"the egyptian penal code" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قانون العقوبات المصري
• لقانون العقوبات المصري
• المشرع العقابي المصري

According to the State party report, a number of articles of the Egyptian Penal Code still discriminate between men and women in crimes of prostitution.
فوفقا لتقرير الدولة الطرف، ما زال عدد من المواد في قانون العقوبات المصري يميز بين الرجل والمرأة في جرائم الدعارة.

The provisions and rules of the Egyptian Penal Code apply to:
تسري أحكام وقواعد قانون العقوبات المصري على:

The sentences were based on articles 171, 176 and 179 of the Egyptian Penal Code.
وكانت هذه الأحكام تستند إلى المواد 171 و176 و179 من قانون العقوبات المصري.

Article 60 of the Egyptian Penal Code states that the provisions of the penal code should not be applied if the deed is committed in good faith, pursuant to a right determined by the virtue of Shariah.
إذ تنص المادة 20 من قانون العقوبات المصري على أنه " لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر شرعا " ، حسب الحق الذي كفلته الشريعة.

The Act regards abrogating judgements as binding on all and a refusal to implement them is deemed to constitute an offence punishable in accordance with the Egyptian Penal Code (art. 123).
كما نظم القانون سبل وإجراءات ودرجات الطعن على الأحكام واعتبر القانون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة ويعتبر الامتناع عن تنفيذها جريمة مؤثمة طبقا لقانون العقوبات المصري (المادة 123).

Several articles of the Egyptian Penal Code are marred by discrimination against women.
§ هناك بعض من مواد قانون العقوبات المصري يشوبها تمييز ضد المرأة.

Needless to say, the intent to extort a confession which, as already stated, must exist in respect of the offence of torture referred to in the Egyptian Penal Code, is not a prerequisite for the implementation of the provisions of this article.
ولا يشترط بطبيعة الحال لإعمال أحكام هذه المادة توافر قصد الحمل على الاعتراف وهو القصد الذي يشترط تواجده في جريمة التعذيب المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري على نحو ما سلف.

the Egyptian Penal Code (Law No. 58 of 1937) categorizes all violence or attacks against women as crimes and regards the age of the victim and the degree of consanguinity or affinity between the victim and the assailant as aggravating factors in the assessment of the penalties.
جاء قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 مؤثما لكافة حالات العنف والاعتداء على المرأة متخذا من معياري السن ودرجة القرابة أو الصلة بالمجني عليها ظروفا مشددة للعقوبة.

the Egyptian Penal Code (Law No. 58 of 1937) categorizes all violence or attacks against women as crimes and regards the age of the victim and the degree of consanguinity or affinity between the victim and the assailant as aggravating factors in the assessment of penalties.
جاء قانون العقوبات المصري رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ مؤثما لكافة حالات العنف والاعتداء على المرأة متخذا من معياري السن ودرجة القرابة أو صلة بالمجني عليها ظروفا مشددة للعقوبة.

the Egyptian Penal Code also penalizes the attempt to commit an offence. Article 45 thereof defines this as undertaking an act for the purpose of committing a serious or less serious offence which is halted or aborted for reasons independent of the will of the perpetrator.
كما أن قانون العقوبات المصري عاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم وعرَّفه في المادة 45 منه أنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جُنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.

It is thus clear that the Egyptian Penal Code is sufficiently comprehensive to cover all criminal acts, as well as attempted offences and complicity, including incitement, conspiracy and assistance.
ومن ثم يتضح أن قانون العقوبات المصري من الشمول بحيث استوعب كافة الأفعال الإجرامية والفروض والشروع والاشتراك في ارتكاب الجرائم بكل صوره من تحريض على الجريمة أو اتفاق عليها أو المساعدة في ارتكابها.

As laid down by the law and in accordance with the provisions of articles 1, 2 and 3 of the Egyptian Penal Code and the amendments thereto, provisions have been laid down determining its personal and territorial scope, as explained in Egypt's supplementary report.
حيث أنه من المقرر قانونا وإعمالا لنصوص المواد 1، 2، 3 من قانون العقوبات المصري وتعديلاته أنها وضعت أحكاما حددت النطاق الشخصي والمكاني لسريانها، على النحو الموضح بالتقرير المصري التكميلي.

Pursuant to these constitutional rules, the Egyptian Penal Code stipulates that it is a criminal offence to violate the privacy of a citizen or subject him to surveillance or eavesdropping in the manner described below.
والتزاماً بتلك القواعد الدستورية أثّم قانون العقوبات المصري الأفعال المتصلة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو التعرض للشرف والسمعة على النحو التالي.

505. the Egyptian Penal Code, as amended by Act No. 97 of 1992 on 18 July 1992, guarantees the full protection of all public rights and freedoms recognized under the Constitution, in the following manner:
506- تضمن قانون العقوبات المصري بمقتضى التعديل الحاصل في 18 تموز/يوليه 1992 بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الحماية القانونية الكاملة لكافة الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، وذلك على النحو التالي:

Is the State party considering enacting laws criminalizing all forms of violence against women, including domestic violence, marital rape and sexual harassment? Furthermore, please clarify the content of article 17 of the Egyptian Penal Code.
وهل تنظر الدولة الطرف في سن قوانين تجرّم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي؟ وعلاوة على ذلك، يرجى إيضاح مضمون المادة 17 من قانون العقوبات المصري.

91. Under the Egyptian Penal Code, every act that constitutes a violation of these rights is a criminal offence. The relevant provisions are as follows:
91- وقد جاء قانون العقوبات المصري مؤثماً للأفعال التي تشكل انتهاكاً لهذه الحرية على النحو التالي:

Many acts that adversely affect human dignity, legal personality, forced labour, exploitation, torture or inhuman treatment are criminal offences under the Egyptian Penal Code.
- تناول قانون العقوبات المصري تأثيم العـديد من الأفعال الماسـة بكرامة الإنسان أو شخصيته القانونية أو السخرة في العمل أو الاستغلال أو التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية وذلك على النحو التالي.

104. the Egyptian Penal Code reflects these constitutional provisions by making every violation of private life a criminal offence.
104- والتزاماً بتلك القواعد الدستورية، أثم قانون العقوبات المصري الأفعال المتصلة بالمساس بالحياة الخاصة على النحو المبين فيما يلي:

The Act regards abrogating judgements as binding upon all, and a refusal to implement them is deemed to constitute an offence punishable under the Egyptian Penal Code (art. 123).
كما نظم القانون سبل وإجراءات ودرجات الطعن على الأحكام، واعتبر القانون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة ويعتبر الامتناع عن تنفيذها جريمة مؤثمة طبقاً لقانون العقوبات المصري (المادة 123).

In addition, the Act regulates the channels, procedures and stages of appeal against judgements. The Act regards abrogating judgements as binding on all and a refusal to implement them is deemed to constitute an offence punishable in accordance with the Egyptian Penal Code (art. 123).
ويعتبر رفض اتخاذ القرار في حكم القرار اﻹداري وكذلك الطعون على القرارات التأديبية، كما نظم القانون سبل وإجراءات ودرجات الطعن على اﻷحكام، واعتبر القانون اﻷحكام الصادرة باﻹلغاء حجة على الكافة، ويعتبر الامتناع عن تنفيذها جريمة مؤثمة طبقا لقانون العقوبات المصري )المادة ٣٢١(.

278. The drafters of the Egyptian Penal Code abide by these constitutional rules by designating all forms of torture, whatever the method used, as a criminal offence and stipulating severe penalties, including the penalty for murder in the first degree, if the victim dies as a result.
279- وقد التزم المشرع العقابي المصري بتلك القواعد الدستورية، فجرم التعذيب بكافة أشكاله وصوره وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه. ووضع لتلك الجريمة عقوبات مشددة تصل إلى عقوبة جرائم القتل العمد إذا مات المجني عليه.