"the courts of states parties" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• إلى محاكم الدول الأطراف
• عاتق محاكم الدول الأطراف
• إلى محاكم الدولة الطرف
• اختصاص محاكم الدول الأطراف
• فمحاكم الدول الأطراف
• المحاكم في الدول الأطراف
• أن محاكم الدول الأطراف
• بل لمحاكم الدول الأطراف
• بأن محاكم الدولة الطرف

It recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in any particular case, and to interpret domestic legislation, unless the evaluation was arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة وتفسير التشريعات المحلية في أي قضية محددة تعود بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف وليست من اختصاص اللجنة، ما لم يكن التقييم تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

In this connection, the Committee reiterates its jurisprudence that it is primarily for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case.
وتكرر اللجنة في هذا الصدد الإعراب عن فقهها القانوني ومؤداه أن استعراض الوقائع والأدلة في قضية من القضايا هو أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر بأنه يعود إلى محاكم الدولة الطرف بصفة عامة تقييم الوقائع والأدلة في حالة محددة، إلا إذا تم التأكد من أن التقييم كان تعسفياً بوضوح أو أنه وصل إلى حد الحرمان من العدالة().

The Committee observes that the author's allegations refer primarily to the evaluation of facts and evidence and recalls its jurisprudence according to which it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ تشير بالأساس إلى تقديم الوقائع والأدلة وتذكّر بآرائها في بلاغات سابقة حيث اعتبرت إنه ليس من اختصاصها عموماً وإنما من اختصاص محاكم الدول الأطراف أن تراجع أو تقيم الوقائع والأدلة، إلا إذا تأكدت من أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة قام على تعسف سافر أو شكّل إنكاراً للعدالة.

It is for the courts of States parties to review facts, the evidence and above all the issue of credibility in particular cases.
فمحاكم الدول الأطراف هي المختصة بتقدير الوقائع، والأدلة، وبخاصة المصداقية في الحالات الخاصة.

It recalled that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وذكّرت بأن المحاكم في الدول الأطراف هي المعنية عموماً بتقييم الوقائع والأدلة المتصلة بقضية ما، ما لم يثبت أن التقييم كان واضح التعسف أو شكل إنكاراً للعدالة.

The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأحكامها السابقة ومفادها أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي، بصورة عامة، المختصة بتقيّيم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يتضح أن التقييم كان واضح التعسف أو شكل إنكاراً للعدالة.

The Committee reiterates its jurisprudence that it is primarily for the courts of States parties to review facts and evidence in a particular case.
وتعيد اللجنة التأكيد على سوابقها القضائية التي تفيد بأن مسألة النظر في الوقائع والأدلة المتعلقة بقضية ما تعود بالدرجة الأولى إلى محاكم الدول الأطراف.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتشير اللجنة إلى أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض بصفةٍ عامة الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم يتبين بوضوح أن تقييم الأدلة كان تعسفياً أو بلغ حد إنكار العدالة، أو أن المحكمة أخلت بطريقة أخرى بالتزامها المتمثل في الاستقلالية والحياد.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتذكّر اللجنة أنّه يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض بصفة عامة الوقائع والأدلّة في قضيّة محددة ما لم يقدّم البرهان على أنّ تقييم الأدلة كان تعسفياً أو بلغ حدّ إنكار العدالة، أو أنّ المحكمة أخلّت بأيّ شكل آخر من الأشكال بمقتضيات الاستقلالية والحياد.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن الأمر يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بصورة جليّة أو أنه يرقى إلى درجة الحرمان من العدالة().

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر اللجنة بأنه يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد تقييم الوقائع والأدلة المتصلة بقضية ما، ما لم يتأكد بوضوح أن هذا التقييم كان متعسفاً أو بلغ حد إنكار العدالة().

5.3 With regard to the author's claim that Mr. Baksh lacked credibility and that testimony provided by the doctor and other witnesses had not been conclusive, the Committee recalls its constant jurisprudence that it is in general for the courts of States parties to the ICCPR, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case.
5-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ عدم مصداقية السيد بكش وأن الشهادات التي أدلى بها الطبيب والشهود الآخرين لم تكن حاسمة، تذكر اللجنة بسوابقها القانونية الثابتة التي تشير إلى أن أمر تقييم وقائع قضية معينة يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، وليس إلى اللجنة.

7.2 The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
7-2- وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة ومؤداها أنه يقع بصورة عامة على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، أولاً إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان بشكل واضح تقييماً تعسفياً أو كان بمثابة إنكار للعدالة.

The Committee refers to its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that it was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتحيل اللجنة إلى قراراتها السابقة() وتؤكد من جديد أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة يقع عموماً على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد، إلا إذا أمكن التحقق من أن ذلك التقييم تعسفي بشكل واضح أو يعد بمثابة إساءة تطبيق لأحكام العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكر اللجنة باجتهادها القانوني السابق الذي يفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يمكن بيان أن ذلك التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو إنكاراً للعدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر بأنه يعود عموماً إلى محاكم الدولة الطرف في العهد، وليس إلى اللجنة، أن تقيّم الوقائع والأدلة لدى النظر في قضية محددة، ما لم يتأكد بوضوح أن التقييم كان تعسفياً أو أنه بلغ حد إنكار العدالة().

The Committee observes that the author's allegations refer primarily to the evaluation of facts and evidence and recalls its jurisprudence according to which it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ تشير بالأساس إلى تقييم الوقائع والأدلة، وتذكّر بآرائها في بلاغات سابقة حيث اعتبرت إنه ليس من اختصاصها عموماً وإنما من اختصاص محاكم الدول الأطراف أن تراجع أو تقيم الوقائع والأدلة، إلا إذا تأكدت من أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة قام على تعسف سافر أو شكّل إنكاراً للعدالة.

In this regard, the Committee recalls its jurisprudence that the evaluation of facts and evidence and interpretation of domestic legislation is in principle for the courts of States parties, unless the evaluation and interpretation were clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة بقراراتها السابقة التي أوردت فيها أن تقييم الوقائع والأدلة وتفسير التشريعات الداخلية أمور تقع من حيث المبدأ ضمن اختصاص محاكم الدول الأطراف ما لم يكن هناك ما يبين بوضوح أنهما تما بشكل تعسفي أو شكلا إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر اللجنة بسوابقها القانونية للإفادة بأن المحاكم في الدول الأطراف هي المختصة بصفة عامة بتقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بكل وضوح أو بلغ حد إنكار العدالة().

The Committee recalls its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, or to examine the interpretation of domestic legislation by national courts and tribunals, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence or interpretation of legislation was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بآرائها السابقة القائلة بأنه ليس للجنة بل لمحاكم الدول الأطراف استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة أو النظر في تفسير المحاكم والهيئات القضائية الوطنية للتشريع المحلي ما لم يتأكد لديها أن إجراء المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة أو تفسير التشريع كان تعسفياً بشكل واضح أو يشكل إنكاراً للعدالة().

The Committee reiterates its jurisprudence that the evaluation of facts and evidence is best left for the courts of States parties to decide, unless the evaluation of facts and evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة مرة أخرى إلى أحكام قضاتها التي تفيد بأن محاكم الدولة الطرف هي أفضل الجهات التي تستطيع أن تقرر تقييم الوقائع والأدلة، ما لم يتضح جلياً أنه كان تعسفياً أو وصل إلى حد إساءة تطبيق أحكام العدالة.