"the covenant and that the" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• العهد وأن
• العهد وإن
• العهد وبأن

The State party should take all measures to ensure that individuals fully enjoy their rights under article 21 of the Covenant and that the right to freedom of assembly is safeguarded in practice.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير التي تكفل تمتع الأفراد تمتعاً كاملاً بحقوقهم بموجب المادة 21 من العهد وأن تحمي الحق في حرية التجمع في الواقع العملي.

He asks the Committee to find that he is a victim of violations by the State party of articles 14 and 26 of the Covenant and that the State party should pay him compensation for all the damages he has incurred.
ويطلب إلى اللجنة أن تعلن عن أنه وقع ضحية انتهاكات الدولة الطرف للمادتين 14 و26 من العهد وأن تقدم الدولة الطرف تعويضات إليه عن جميع الأضرار التي لحقت به.

He further recalled that in an earlier decision the Committee had emphasized that all the people within the territory of the former Yugoslavia were entitled to the guarantees of the Covenant and that the Federal Republic of Yugoslavia was bound by the obligations under the Covenant.
كذلك ذكر بأن اللجنة كانت قد أكدت في مقرر سابق أن جميع الناس الموجودين ضمن إقليم يوغوسلافيا السابقة لهم حق في ضمانات العهد وأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية مقيدة بالالتزامات بمقتضى العهد.

4.1 By submission of 7 October 2005, the State party submits that the author has failed to establish a prima facie case of a violation of any of his rights under the Covenant and that the allegations against the Chief Justice are unsubstantiated.
4-1 تقول الدولة الطرف، بموجب رسالة مؤرخة 7 تشرين الأول/أكتوبر 2005، إن صاحب البلاغ أخفق في إثبات الوجاهة المبدئية لقضية انتهاك أي من حقوقه بموجب العهد وإن المزاعم ضد رئيس القضاة لا تستند إلى أدلة.

In the light of the above, the Committee considers that the third trial senate of the Disciplinary Commission did not possess the impartial character required by article 14, paragraph 1, of the Covenant and that the appellate instances failed to correct this procedural irregularity.
واللجنة تعتبر، في ضوء ما ورد أعلاه، أن مجلس المحاكمة الثالث للجنة التأديبية لم يكن يتسم بالطابع الحيادي الذي تستوجبه الفقرة 1 من المادة 14 من العهد وبأن محاكم الاستئناف لم تتمكن من تصحيح هذا الخلل الإجرائي.

Similarly, it had acknowledged that the special courts did not meet the requirements of article 14 of the Covenant and that the Revolution Command Council, the sole legislative body, failed to conform to the terms of article 25.
كما أنه قد أقر بأن المحاكم الخاصة لا تستوفي اشتراطات المادة ٤١ من العهد وأن مجلس قيادة الثورة، وهو الهيئة التشريعية الوحيدة، لا يستوفي أحكام المادة ٥٢.

Given this thorough reconsideration of the conviction and the sentence, it contends that there has clearly been no violation of article 14, paragraph 5, of the Covenant and that the communication is therefore manifestly unfounded.
ويتبين بكل وضوح من عملية إعادة النظر المفصلة هذه في قرار الإدانة والعقوبة أنه لم يحدث انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد وأن البلاغ لا يستند بكل وضوح إلى أي أساس من الصحة.

The Committee takes note of the State party's argument to the effect that the authors' conviction by the highest court is compatible with the Covenant and that the ultimate aim - of safeguarding the independence of the judicial and legislative branches - is a legitimate one.
وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن إدانة صاحبي البلاغين من جانب أعلى محكمة يتمشى مع العهد وأن الغاية النهائية - وهي ضمان استقلال الهيئتين القضائية والتشريعية - هي غاية مشروعة.

8.1 In his comments of 21 January 2002, the author's representative maintains that the right to be tried without undue delay is a duty of all the States which have signed the Covenant, and that the effective exercise of that right does not require a prior complaint from the accused.
8-1 يؤكد ممثل صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 21 كانون الثاني/يناير 2002 أن الحق في أن يحاكم الشخص بدون تأخير لا مبرر لـه واجب من الواجبات التي تقع على جميع الدول التي وقعت على العهد وأن الممارسة الفعلية لذلك الحق لا تقتضي تقديم شكوى مسبقة من المتهم.

She hoped that the delegation would convey to the Government of Zambia that the procedures governing contempt of Parliament were incompatible with article 19 of the Covenant and that the Committee expected that since two of the accused journalists had been released, the third would not be held.
وأعربت عن اﻷمل في أن يبلغ الوفد حكومة زامبيا أن اﻹجراءات التي تنظم انتهاك حرمة البرلمان تتنافى مع المادة ١٩ من العهد وأن اللجنة تتوقع اﻹفراج عن الصحفي الثالث ما دام قد تم اﻹفراج عن إثنين من زملائه المتهمين.

6.3 The Committee considers that the present communication may raise issues under article 19 of the Covenant, and that the authors' claim is sufficiently substantiated, for purposes of admissibility.
6-3 وترى اللجنة أن هذا البلاغ قد يثير مسائل تندرج في إطار المادة 19 من العهد وأن صاحبي البلاغ قد دعما ادعاءاتهما بأدلة كافية لأغراض المقبولية.

The Committee further observes that the author has raised issues under article 7 of the Covenant and that the State party has not provided an explanation as to whether the suggested appeal to the Supreme Court would result in an assessment of whether the author would be at risk of being subjected to torture were he to be forcibly deported to Afghanistan.
وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ أثار مسائل في إطار المادة 7 من العهد وأن الدولة الطرف لم تبين ما إذا كان الطعن المقترح أمام المحكمة العليا سيؤدي إلى إجراء تقييم لمدى احتمال تعرض صاحب البلاغ للتعذيب إذا رُحِّل إلى أفغانستان قسراً.

5.7 The author considers that his requests for release on bail were not an effective remedy within the meaning of the Covenant and that the arbitrariness of the judicial authorities rendered his requests ineffective.
5-7 ويرى صاحب البلاغ أن طلبات إخلاء السبيل لم يكن ممكناً لها أن تشكل إجراء انتصاف مفيداً لأغراض العهد وأن تعسف السلطات القضائية جعلتها غير فعالة.

It refers to the decisions of both its Supreme and Constitutional Courts to the effect that the failure to introduce a system at the present time cannot be interpreted as a breach of the Covenant, and that the requisite article of the Military Service Act punishing conscientious objectors is constitutional.
وتشير الدولة الطرف إلى قرارات كل من المحكمتين العليا والدستورية في هذا الصدد والتي تنص على أن عدم الأخذ بنظام الخدمة البديلة في الوقت الراهن لا يمكن تفسيره على أنه يشكل انتهاكاً لأحكام العهد وأن المادة الأساسية لقانون الخدمة العسكرية التي تعاقب مستنكفي الضمير هي مادة دستورية.

The Committee noted the State party's argument that the rights which had allegedly been disregarded had been and still were protected by the Covenant and that the ruling of the Criminal Court of Grasse made no mention of any allegation of omissions on the part of the French authorities.
وأشارت اللجنة إلى دفع الدولة الطرف بأن الحقوق التي يُزعَم تجاهلها كانت وستظل محمية بموجب العهد وأن الحكم الصادر عن محكمة الجنح في غراس لا يشير إلى أي سند يتصل بالمخالفات المزعومة التي ارتكبتها السلطات الفرنسية.

Article 18 of the Covenant guaranteed absolute freedom of thought, conscience and religion, indicating that offences of the nature described could not be considered most serious in the light of the Covenant and that the use of the death penalty in such cases was in contravention of fundamental rights.
وقد ضمنت المادة 18 من العهد حرية الفكر والوجدان والدين المطلقة، مما يشير إلى أن الجرائم ذات الطبيعة الوارد وصفها لا يمكن اعتبارها الأشد خطورة بضوء العهد وأن اللجوء إلى عقوبة الإعدام في حالات من هذا القبيل تتعارض مع الحقوق الأساسية.

20. Mr. LEE Seongryong (Republic of Korea) said that the Republic of Korea intended to lift its reservation to Article 22 of the Covenant and that the Act on Teachers' Organization and Management of Labour Unions, the Act on Establishment and Operation of Public Officials' Workplace Associations and the Tripartite Agreement of 11 September 2006 constituted progress toward that end.
20- السيد لي سيونغ - ريونغ (جمهورية كوريا) قال إن جمهورية كوريا تعتزم سحب تحفظها على المادة 22 من العهد وإن قانون تأسيس وعمل نقابات المعلمين، وقانون نقابات الموظفين، والاتفاق الثلاثي المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2006 كلها يمثل خطوة في هذا الاتجاه.

It recommended ensuring conscientious objections in a manner consistent with the Covenant and that the relevant legislation stipulate periods of military and alternative service on a non-discriminatory basis.
وأوصت هذه اللجنة بضمان تطبيق الاستنكاف الضميري بطريقة متسقة مع العهد وبأن ينص التشريع ذو الصلة بالموضوع على تطبيق فترات الخدمة العسكرية والخدمة البديلة على أساس غير تمييزي(151).