"the constitutional order or" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• النظام الدستوري أو

Organizations formed, in violation of appropriate laws, or to illegally subvert the constitutional order, or which promote such activities, are prohibited.
وتحظر المنظمات المنشأة بانتهاك القوانين المعنية أو لتقويض النظام الدستوري أو التي تروج لأنشطة من هذا القبيل.

Added paragraph 2 relates to mercenary violence against the constitutional order or territorial integrity of a State.
وتتصل الفقرة 2 المضافة بعنف المرتزقة ضد النظام الدستوري أو السلامة الإقليمية لدولة ما.

Terrorism was defined as action taken with the intention of seriously intimidating the population, destabilizing the constitutional order or destroying the country's political, economic or social infrastructure.
ويُعرّف الإرهاب بأنه أي عمل يجري القيام به بقصد ترهيب السكان بشدة أو زعزعة النظام الدستوري أو تدمير البنى الأساسية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلد.

Accordingly, the law contains specific limits on the time and place in which demonstrations may take place, as well as broad provisions that limit prejudices to the constitutional order or offences to the honour and reputation of the State.
وبناء على ذلك يتضمن القانون حدوداً خاصة لزمان ومكان القيام بالمظاهرات، إلى جانب أحكام عريضة تحد من كل ما يمس النظام الدستوري أو الجرائم المرتكبة ضد شرف وسمعة الدولة.

However, these rules do not apply to strikes in defence of the constitutional order or to protest strikes in response to grave events that prejudice the physical integrity and safety of the workers.
ومع ذلك، لا تنطبق هاتان القاعدتان على اﻹضرابات المتعلقة بالدفاع عن النظام الدستوري أو إضرابات الاحتجاج التي تُنظﱠم رداً على أحداث خطيرة تنطوي على ضرر بالسلامة البدنية للعاملين وأمنهم.

The court could perform an important function when national courts could not discharge their responsibilities because of a collapse of the constitutional order or for reasons beyond their control.
ويمكن للمحكمة أن تؤدي وظيفة مهمة حين لا تستطيع المحاكم الوطنية النهوض بمسؤولياتها بسبب تدهور النظام الدستوري أو ﻷسباب خارجة عن إرادتها.

Crimes punishable by death included murder, patricide, poisoning, attacks on a person's life, on the constitutional order or national security, and attempts on the life of a Head of State or a member of the Government or of the National Assembly.
والجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام هي بوجه خاص القتل العمد، وقتل الآباء، والتسميم، والاعتداء على حياة الأشخاص، أو على النظام الدستوري أو على السلامة الإقليمية الوطنية، والاعتداء على حياة رئيس الدولة أو أحد أعضاء الحكومة أو الجمعية الوطنية.

the foreigner is engaged in activities jeopardizing the constitutional order or security of the Republic of Hungary, or is a member of an organization engaged in such activities;
- انخراط الأجنبي في أنشطة تهدد النظام الدستوري أو أمن جمهورية هنغاريا، أو كونه عضوا في منظمة منخرطة في هذه الأنشطة؛

(b) Annulment of other laws and regulations or provisions thereof if they conflict with the constitutional order or law;
(ب) إلغاء القوانين واللوائح الأخرى أو أحكام منها في حالة تعارضها مع النظام الدستوري أو القانون؛

To that end the law defines terrorism as meaning any action causing alarm, anxiety, fear or disturbance of the internal order with a view to endangering the lives or integrity of an indeterminate number of persons, subvert the constitutional order or adversely affect the public property or international relations of the Republic.
ولتلك الغاية، يعرف القانون الإرهاب بأنه يعني أي إجراء يسبب رعبا أو قلقا أو خوفـــــا أو إزعاجا للنظام الداخلــــي بغرض تعريــض أرواح أو سلامـــة عدد غير محدد من الأشخاص للخطر أو قلب النظام الدستوري أو التأثير سلبا على الممتلكات العامة أو العلاقات الدولية للجمهورية.

Persons who are pursuing or have pursued goals in the past five years, as individuals or as members of an association, that are directed against the constitutional order or the concept of international understanding, in particular against the peaceful coexistence of peoples;
:: الأشخاص الذين يسعون، أو قد سعوا خلال السنوات الخمس الماضية، إلى تحقيق أهداف، بصفتهم أفراد أو أعضاء في رابطة من الرابطات، ضد النظام الدستوري أو ضد مبدأ التفاهم الدولي، وبخاصة ضد التعايش السلمي بين الشعوب؛

" Article 391. Terrorism. Any person who, for the purpose of undermining the constitutional order or disrupting public order, commits acts designed to cause a fire or destruction or to bring about rail, sea, river or air disasters shall be punishable by five to 15 years' imprisonment.
" المادة 391 - الإرهاب.يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و 15 عاما من يتعمد النيل من النظام الدستوري أو الإخلال بالنظام العام، فيرتكب أعمال ترمي إلى إشعال حرائق أو تكبيد خسائر أو ايقاع حوادث بخطوط النقل الحديدي أو البحري أو النهري أو الجوي.

Article 391 of the Penal Code: " Terrorism. A person who, for the purpose of undermining the constitutional order or disrupting public order, commits acts designed to cause a fire or to bring about rail, sea, river or air disasters shall be sentenced to 5 to 15 years' imprisonment.
المادة 391 من قانون العقوبات: " الإرهاب: يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة كل من يعمد، بغرض الاعتداء على النظام الدستوري أو تغيير النظام العام، إلى تنفيذ أعمال تهدف إلى افتعال الحرائق أو التسبب بأضرار أو كوارث في السكك الحديدية أو على خطوط الملاحة البحرية أو النهرية أو الجوية.

" Anyone who, for the purposes of undermining the constitutional order or disturbing public order, executes acts aimed at starting fires or causing havoc or rail, maritime, fluvial or air disasters, shall be sentenced to 5 to 15 years' imprisonment.
" يُعاقب أي شخص ينفذ أعمالا تهدف إلى إشعال الحرائق أو إلحاق الخراب أو التسبب في كارثة سكة حديد أو كوارث بحرية أو نهرية أو جوية بقصد تقويض النظام الدستوري أو الإخلال بالنظام العام، بالسجن لمدة تتراوح بين 5 أعوام و 15 عاما.

42. States had criminalized participation in peaceful assemblies under various guises such as crimes against the constitutional order or participating in illegal gatherings or mass disorder, as had happened in Ethiopia, Bahrain and the Russian Federation.
42 - وقال إن الدول تجرّم المشاركة في التجمعات السلمية، متذرعة بذريعة أو بأخرى من قبيل اعتبارها جرائم ضد النظام الدستوري أو مشاركة في تجمع غير قانوني أو اضطرابات عامة، وهو ما جرى في الاتحاد الروسي وإثيوبيا والبحرين.

90. Any restrictions or limitations of the human rights guaranteed under the Constitution have to be provided by law and have to be absolutely necessary only in the interests of the security of the Republic, or the constitutional order or the public safety, or the public order or the public health, or for the protection of the rights guaranteed by the Constitution to any person.
90- ويجب أن تنص القوانين على أية قيود أو تحديد لحقوق الإنسان المكفولة بموجب الدستور، ويجب أن يكون ذلك لضرورة مطلقة فقط لحماية أمن الجمهورية، أو النظام الدستوري، أو السلامة العامة، أو النظام الدستوري أو الأمن العام، أو الصحة العامة، أو لحماية الحقوق التي يكفلها الدستور لأي شخص.

(a) The overthrow of a Government (including regime change by force) or undermining of the constitutional order, or the legal, economic and financial bases of the State;
(أ) إسقاط حكومة (بما في ذلك تغيير النظام بالقوة) أو تقويض النظام الدستوري أو الأسس القانونية والاقتصادية والمالية للدولة؛

On the other hand, if the Council of State decides not to waive the second vote -- for example, to draw attention to the incompatibility of the bill as adopted with general principles of law, the constitutional order or international standards -- the Chamber must proceed with the second constitutional vote after a waiting period of at least three months from the date of the first vote on the bill as a whole.
وفي المقابل، إذا قرر مجلس الدولة رفض الإعفاء من التصويت الثاني، وذلك على وجه الخصوص لاسترعاء الانتباه إلى تعارض النص الذي خضع للتصويت مع المبادئ العامة للقانون أو النظام الدستوري أو معايير القانون الدولي، يتعيّن على مجلس النواب أن يجري التصويت الدستوري الثاني في غضون مهلة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد التصويت الأول على القانون في مجمله.

(a) Seeking to prevent the restoration of the constitutional order or taking action that undermines stability in GuineaBissau, in particular those who played a leading role in the coup d'état of 12 April 2012 and who aim, through their actions, at undermining the rule of law, curtailing the primacy of civilian power and furthering impunity and instability in the country;
(أ) ممن يسعون إلى منع إعادة إرساء النظام الدستوري أو يقومون بأعمال تقوض الاستقرار في غينيا - بيساو، ولا سيما من اضطلع منهم بدور قيادي في الانقلاب الذي وقع في 12 نيسان/أبريل 2012 ومن يبتغي بأعماله تقويض سيادة القانون والحد من السيطرة المدنية ويدعم الإفلات من العقاب وعدم الاستقرار في البلد؛