"the constitution did not" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الدستور لا
• الدستور لم
• الدستور غير

Although the Constitution did not permit dual citizenship, it did provide for Nepalese citizenship for all women.
ورغم أن الدستور لا يسمح بازدواج الجنسية، فإنه ينص على منح الجنسية النيبالية لجميع النساء.

18. Although it was true that the Constitution did not contain a definition of discrimination, its articles 16 and 17 contained provisions governing equality.
18 - وأضافت قائلة إنه صحيح أن الدستور لا يتضمن تعريفاً للتمييز، إلا أن المادتين 16 و 17 تشتملان بنوداً تحكم المساواة.

Moreover, the Constitution did not distinguish between different fundamental rights, thus allowing derogation from all the rights protected under the Constitution.
وعلاوة على ذلك فإن الدستور لا يميّز بين مختلف الحقوق الأساسية، مما يتيح الفرصة لتقييد جميع الحقوق التي يحميها العهد.

the Constitution did not allow for elections from which a portion of the population was excluded on ethnic grounds.
كما أن الدستور لا يسمح بإجراء انتخابات يحرم منها نسبة من السكان على أسس إثنية.

Political parties were not authorized under the Constitution; however, the Constitution did not ban them altogether, so parties might exist in the future.
ولا يجيز الدستور تشكيل أحزاب سياسية، لكن الدستور لم يحظرها كلياً، وبذا فإنه قد تُشكل الأحزاب في المستقبل.

the Constitution did not contain a definition of discrimination.
وأضافت أن الدستور لا يتضمن تعريفاً للتمييز.

Since the Constitution did not contain a definition of discrimination, he wondered whether the definition in article 1 of the Convention would be reflected in legislation.
وبما أن الدستور لا يتضمن تعريفا للتمييز، فإنه يتساءل إذا كان التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ينعكس في التشريع.

However, Slovenia noted that the Constitution did not address discrimination based on disability.
ومع ذلك، لاحظت سلوفينيا أن الدستور لا يتصدى لموضوع التمييز على أساس الإعاقة.

90. The United States expressed concern that the Constitution did not provide for religious freedom and that citizenship was granted only to Muslims.
90- وأعربت الولايات المتحدة عن الانشغال من أن الدستور لا ينص على حرية الدين ومن أن المواطنة لا تُمنح لغير المسلمين.

In addition, he explained that article 34 of the Constitution did not exempt a person from liability for a manifest violation of a constitutional or legal provision to the detriment of another person on the grounds that he acted under orders from a superior.
إضافة إلى ذلك، قال إن المادة ٣٤ من الدستور لا تعفي أي شخص من المسؤولية إذا ارتكب انتهاكا صريحا لحكم دستوري أو قانوني يضر بشخص آخر بحجة أنه تصرف بناء على أوامر من رئيس ما.

In comparing the Constitution to the National Charter, he had noted that article 7 of the Constitution did not reflect the rights and freedoms set out in the Charter, and asked whether the Constitution would be amended accordingly.
ولاحظ بعد مقارنة الدستور بالميثاق الوطني أن المادة ٧ من الدستور لا تشمل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق. وتساءل عما إذا كان الدستور سينقح في هذا الصدد.

28. the Constitution did not make a distinction between men and women, but simply stated that all Cook Islanders were subject to its provisions.
28 - ومضى قائلا إن الدستور لا يفرق بين الرجل والمرأة، لكنه يقرر ببساطة أن جميع أهالي جزر كوك يخضعون لأحكام دستور البلد.

However, the Constitution did not prohibit the armed forces from participating in politics, although it did reserve the jurisdiction of the military justice system for military crimes and, according to article 261, human rights violations and crimes against humanity must be tried by the civilian courts.
ومع ذلك فإن الدستور لا يمنع القوات المسلحة من المشاركة في الحياة السياسية، رغم أنه يحصر الولاية القضائية لنظام العدالة العسكري في الجرائم العسكرية، ووفقا للمادة 261، فإن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية يجب أن تجري محاكمتها أمام المحاكم المدنية.

70. The representative said that the Constitution did not contain a reference to " discrimination against women " .
70 - وذكرت الممثلة أن الدستور لا يتضمن أي إشارة إلى " التمييز ضد المرأة " .

With reference to article 2, the Constitution did not establish an official language.
٩ - وباﻹشارة إلى المادة ٢، قال إن الدستور لا ينص على لغة رسمية.

The reference made, in the response to question 1 in the list of issues, to article 190 of the Constitution did not advance the matter, in the absence of procedural safeguards in the Gacaca courts, guaranteed legal representation or fact-finding activities.
فالإشارة، في الرد على السؤال 1، إلى المادة 190 من الدستور لا تنفع في شيء بدون وجود ضمانات إجرائية في المحاكم التقليدية، أو غياب التمثيل القانوني المضمون أو عدم وجود أنشطة لتقصى الحقائق.

11. Article 27.2 of the Constitution did not clearly mention discrimination on the grounds of sex.
11 - وأشارت إلى أن الفقرة 2 من المادة 27 من الدستور لا تذكر بوضوح التمييز بسب الجنس.

Although the set-up under the Constitution did not permit Kenya to exercise jurisdiction extraterritorially, it would permit the investigation and prosecution of crimes within Kenya.
ومع أن الدستور لا يسمح لكينيا بممارسة الاختصاص القضائي خارج أراضيها، فإنه يسمح بالتحقيق في الجرائم وبالمحاكمة عليها داخل كينيا.

She noted that article 12 of the Constitution did not contain any provisions specifically prohibiting gender discrimination, and wondered if there were any plans to add such a provision.
وأشارت إلى أن المادة 12 من الدستور لم تتضمن أية أحكام تحظر التمييز الجنساني بصفة خاصة، وتساءلت عما إذا كانت هناك أية خطط لإضافة هذا الحكم.

However, just as the Reich was not the result of a national mass movement, the Constitution did not come about on the basis of popular sovereignty.
ومع ذلك، وبما أن الرايخ الألماني لم ينشأ نتيجة لحركة جماهيرية وطنية، فإن الدستور لم يقم على أساس السيادة الشعبية.

However, the Constitution did not include sex or gender as one of the grounds of discrimination. That was somewhat disturbing because it appeared that a woman could not rely on the Constitution to challenge an act of discrimination on the grounds of sex.
إلا أن الدستور لم يشر إلى مسألة الجنس كأحد أسس التمييز وهذا أمر يثير القلق إلى حد ما ﻷنه يبدو أن المرأة لا تستطيع الاستناد إلى الدستور في تحدي عمل من أعمال التمييز على أساس الجنس.

It also noted that, since the date of reference, 23 May 1978 -- the date of the father's death -- preceded the entry into force of the 1978 Constitution, the issue of the applicability of article 14 of the Constitution did not arise.
كما لاحظ أنه لما كان التاريخ المرجعي، أي 23 أيار/مايو 1978 - تاريخ وفاة الأب - سابقا لبدء نفاذ دستور 1978، فإن مسألة سريان المادة 14 من الدستور غير مطروحة.