"the constitutional court's decision of" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قرار المحكمة الدستورية المؤرخ
• قرار المحكمة الدستورية الصادر في
• لقرار المحكمة الدستورية الصادر في
• حكم المحكمة الدستورية المؤرخ
• القرار الصادر عن المحكمة الدستورية
• وقرار المحكمة الدستورية المؤرخ
• لقرار المحكمة الدستورية المؤرخ

In the present case, the author submitted his communication to the Committee on 16 January 2006, while the latest domestic decision in the matter is the Constitutional Court's decision of 4 March 1996.
وفي هذه الحالة، قدم صاحب البلاغ شكواه إلى اللجنة في 16 كانون الثاني/يناير 2006، في حين أن آخر قرار على الصعيد المحلي في المسألة هو قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 4 آذار/مارس 1996.

The author claims that the Sol-Iletsk District Court failed to bring his sentence into compliance with the law then in force, and, specifically, the Constitutional Court's decision of 2 February 1999.
ويدعي صاحب البلاغ أن محكمة سول - إيلتسك لم توفق بين الحكم الصادر عليه والقانون الذي كان سارياً آنذاك، وبالتحديد قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999.

7.4 The Committee notes that the authors' only argument for non-exhaustion of remedies is that, with the Constitutional Court's decision of June 1997 being final on the issue of citizenship and restitution, it is futile to exhaust domestic remedies.
7-4 وتلاحظ اللجنة أن السبب الوحيد الذي يحتج به صاحبا البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف هو عدم جدوى استنفاد هذه السبل لأن قرار المحكمة الدستورية الصادر في حزيران/يونيه 1997 حول مسألة الجنسية واسترداد الممتلكات هو قرار نهائي.

The author claims that the competent court was obliged to bring his sentence into compliance with the Constitutional Court's decision of 2 February 1999.
ويدعي صاحب البلاغ أنه كان على المحكمة المختصة أن تجعل العقوبة الصادرة في حقه تمتثل لقرار المحكمة الدستورية الصادر في 2 شباط/فبراير 1999.

They refer to the Constitutional Court's decision of 28 June 1999, reiterating that the Court's case law on this point was not established by that decision but dates back to 1985.
ويشيران إلى حكم المحكمة الدستورية المؤرخ 28 حزيران/يونيه 1999، ويؤكدان أن السابقة القضائية للمحكمة الدستورية فيما يتعلق بهذه المسألة لم ينشئها هذا الحكم وحده وإنما هي تعود إلى عام 1985.

However, such a law was adopted only after the Constitutional Court's decision of 2 February 1999, which was prompted by citizens' claims alleging violations of their rights to a jury trial.
لكن قانوناً من ذلك القبيل لم يعتمد إلا بعد صدور قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999 الذي استحثّته التماسات المواطنين التي تزعم حدوث انتهاكات لحقوقهم في محاكمات تشارك فيها هيئات محلفين.

5.4 With reference to the Constitutional Court's decision of 2 February 1999, the author notes that Mr. F.'s sentence, which prompted this decision, was subject to review.
5-4 وبالإشارة إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999، يلاحظ صاحب البلاغ أنه أعيد النظر في الحكم الصادر في حق السيد ف.()، الذي كان خلف هذا القرار.

The author submits that despite the fact that Mr. D. (see paragraph 2.8 above) did not participate in the constitutional proceedings in question, his sentence was brought into compliance with the Constitutional Court's decision of 2 February 1999.
ويزعم صاحب البلاغ أن الحكم على السيد د. (انظر الفقرة 2-8 أعلاه) صدر على نحو يتوافق مع قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999 رغم عدم مشاركة السيد د. في الإجراءات الدستورية المذكورة.

On 2 March 2007, the petition was rejected by a judge of the Supreme Court on the grounds that the author did not participate in the constitutional proceedings that resulted in the Constitutional Court's decision of 2 February 1999.
وفي 2 آذار/مارس 2007، رفض أحد قضاة هذه المحكمة الالتماس بحجة أن صاحب البلاغ لم يشارك في الإجراءات الدستورية التي أدت إلى قرار المحكمة الدستورية الصادر في 2 شباط/فبراير 1999.

2.18 The author claims that she has exhausted all domestic remedies and that the Constitutional Court's decision of 3 December 2010 setting aside the application for amparo is final and definitive.
2-18 وتدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وأن قرار المحكمة الدستورية الصادر في 3 كانون الأول/ديسمبر 2010 الذي يقضي بحفظ طلب الحماية المؤقتة هو قرار نهائي وبات.

9.1 In his reply of 12 August 2005, the author maintains that the Constitutional Court's decision of 28 October 1996 dismissing the first remedy of amparo was practically identical to the decision previously handed down on the amparo filed by another of the counsellors whose contracts had not been renewed.
9-1 ويؤكد صاحب البلاغ في رده المؤرخ 12 آب/أغسطس 2005 أن قرار المحكمة الدستورية الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1996، والذي رفضت بموجبه الطعن الأول الذي طلب فيه إنفاذ الحقوق الدستورية، يكاد يكون مطابقاً للقرار الذي صدر قبله بشأن طلب مماثل تقدم به مستشار آخر من المستشارين الذين لم تجدَّد عقودهم.

2.6 In early 2006, the author learned about the decision of the Zlatoust City Court of the Chelyabinsk region of 28 January 2001 whereby the death sentence of another prisoner " was brought into compliance with the Constitutional Court's decision of 2 February 1999 " .
2-6 وفي أوائل عام 2006، علم صاحب البلاغ بقرار محكمة مدينة زلاتوست في منطقة شيليابنسك الصادر في 28 كانون الثاني/يناير 2001 الذي جعل العقوبة الإعدام الصادرة في حق متهم آخر " تمتثل لقرار المحكمة الدستورية الصادر في 2 شباط/فبراير 1999 " .

The author has challenged this, but the Committee notes from the text of the Constitutional Court's decision of 24 September 1996, that the author was informed about the defects of his appeal and given an opportunity to remedy it, which he failed to do.
وطعن صاحب البلاغ في ذلك، ولكن تبين للجنة من نص حكم المحكمة الدستورية المؤرخ في 24 أيلول/سبتمبر 1996 أن صاحب البلاغ قد أبلغ بعيوب استئنافه ومنح فرصة لتدارك هذه العيوب، لكنه لم يفعل ذلك.

45. Mr. WIERUSZWESKI said he would like to know what action had been taken in response to the Constitutional Court's decision of 31 March 2006, by which the legislation and Constitution of Republika Srpska were incompatible with the Constitution of Bosnia and Herzegovina and international standards prohibiting discrimination based on ethnic origin.
45- السيد فيروشيفسكي سأل عما اتُخذ من إجراءات لمتابعة القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في 31 آذار/مارس 2006 والقاضي بعدم توافق تشريع ودستور جمهورية سربسكا مع دستور البوسنة والهرسك والمعايير الدولية بشأن حظر التمييز على أساس الأصل الإثني.

He refers to articles 14 and 15 of the Covenant to complain that his sentence was not brought into compliance with the Constitutional Court's decision of 2 February 1999, providing all accused with the right to have their criminal cases examined in a jury trial.
وهو يشير إلى المادتين 14 و15 من العهد ليشتكي من أنه لم يوفَّق بين عقوبته وقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999 الذي يمنح جميع المتهمين الحق في أن تنظر هيئة محلفين في قضاياهم الجنائية.

The State party should take immediate and effective steps to investigate all unresolved cases of missing persons and ensure without delay that the Institute for Missing Persons becomes fully operational, in accordance with the Constitutional Court's decision of 13 August 2005.
على الدولة الطرف أن تقوم بخطوات فورية وفعالة للتحقيق في جميع الحالات المعلّقة للأشخاص المفقودين وأن تعمل دون تأخير على أن يصبح معهد الأشخاص المفقودين عمليا، وفقاً لقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 13 آب/أغسطس 2٠٠5.