"the emergency decree" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• مرسوم الطوارئ
• ومرسوم الطوارئ
• لمرسوم الطوارئ
• مرسوم حالة الطوارئ

It called for the presentation of a precise plan of action to lift such laws and to repeal section 17 of the Emergency Decree.
ودعا إلى تقديم خطة عمل دقيقة لإلغاء هذه القوانين وإلغاء المادة 17 من مرسوم الطوارئ.

Furthermore, the Emergency Decree was being reviewed by the Cabinet every three months, with a view to gradually discontinuing special security laws.
أضف إلى ذلك أن مجلس الوزراء يعيد النظر في مرسوم الطوارئ كل ثلاثة أشهر قصد التخلي تدريجياً عن قوانين الأمن الخاصة.

Under section 15 of the Martial Law Act and section 12 of the Emergency Decree, a suspect can be held for as long as 37 days, without a warrant or judicial oversight, before being brought before a court.
وتجيز كل من المادة 15 من قانون الأحكام العرفية والمادة 12 من مرسوم الطوارئ احتجاز الشخص المشتبه به لمدة تصل إلى 37 يوماً دون أمر أو إشراف قضائي، قبل إحالته على المحكمة.

Children have been subject to the application of martial law and the Emergency Decree due to the special legal mechanism under the security laws and the absence of special regulations for juveniles.
وقد خضع الأطفال لتطبيق قانون الأحكام العرفية ومرسوم الطوارئ نتيجة للآلية الخاصة المطبقة بموجب قوانين الأمن ولعدم وجود لوائح خاصة للأحداث.

On 28 December 2010, the Cabinet lifted the state of emergency in the Mae Lan District of Pattani Province as a result of a systematic review of the Emergency Decree and improvement in the security in the area.
وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2010، رفعت الحكومة حالة الطوارئ في منطقة ماي لان في مقاطعة باتاني نتيجة لمراجعة منهجية لمرسوم الطوارئ وتحسن الأمن في المنطقة.

Under section 15 of the Martial Law Act and section 12 of the Emergency Decree, a suspect can be held for as long as 37 days, without a warrant or judicial oversight, before being brought before a court.
وتجيز كل من المادة 15 من قانون الأحكام العرفية والمادة 12 من مرسوم الطوارئ احتجاز الشخص المشتبه فيه لمدة تصل إلى 37 يوماً دون أمر أو إشراف قضائي، قبل إحالته على المحكمة.

Neither the Martial Law Act nor the Emergency Decree grants immunity for State officials.
89-18 و89-20- لا يوفّر قانون الأحكام العرفية ولا مرسوم الطوارئ حصانة لمسؤولي الدولة.

Section 17 of the Emergency Decree provides protection for officials only in circumstances where they have carried out their duties in good faith, in a non-discriminatory and reasonable manner, not exceeding the extent necessary.
فالمادة 17 من مرسوم الطوارئ لا توفّر الحماية للمسؤولين إلا في الظروف التي يكونون قد أدوا واجباتهم فيها بحُسن نية وبطريقة معقولة وغير تمييزية وبما لا تتجاوز الحد الضروري.

46. With regard to the Emergency Decree in the Southern Border Provinces, Thailand considered that the violence had substantiated the need for special security laws.
46- وعن مرسوم الطوارئ في مقاطعات الحدود الجنوبية، قالت تايلند إنها ترى أن العنف فرض سن قوانين أمنية خاصة.

However, the Emergency Decree did not provide for impunity of government officials, nor arbitrary arrest or detention of suspects for indefinite periods of time without trial.
غير أن مرسوم الطوارئ لا ينص على إفلات مسؤولي الحكومة من العقاب ولا على القبض على المشتبه فيهم أو احتجازهم تعسفاً لفترات غير محدودة دون محاكمة.

Repeal section 17 of the Emergency Decree (Switzerland); 89.20.
89-19- إلغاء المادة 17 من مرسوم الطوارئ (سويسرا)؛

Under section 17 of the Emergency Decree, officials were immune from civil, criminal or disciplinary liabilities so long as they were acting in good faith and in a manner not unreasonable to the circumstances.
وتمنح المادة 17 من مرسوم الطوارئ للمسؤولين حصانة من المسؤولية المدنية أو الجنائية أو التأديبية إذا كانوا يتصرفون بنية حسنة وبطريقة متناسبة مع الظروف.

The Committee has noted that, while the Emergency Decree of 1992 relating to “subversion of terrorism” has been repealed, some of its provisions have been incorporated in the normal penal laws.
٣٥٩ - ولاحظت اللجنة أن بعض أحكام مرسوم الطوارئ الصادر في عام ١٩٩٢ بشأن " ردع اﻹرهاب " قد أدرجت في القوانين العقابية العادية، رغم إلغاء ذلك المرسوم.

In my annual report last year, reference was made to the intention of the Government to investigate any alleged abuse by State authorities, such as the irregular detention of children, and to undertake a systematic review of its laws, including the Emergency Decree.
وقد أُشير في تقريري السنوي العام الماضي إلى عزم الحكومة على التحقيق في الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها سلطات الدولة، من قبيل الاحتجاز غير القانوني للأطفال، وإجراء استعراض منهجي لقوانينها، بما فيها مرسوم الطوارئ.

Sections 11(1) and 12 of the Emergency Decree authorize soldiers and police to search and arrest without a judicial warrant.
وترخص المادتان 11(1) و12 من مرسوم الطوارئ للجنود والشرطة بالقيام بعمليات تفتيش واعتقال دون أوامر قضائية.

The source has pointed to the Emergency Decree of 2005, under which suspects can be detained for up to seven days without a charge and held for 30 days in detention before the case proceeds under the Criminal Procedure Act.
وأشار المصدر إلى مرسوم الطوارئ الصادر عام 2005، والذي ينص على جواز احتجاز الشخص المشتبه فيه لمدة تصل إلى 7 أيام دون توجيه تهمة إليه وجواز احتجازه لمدة 30 يوماً قبل جواز المرافعة بموجب قانون الإجراءات الجنائية.

That requirement has not been met in the present case, as Mr. Anwar was not promptly informed about the charge against him and brought before a judge, contrary to the rights provided for in the Emergency Decree of 2005 and in the International Covenant on Civil and Political Rights.
ولم يتم الوفاء بهذا الشرط في الحالة الراهنة، لأن السيد أنور لم يُعلم فوراً بالتهمة الموجهة إليه ولم يُحضر أمام قاضٍ، خلافاً للحقوق المنصوص عليها في مرسوم الطوارئ لعام 2005 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

The Commission urged Thailand to respond positively to recommendations relating to repealing section 17 of the Emergency Decree and abolishing provisions of the martial law that grant immunity from criminal and civil prosecution to State officials, and to ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance promptly.
وحثت اللجنة تايلند على الرد بالإيجاب على التوصيات المتعلقة بإلغاء المادة 17 من مرسوم الطوارئ وإلغاء الأحكام من قانون الأحكام العرفية التي تكفل لموظفي الدولة الإفلات من الملاحقات الجنائية والمدنية، والتصديق فورا على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

The Government is also undertaking a systematic review of its laws, including the Emergency Decree.
وتُجري الحكومة أيضا استعراضا منهجيا لقوانينها، بما في ذلك مرسوم حالة الطوارئ.