"the current code of criminal procedure" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قانون الإجراءات الجنائية المعمول به
• قانون الإجراءات الجنائية الحالي

The Committee is also concerned at the fact that the current Code of Criminal Procedure does not establish a limit for pretrial detention regardless of the offence, leading to a large number of persons being held in pretrial detention for excessive and unreasonable periods of time.
ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم نصّ قانون الإجراءات الجنائية المعمول به على فترة زمنية للحبس الاحتياطي، مهما كانت الجريمة، وهو ما يؤدي إلى فترات احتجاز مفرطة الطول وتعسفية للعديد من الأشخاص.

The State party should ensure that police and gendarmerie officers effectively implement the provisions of the current Code of Criminal Procedure relating to the length of police custody.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ أفراد الشرطة والدرك لأحكام قانون الإجراءات الجنائية المعمول به المتعلقة بمدة الاحتجاز لدى الشرطة تنفيذا فعالا.

the current Code of Criminal Procedure stipulates that a criminal suspect or accused person of no fixed abode may be assigned to residence under surveillance in designated premises.
وينص قانون الإجراءات الجنائية الحالي على أن الشخص الذي يُتَّهم بارتكاب جريمة جنائية أو يشتبه في ارتكابه لها ولا يملك محل إقامة ثابت يجوز فرض الإقامة عليه تحت المراقبة في أماكن معينة.

16. The Committee notes with concern that the current Code of Criminal Procedure does not provide fundamental legal guarantees for persons in detention.
16- تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به لا ينص على تقديم ضمانات قانونية أساسية لصالح المحتجزين.

(16) The Committee notes with concern that the current Code of Criminal Procedure does not provide fundamental legal guarantees for persons in detention.
(16) تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به لا ينص على تقديم ضمانات قانونية أساسية لصالح المحتجزين.

21. The Committee is concerned that the current Code of Criminal Procedure contains no provisions authorizing the judicial authorities to launch investigations in prima facie cases of acts of torture and illtreatment.
21- تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به لا يتضمن أحكاماً تُجيز للسلطات القضائية فتح تحقيق لمجرد الاشتباه في وقوع أعمال تعذيب وسوء معاملة.

Under the current Code of Criminal Procedure, women are entitled to participate as jurors in criminal proceedings, although not on equitable grounds.
173- وبموجب قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حالياً، يحق للنساء المشاركة كعضو في هيئة المحلفين في الإجراءات الجنائية، وإن يكن ذلك على أسس غير منصفة.

(21) The Committee is concerned that the current Code of Criminal Procedure contains no provisions authorizing the judicial authorities to launch investigations in prima facie cases of acts of torture and illtreatment.
(21) تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به لا يتضمن أحكاماً تُجيز للسلطات القضائية فتح تحقيق لمجرد الاشتباه في وقوع أعمال تعذيب وسوء معاملة.

24. The Committee notes with concern that the current Code of Criminal Procedure contains a provision under which the Ministry of Justice may terminate criminal prosecutions in the " social interest " or for " public order " .
24- تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به يتضمن حكماً يقضي بأن وزارة العدل يمكنها أن تلغي إجراءات جنائية من أجل " المصلحة الاجتماعية " أو " السلم العام " .

(24) The Committee notes with concern that the current Code of Criminal Procedure contains a provision under which the Ministry of Justice may terminate criminal prosecutions in the " social interest " or for " public order " .
(24) تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به يتضمن حكماً يقضي بأن وزارة العدل يمكنها أن تلغي إجراءات جنائية من أجل " المصلحة الاجتماعية " أو " السلم العام " .

Although the current Code of Criminal Procedure had a provision of disclosure, it was not full disclosure and contained no rules for the discovery of exculpatory evidence as noted by HRN.
ورغم احتواء قانون الإجراءات الجنائية الحالي حكماً بشأن الكشف عن الأدلة، فهو لا ينص على كشف كامل ولا يتضمن قواعد بشأن فحص أدلة البراءة، كما أشارت إليه منظمة حقوق الإنسان الآن.

31. With the entry into force in 2002 of the current Code of Criminal Procedure, sentence enforcement judges were established at the national level to oversee custodial sentences and the treatment of the accused during proceedings.
31- ومع دخول قانون الإجراءات الجنائية الحالي حيز النفاذ في عام 2002، نُصِّب قضاة مكلفون بتنفيذ الأحكام على المستوى الوطني من أجل الإشراف على تنفيذ أحكام الحبس ومعاملة المتهمين أثناء المحاكمات.

Many of these improvements resulting from the reform, among which the all-important provision on psychosocial and legal assistance (Section 49a Code of Criminal Procedure) - which has been financed by the Federal Ministry of Justice on an informal and voluntary basis since 2000 - have been incorporated into the current Code of Criminal Procedure which entered into force on 1st January 2006.
وكثير من هذه التحسينات التي ترتبت على الإصلاح - وأهمها النص المتعلق بتقديم المساعدة النفسية الاجتماعية والمساعدة القانونية (المادة 49 أ من قانون الإجراءات الجنائية)، وهي المساعدة التي تمولها وزارة العدل الاتحادية بشكل غير رسمي وعلى أساس تطوعي منذ عام 2000) - قد تم إدماجها في قانون الإجراءات الجنائية الحالي الذي بدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2006.