"the court stated that" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• وذكرت المحكمة أن
• ذكرت المحكمة أن
• ذكرت المحكمة أنه
• وقالت المحكمة إنه
• وذكرت المحكمة أنه
• وأفادت المحكمة بأن
• وأشارت المحكمة إلى أن
• وأعلنت المحكمة أن
• وأفادت المحكمة الدستورية بأنه
• ذكرت المحكمة أنّ
• فذكرت المحكمة أن
• صرحت المحكمة
• قالت المحكمة ان
• أعلنت المحكمة أنَّ
• إن المحكمة تشير

the Court stated that individuals living in group homes constitute a disadvantaged group under section 15 of the Charter.
وذكرت المحكمة أن اﻷفراد الذين يعيشون في بيوت جماعية يشكلون جماعة محرومة بموجب المادة ١٥ من الميثاق.

the Court stated that no special rules for the incorporation of general conditions were foreseen in the CISG.
وذكرت المحكمة أن اتفاقية البيع لا تتضمن قواعد خاصة بشأن ادراج الشروط العامة.

the Court stated that the exception to prior censorship in article 13 (4) of the Inter-American Convention is intended to regulate access for the moral protection of children and adolescents, limited to public entertainment.
وذكرت المحكمة أن الاستثناء من الرقابة المسبقة الوارد في الفقرة 4 من المادة 13 من اتفاقية البلدان الأمريكية الغرض منه تنظيم الحماية الأخلاقية للأطفال والمراهقين، ويقتصر ذلك على وسائل الترفيه العام.

In respect of the endpoint of the maritime boundary, the Court stated that the line which it had drawn continued until it reached the area where the rights of certain third States might be affected.
وفيما يتعلق بنقطة نهاية الحدود البحرية، ذكرت المحكمة أن الخط الذي رسمته يستمر حتى يصل إلى المنطقة التي قد تتأثر فيها حقوق دول ثالثة معينة.

On section 15, the Court stated that it had not been proven that the policy involved discrimination on the basis of ground covered by section 15.
وبالنسبة للمادة ١٥، ذكرت المحكمة أنه لم يثبت أن السياسة تنطوي على تمييز يقوم على اﻷسس التي تغطيها المادة ١٥.

the Court stated that when the defendant opted for arbitration by issuing the application to stay, arbitration became mandatory for both parties.
وقالت المحكمة إنه عندما اختار المدعى عليه التحكيم بتقديم طلب وقف الدعوى، أصبح التحكيم ملزما لكلا الطرفين.

Even assuming that she was from Burundi, the Court stated that the general situation in that country did not constitute grounds for asylum or protection.
وذكرت المحكمة أنه حتى في حالة افتراض أنها من بوروندي، فإن الوضع العام في هذا البلد لا يشكل سبباً يدعو إلى طلب اللجوء أو الحماية.

the Court stated that the evidence was obtained in full compliance with all requirements of the criminal procedure law.
وأفادت المحكمة بأن الحصول على هذه الأدلة جرى في ظل الامتثال الكامل لجميع أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

the Court stated that it was the plaintiff's responsibility to ascertain which characteristics the goods needed to have in order to enter the country.
وذكرت المحكمة أن من مسؤولية المدعي التحقق من الأوصاف التي يلزم أن تتوافر في البضائع لكي تدخل البلد.

the Court stated that the use or threat of use of nuclear weapons would generally be contrary to the rules of international law applicable to armed conflict.
وذكرت المحكمة أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها من شأنه أن يكون بشكل عام مخالفا لقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق على الصراع المسلح.

the Court stated that the author's conviction was fully supported by the evidence.
وذكرت المحكمة أن إدانة صاحب البلاغ تستند إلى حجج دامغة.

the Court stated that the authors took note of the contractual terms, including the facility of limited use, and by signing the contract, they agreed to their disadvantaged situation through implied conduct.
وذكرت المحكمة أن صاحبي البلاغ اطلعا على الشروط التعاقدية، بما في ذلك محدودية استخدام المرفق، وأن توقيعهما على العقد يعني أنهما وافقا على ما ينطوي عليه الأمر من إجحاف بحقهما.

the Court stated that, from the explanations given by persons present during the police operation as well as from the report based on the watching of the video recording of the arrest, it was clear that the author had not been beaten.
وذكرت المحكمة أن من الواضح أن صاحب البلاغ لم يتعرض للضرب كما تبين توضيحات الأشخاص الذين كانوا حاضرين أثناء عملية الشرطة فضلاً عن التقرير الذي أعد بمشاهدة تسجيلات فيديوية لعملية اعتقاله.

In addition, the Court stated that the language of Chapter 15 required a factual determination and that principles of comity only came into play with respect to the available relief after recognition.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت المحكمة أن صياغة الفصل 15 تتطلب تحديدا للوقائع وعدم تطبيق مبادئ المجاملة في إجراءات الانتصاف المتاحة إلا بعد الاعتراف بها.

Furthermore, the Court stated that the decision was made pursuant to section 93 of the Constitution Act, 1867, which gives the provinces a plenary power in relation to education, as part of a historical compromise crucial to confederation.
وعلاوة على ذلك، ذكرت المحكمة أن القرار اتخذ وفقا للمادة ٩٣ من القانون الدستوري لعام ١٨٦٧ التي تمنح للمقاطعات سلطة مطلقة بالنسبة للتعليم كجزء من التسوية التاريخية ذات اﻷهمية البالغة للاتحاد.

In the Nuclear Tests case, the Court stated that
وفي قضية التجارب النووية، ذكرت المحكمة أنه:

the Court stated that a party could not participate anonymously, or pseudonymously, or partially so in such proceedings.
وقالت المحكمة إنه لا يجوز لطرف أن يشارك في مثل هذه الاجراءات وهو غفل الهوية أو شبه غفل الهوية، أو غفل الهوية جزئيا.

the Court stated that the author's guilt and that of the other co-accused was established by victims' testimonies and witness statements.
وأشارت المحكمة إلى أن ذنب صاحب البلاغ والمتهمين الآخرين تأكد من شهادات الضحايا وأقوال الشهود.

the Court stated that such general terms are valid and operative to the extent that the parties realize that they apply to the contract and that they have a reasonable possibility to understand their content.
وأعلنت المحكمة أن هذه الشروط العامة تكون صحيحة ونافذة بقدر ما يدرك الطرفان أنها تنطبق على العقد وأن لديهما إمكانية معقولة لفهم مضمونها.

the Court stated that the reasoning of the decision to reject a candidate must be clear and accessible to the institutions and courts called to decide on disputes.
وأفادت المحكمة الدستورية بأنه ينبغي أن تكون الأسباب الكامنة وراء قرار رفض مرشح ما واضحة ومتاحة للمؤسسات والمحاكم التي يُلجأ إليها للبت في النزاعات.

In that case, the Court stated that the price set out in a corrected invoice issued by the seller at the request of the buyer and to which the buyer did not object was to be interpreted as the price charged under comparable circumstances in the trade concerned as provided in the article 55 formula.
وفي تلك الحالة، ذكرت المحكمة أنّ السعر الموضوع في فاتورة مصحّحة أصدرها البائع نزولاً عند طلب المشتري ولم يعترض عليها المشتري تفسر على أنّها السعر الذي يتقاضى في ظروف مماثلة في التجارة المعنيّة كما تنصّ على ذلك صيغة المادّة 55.

Concerning the differing falling number the Court stated that the buyer had lost the right to rely on the lack of conformity because it had failed to give notice in compliance with article 39 CISG.
وأما فيما يتعلق باختلاف مؤشّر اللزوجة، فذكرت المحكمة أن المشتري فقد الحق في التمسك بعدم المطابقة لأنه لم يرسل إخطارا وفقا للمادة 39 من اتفاقية البيع.

By Orders of the same date in the eight remaining cases, the Court stated that it lacked jurisdiction prima facie.
وبموجب أوامر صدرت في نفس التاريخ بشأن القضايا الثماني المتبقية، صرحت المحكمة بعدم اختصاصها المفترض مبدئيا للنظر فيها.

In this connection, the Court stated that article 58 CISG presupposed that payment was to be effected when the seller placed the goods at the buyer’s disposal.
وفي ذلك الصدد ، قالت المحكمة ان المادة ٨٥ من اتفاقية البيع تفترض افتراضا مسبقا بأن الدفع يتم عندما يضع البائع البضاعة تحت تصرف المشتري .

Overall, the Court stated that the buyer, who demanded substitute delivery under Article 46, also had the right to withhold the payment of the price until such time as the seller performed its obligations in conformity with the contract.
وإجمالاً، أعلنت المحكمة أنَّ المشتري، الذي طلب الاستبدال بموجب المادة 46، كان له الحق أيضا في أن يمسك عن دفع الثمن إلى حين وفاء البائع بالتزاماته عملا بالعقد.

In that same decision, the Court stated that:
إن المحكمة تشير في الحكم ذاته إلى ما يلي: