"the covenant does not apply" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• العهد لا ينطبق
• العهد لا تنطبق

Israel has consistently maintained that the Covenant does not apply to areas that are not subject to its sovereign territory and jurisdiction.
وقد أصرت إسرائيل باستمرار على أن العهد لا ينطبق على المناطق التي لا تخضع لسيادتها الإقليمية وولايتها القضائية.

Israel has consistently maintained that the Covenant does not apply to areas that are not subject to its sovereign territory and jurisdiction.
وما انفكت إسرائيل تؤكد على أن العهد لا ينطبق على المناطق غير الخاضعة لسيادتها الإقليمية وولايتها القضائية.

In this way the Kingdom of the Netherlands wishes to ensure that the relevant obligation under the Covenant does not apply to the Kingdom as far as the Netherlands Antilles is concerned.
وبهذا الأسلوب تود مملكة هولندا أن تضمن أن الالتزام ذا الصلة بمقتضى العهد لا ينطبق على المملكة فيما يتعلق بالأنتيل الهولندية.

7.7 According to the State party, article 18 of the Covenant does not apply to the present case as it does not provide any tacit or express guarantee for conscientious objection.
7-7 ووفقاً للدولة الطرف، فإن المادة 18 من العهد لا تنطبق على هذه القضية لأنها لا تقدم أي ضمان ضمني أو صريح للاستنكاف الضميري.

In 2003 in face of Israel's consistent position, to the effect that " the Covenant does not apply beyond its own territory, notably in the West Bank and Gaza . . . " , the Committee reached the following conclusion:
وفي عام 2003، وفي مواجهة موقف إسرائيل الثابت ومؤداه أن ' ' العهد لا ينطبق خارج إقليمها، وبخاصة في الضفة الغربية وغزة ...``، خلصت اللجنة إلى الاستنتاج التالي:

15. The Committee also reiterates its concern about the State party's position that the Covenant does not apply to areas that are not subject to its sovereign territory and jurisdiction, and that the Covenant is not applicable to populations other than the Israelis in the occupied territories.
15- كما تكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء موقف الدولة الطرف القائل إن العهد لا ينطبق على المناطق غير الخاضعة لسيادتها الإقليمية وولايتها القضائية، وإن العهد لا ينطبق على سكان الأراضي المحتلة من غير الإسرائيليين.

6.5 The Committee takes note of the State party's argument that the Covenant does not apply rationae materiae because it concluded, after its ratification of the Covenant, the 1994 treaty with the Russian Federation regarding Estonian residence permits for former Russian military pensioners.
6-5 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن العهد لا ينطبق لأسباب موضوعية لأن إستونيا أبرمت، بعد تصديقها على العهد، معاهدة عام 1994 مع الاتحاد الروسي بشأن منح تصاريح الإقامة في إستونيا للمتقاعدين العسكريين الروس السابقين.

11. The Committee deplores the State party's refusal to report on the occupied territories and the State party's position that the Covenant does not apply to " areas that are not subject to its sovereign territory and jurisdiction " .
11- وتعرب اللجنة عن استيائها لرفض الدولة الطرف تقديم تقرير عن الأراضي المحتلة ولموقف الدولة الطرف بأن العهد لا ينطبق على " المناطق التي لا تخضع لسيادتها الإقليمية وولايتها القضائية " .

(11) The Committee has noted the State party's position that the Covenant does not apply beyond its own territory, notably in the West Bank and in Gaza, especially as long as there is a situation of armed conflict in these areas.
(11) لاحظت اللجنة موقف الدولة الطرف ومفاده أن العهد لا ينطبق خارج أراضيها، خصوصاً على الضفة الغربية وغزة، ولا سيما ما دامت حالة النـزاع المسلح قائمة في هاتين المنطقتين.

In this way the Kingdom of the Netherlands wishes to ensure that the relevant obligation under the Covenant does not apply to the Kingdom as far as the Netherlands Antilles is concerned. "
وتود مملكة هولندا أن تضمن بذلك أن الالتزام المعني بموجب العهد لا ينطبق على المملكة فيما يتعلق بجزر الأنتيل الهولندية " ().

The Committee regrets that the State party continues to maintain the position that the Covenant does not apply with respect to individuals under its jurisdiction, but outside its territory, despite the interpretation to the contrary of article 2, paragraph 1, supported by the Committee's established jurisprudence, the jurisprudence of the International Court of Justice and State practice.
4- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف تواصل التمسك بموقفها المتمثل في أن العهد لا ينطبق على الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية وإنما على المقيمين خارج إقليمها، وذلك رغم تعارض هذا التفسير مع تفسير الفقرة 1 من المادة 2 الذي تدعمه الاجتهادات السابقة للجنة وقرارات المحكمة الدولية في قضايا سابقة وممارسة الدولة.

(38) Although this territory was not included in the State party's report (and the State party apparently considers that, owing to an absence of population, the Covenant does not apply to this territory), the Committee takes note of the State party's acceptance that its prohibition of the return of Ilois who had left or been removed from the territory was unlawful.
(38) على الرغم من عدم إدراج هذا الإقليم في تقرير الدولة الطرف (حيث يبدو أن الدولة الطرف تعتبر أن العهد لا ينطبق على هذا الإقليم لكونه غير مأهول بالسكان)، فإن اللجنة تحيط علما بأن الدولة الطرف تقرّ بعدم مشروعية قيامها بمنع سكان الجزيرة الذين غادروا الإقليم أو أُخرجوا منه من العودة إليه.

The Committee expressed its concern in this regard, to which Israel replied in a further report of 19 October 2001 that it has " consistently maintained that the Covenant does not apply to areas that are not subject to its sovereign territory and jurisdiction " (a formula inspired by the language of the International Covenant on Civil and Political Rights).
وأعربت اللجنة عن قلقها في هذا الشأن، وهو ما ردت عليه إسرائيل في تقرير لاحق مؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2001 بأنها ' ' ما انفكت ... تؤكد على أن العهد لا ينطبق على المناطق غير الخاضعة لسيادتها الإقليمية وولايتها القضائية`` (وهي صيغة مستوحاة من لغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

(4) The Committee regrets that the State party continues to maintain the position that the Covenant does not apply with respect to individuals under its jurisdiction, but outside its territory, despite the interpretation to the contrary of article 2, paragraph 1, supported by the Committee's established jurisprudence, the jurisprudence of the International Court of Justice and State practice.
(4) تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف تواصل التمسك بموقفها المتمثل في أن العهد لا ينطبق على الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية ولكنهم متواجدون خارج إقليمها، وذلك رغم تعارض هذا التفسير مع تفسير الفقرة 1 من المادة 2 الذي تدعمه الاجتهادات السابقة للجنة وقرارات المحكمة الدولية في قضايا سابقة وممارسة الدولة.

4.1 On 2 December 2003, the State party challenged the admissibility and, subsidiarily, the merits of the communication, arguing that the author's claim under article 14, paragraph 1, is inadmissible ratione materiae under article 3 of the Optional Protocol and that, as a consequence, article 2 of the Covenant does not apply.
4-1 في 2 كانون الأول/ديسمبر 2003، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وبالتالي على أسسه الموضوعية، مؤكدة أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 غير مقبول على أساس الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، وبالتالي، فإن المادة 2 من العهد لا تنطبق.

6.3 Further, the State party clarifies that it does not maintain that article 14, paragraph 5, of the Covenant does not apply to certain criminal offences, but rather that the review requirements of that article can be met in different ways, depending on the gravity of the offence, and makes a reference to paragraph 7.5 of communication No. 984/2001, Shukuru Juma v. Australia, Views adopted on 28 July 2002.
6-3 وتوضح الدولة الطرف أيضاً أنها لم تزعم أن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لا تنطبق على جرائم معينة، بل قالت إن من الممكن استيفاء متطلبات إعادة النظر الواردة في تلك المادة بطرق مختلفة بحسب مدى خطورة الجريمة. وهي تشير في هذا الصدد إلى الفقرة 7-5 من البلاغ رقم 984/2001، شكورو جوما ضد أستراليا، آراء معتمدة في 28 تموز/يوليه 2002.

5.4 Insofar as the author claims that he was not apprised of the formal charges against him until 40 days after his arrest, the Committee recalls that article 14, paragraph 3 (a), of the Covenant does not apply to the period of remand in custody pending the result of police investigations, but requires that an individual be informed promptly and in detail of the charge against him, as soon as the charge is first made by a competent authority.
5-4 وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ أنه لم يُطلع على التُهم الرسمية الموجهة إليه إلا بعد مرور 40 يوماً على تاريخ توقيفه، تذكِّر اللجنة بأن أحكام الفقرة 3(أ) من المادة 14 من العهد لا تنطبق على فترة الحبس الاحتياطي في انتظار نتيجة تحقيقات الشرطة()، ولكنها تقتضي أن يُحاط الفرد علماً على وجه السرعة وبالتفصيل بالتهمة الموجهة إليه، وذلك بعد صدورها مباشرة من جانب سلطة مختصة.