لها.

The evidence collected by these means was transmitted to the complainant in April 2012.
وأُبلغ صاحب البلاغ في نيسان/أبريل 2012 بما جرى تجميعه من معلومات تبعاً لذلك.

The Committee observed that the complainant in the present case had failed to substantiate that he was in such danger.
ولاحظت اللجنة أن صاحب الشكوى في هذه القضية لم يقدم ما يكفي من الأدلة والحجج لدعم ما ادعاه من خطر التعرض للتعذيب.

On 14 October 2009, the Minister placed the complainant in community detention.
وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أودع الوزير صاحب الشكوى في مرفق احتجاز مجتمعي.

Moreover, the Turkish authorities would not have released the complainant in March 2003 after remanding him in custody if he had really been on the wanted list.
وبالإضافة إلى ذلك، ما كانت السلطات التركية لتفرج عن صاحب الشكوى في آذار/مارس 2003 بعد احتجازه لو أنه كان فعلاً على قائمة المبحوث عنهم.

The Committee took note of the fact that the authorities of the Russian Federation have undertaken to allow the Committee to visit the complainant in prison and to speak to him alone and in private, in accordance with the international standards.
وأحاطت اللجنة علماً بأن سلطات الاتحاد الروسي تعهدت بالسماح للجنة بزيارة صاحب الشكوى في السجن والتحدث معه على انفراد، وفقاً للمعايير الدولية.

The State party's submission was sent to the complainant, in September 2011, with a request for comments, but no reply was received.
وأحيلت رسالة الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى في أيلول/سبتمبر 2011، وطُلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ولكن لم تتلق اللجنة أي رد منه.

It submits that the fact that ill-treatment subsequently occurred means only that the State party's actions to ensure the assurances were honoured could be called into question, not its decision to extradite the complainant in the first place.
وقالت إن المعاملة السيئة التي عومل بها صاحب الشكوى لاحقاً لا تعني سوى أنه يمكن التشكيك في إجراءات الدولة الطرف للتأكد من الوفاء بالضمانات، وليس في قرارها تسليم صاحب الشكوى في المقام الأول.

The Russian authorities have also undertaken to allow the Committee against Torture to visit the complainant in the prison where he will be held and to speak to him alone and in private.
كما تعهدت السلطات الروسية بالسماح للجنة مناهضة التعذيب بزيارة صاحب الشكوى في السجن الذي سيُحتجز فيه، وبالحديث معه على انفراد.

The credibility of the complainant in a rape case is mostly based on a standard of behaviour that the courts believe a rape victim should exhibit.
وتستند مصداقية صاحبة الشكوى في قضايا الاغتصاب إلى حد كبير إلى معيار سلوكي ترى المحاكم أنه ينبغي لضحية الاغتصاب أن تبديه.

The State party adds that it is also apparent from the minutes of the interview that the role of the complainant in two events that she attended in 2009 was indistinguishable from that of many other participants.
وتفيد الدولة الطرف إضافة إلى ذلك بأنه يتضح أيضاً من محضر المقابلة أن دور صاحبة الشكوى في سياق نشاطين شاركت فيهما خلال عام 2009 لا يتميز عن دور العديد من المشاركين الآخرين.

7.2 The State party has drawn a comparison between his situation and the situation of the complainant in the decision of the Committee against Torture in G.R.B v. Sweden.
7-2 وقال إن الدولة الطرف قارنت بين حالته وحالة مقدم الشكوى في قرار لجنة مناهضة التعذيب المتعلق بقضية ج. ر.

Remedies available to the complainant in case the competent authorities refuse to investigate his/her case;
سبل الانتصاف المتاحة للمشتكي في حال رفضت السلطات المختصة التحقيق في قضيته؛

No pecuniary damage was suffered by the complainant in this case.
ولم يتعرض المشتكي في هذه القضية لأي ضرر غير نقدي.

The Committee also takes note of the opinion of two medical doctors that the report produced by the forensic doctor after examining the complainant in January 2012 was not in conformity with the Istanbul Protocol.
وتحيط اللجنة علماً أيضاً برأي الطبيبين في التقرير الطبي عن الفحص الذي أجراه طبيب شرعي لصاحب البلاغ في كانون الثاني/يناير 2012، وهو الرأي الذي يؤكد أن هذا التقرير غير منسجم مع توجيهات بروتوكول اسطنبول.

16.5 In light of the above finding of a violation of article 1 of the Convention, the Committee need not consider whether there was a violation of article 16, paragraph 1, as the treatment suffered by the complainant in breach of article 1 is more serious and is covered by the violation of article 16 of the Convention.
16-5 وترى اللجنة، بعد أن لاحظت حدوث انتهاك للمادة 1 من الاتفاقية، أنها ليست بحاجة إلى النظر فيما إذا كان حدث انتهاك للفقرة 1 من المادة 16، لأن المعاملة التي تعرض لها صاحب الشكوى والتي أدت إلى الاعتراف بأنه ضحية لانتهاك المادة 1 من الاتفاقية هي أخطر وتشمل تلك المنصوص عليها في المادة 16.

The Deputy Commissioner of Jhang is said to be the complainant in all these cases.
ويُقال إن نائب مفوض يهانغ هو الشاكي في كل هذه الحالات.

The complainant further submits that the 22 June 2009 ruling by Avtozavodsky District Court violated article 4 of the Convention, because the Court failed to recognize the acts of the State officials, who placed and kept the complainant in the temporary confinement ward, as torture and refused to open a criminal investigation.
ويدعي صاحب الشكوى كذلك أن حكم محكمة أفتوزافودسكي الإقليمية الصادر في 22 حزيران/يونيه 2009، ينطوي على انتهاك للمادة 4 من الاتفاقية، لأن المحكمة رفضت الإقرار بأن أفعال المسؤولين الحكوميين الذين أودعوه جناح الحبس المؤقت وظلوا يحتجزونه فيه تشكل تعذيباً، وامتنعت عن فتح تحقيق جنائي.

Moreover, although the Board members were aware of the incidents of police violence against persons in detention in Bangladesh, it did not consider that the complainant in particular risks being subjected to violence as part of a political persecution, and that the general treatment of prisoners as such did not justify asylum.
وعلى الرغم من أن أعضاء المجلس كانوا على عِلم باستخدام الشرطة للعنف ضد الأشخاص المحتجزين في بنغلاديش، إلا أن المجلس لم ير أنّ صاحب الشكوى يواجه خطراً معيناً للتعرض للعنف كشكل من أشكال الاضطهاد السياسي، كما أن معاملة السجناء عموماً على هذا النحو لا تبرر اللجوء.