"the european court in" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المحكمة الأوروبية في

Experts noted that a similar issue was currently before the European Court in a number of cases.
ولاحظ الخبراء أن مسألة مماثلة توجد حالياً أمام المحكمة الأوروبية في عدد من القضايا.

the European Court in subsequent decisions reaffirmed this view.
وأعادت المحكمة الأوروبية في قرارات لاحقة الإعراب عن هذا الرأي.

In addition, the Republic of Croatia undertook to subject to the final award of the European Court in any dispute it may be a party to.
وعلاوة على ذلك، تعهدت جمهورية كرواتيا بالخضوع لأي حكم نهائي تصدره المحكمة الأوروبية في أي نزاع قد تكون كرواتيا طرفاً فيه.

37. The Republic of Croatia shall submit to the final decision of the European Court in any dispute it is a party to.
37- وتخضع جمهورية كرواتيا لأي قرار نهائي تصدره المحكمة الأوروبية في أي منازعة تكون كرواتيا طرفاً فيها.

On the question of amending the Constitution to reflect the Covenant more transparently at the sub-constitutional level, the European Convention on Human Rights Act, 2003 referred to the way in which Irish courts should view the judgements of the European Court in Strasbourg.
54- وبصدد مسألة تعديل الدستور كي يعبر عن العهد بصورة أكثر شفافية على المستوى دون الدستوري وقد أشار القانون الخاص بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 2003 إلى الطريقة التي ينبغي بها للمحاكم الآيرلندية النظر إلى الأحكام التي تصدرها المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ.

5. Under general international law, such a drastic consequence certainly does not follow automatically from a failure to give reasons, but the justification and usefulness of giving reasons for reservations, stressed by the European Court in 1988, are, generally speaking, applicable to treaties and reservations.
5 - ورغم أنه لا يمكن قطعا في القواعد العامة للقانون الدولي أن تنشأ عواقب جسيمة كهذه عن عدم التعليل، إلا أن أسباب وفوائد تعليل التحفظات التي أكدتها المحكمة الأوروبية في عام 1988 يمكن أن تسري كذلك على مجموع المعاهدات وعلى التحفظات.

6.3 As to the argument that the implementation of sanctions does not exempt the State party from its responsibilities under the Covenant, the determination of the European Court in Matthews v. United Kingdom is irrelevant, since it concerns the transfer of competences to an international organization subsequent to ratification of the European Convention on Human Rights.
6-3 وفيما يخص الحجج التي تفيد بأن تنفيذ العقوبات لا يعفي الدولة الطرف من مسؤوليتها بموجب العهد، فإن حكم المحكمة الأوروبية في قضية ماتيوس ضد المملكة المتحدة لا يمت بصلة إلى الموضوع، لأنه يعالج إحالة السلطة إلى منظمة دولية بعد التصديق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

61. The judgment by the European Court in Strasbourg in the case of Sejdic-Finci has not been implemented; therefore a challenge remains in terms of how this question will be resolved in BiH and how the minorities will be enabled to exercise their passive voting right. (100, 101, 102)
61- ولم يُطبَّق الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ في قضية سيديتش - فينسي ولذلك لا تزال هناك صعوبة في معرفة كيفية إيجاد حل لهذه القضية في البوسنة والهرسك، وإيجاد طريقة لتمكين الأقليات من ممارسة حقها في الترشح. (100 و101 و102)

(3) Even though under general international law such a drastic consequence clearly cannot follow automatically from a failure to give reasons, the justification for and usefulness of giving reasons for reservations, stressed by the European Court in 1988, can be applied with respect to all treaties and all reservations.
3) وعلى الرغم من أنه لا يمكن بالتأكيد، وفقاً للقواعد العامة للقانون الدولي، ربط هذه النتيجة الحاسمة بعدم تقديم تعليل، فإن ما أشارت إليه المحكمة الأوروبية في عام 1988 من أسباب وفوائد لتعليل التحفظات قابل للتطبيق على جميع المعاهدات ويسري على جميع التحفظات.

It concludes from the information on the case file that Application No. 14986/04 submitted to the European Court in 2004 on behalf of the complainant concerned the same person, was based on the same facts, and related to the same substantive rights as those invoked in the present communication.
وتخلص من المعلومات الواردة في ملف الشكوى أن الطلب رقم 14986/04 المقدم إلى المحكمة الأوروبية في عام 2004 بالنيابة عن صاحب الشكوى يتعلق بنفس الشخص، ويستند إلى نفس الوقائع، ويتعلق بنفس الحقوق الموضوعية التي سيقت في هذا البلاغ().

Moreover, he suggests that the Committee should not follow the restrictive and artificial approach taken by the European Court in Pellegrin v. France, which excluded civil servants who " wield a portion of the State's sovereign power " from the protection of article 6, paragraph 1, ECHR.
وعلاوةً على ذلك، فإنه يقترح على اللجنة ألا تتبع النهج التقييدي والمصطنَع الذي اتبعته المحكمة الأوروبية في قضية بِلِغران ضد فرنسا، والذي استُبعد فيه موظفو الخدمة المدنية الذين " يمارسون قدراً من سلطة الدولة " من الحماية التي تنص عليها الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية(11).

It affirms that, according to the judgement of the European Court in the Pretty v. United Kingdom case, the right to life could not, without a distortion of language, be interpreted as conferring the diametrically opposite right, namely, a right to die, whether at the hands of a third person or with the assistance of a public authority.
وبينت أن حكم المحكمة الأوروبية في قضية بريتي ضد المملكة المتحدة(1)، نص على أن الحق في الحياة لا يمكن، من دون تحريف في الكلام، أن يفسر على أنه يخول حقاً يتعارض معه تعارضاً تاماً، ألا وهو الحق في الموت، إن كان ذلك بمساعدة الغير أو بمساعدة سلطة عامة.

(3) Under general international law, such a drastic consequence certainly does not follow automatically from a failure to give reasons, but the justification for and usefulness of giving reasons for reservations, stressed by the European Court in 1988, are applicable to all treaties and all reservations.
3) وعلى الرغم من أنه لا يمكن بالتأكيد، وفقاً للقواعد العامة للقانون الدولي، ربط هذه النتيجة الحاسمة بعدم تقديم تعليل، فإن ما أشارت إليه المحكمة الأوروبية في عام 1988 من أسباب وفوائد لتعليل التحفظات قابل للتطبيق على جميع المعاهدات ويسري على جميع التحفظات.

6.4 As to the argument that the Committee's competence to consider the communication was precluded by the State party's reservation, counsel referred to the Committee's jurisprudence that dismissal of a case on purely procedural grounds, such as the six month rule applied by the European Court in this case, did not amount to an " examination " of the case within the meaning of such a reservation.
6-4 وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن اللجنة غير مختصة للنظر في البلاغ بسبب تحفظ الدولة الطرف، أشارت المحامية إلى قضاء اللجنة الذي مفاده أن رفض قضية ما لأسباب إجرائية بحتة، كقاعدة الستة أشهر التي طبقتها المحكمة الأوروبية في إطار هذه القضية، لا يمكن اعتباره بمثابة " النظر " في القضية حسب المفهوم الوارد في التحفظ.

4.13 The State party also disputes that the author's recall was inconsistent with the judgment of the European Court in Stafford, where the applicant's recall from parole to continue a sentence of life imprisonment was found to be arbitrary on the basis of no causal link between the original sentence for murder and the possible commission of other non-violent offences.
4-13 ورفضت الدولة الطرف أيضاً القول بأن إعادة صاحب البلاغ إلى السجن لم تكن منسجمة مع حكم المحكمة الأوروبية في قضية ستافورد، حيث رأت المحكمة أن إعادة صاحب الدعوى إلى السجن من الإفراج المشروط لمواصلة قضاء الحكم الصادر في حقه بالسجن مدى الحياة كان متعسفاً على أساس انتفاء أي صلة سببية بين الحكم الأصلي على جريمة القتل واحتمال ارتكاب جنح أخرى غير عنيفة.

In terms of the argument that judicial review is " not wide enough " , in the sense of the judgment of the European Court in Weeks, to satisfy the European equivalent of article 9, paragraph 4, the State party notes that Weeks arose from a parole system under which the Parole Board (unlike the present case) did not have mandatory powers, and (unlike the present case) afforded limited participation rights for the detained person.
ففيما يخص الحجة القائلة بأن نطاق المراجعة القضائية " ليس واسعاً بما فيه الكفاية " ، بالمعنى المقصود من حكم المحكمة الأوروبية في قضية ويكس، بحيث تفي بالمتطلبات الواردة في الأحكام الأوروبية المقابلة لأحكام الفقرة 4 من المادة 9، تلاحظ الدولة الطرف أن الدعاوى التي أثارتها قضية ويكس ناجمة عن نظام للإفراج المشروط

25. Regarding the Adali case (2005), according to information provided by the Turkish authorities, an additional inquiry into the death of Mr. Adali was carried out, following a letter of 24 March 2006 from the Prosecutor General to the police authorities ordering them to initiate an additional investigation, taking into account the shortcomings identified by the European Court in its judgement.
25- أمّا فيما يتعلق بقضية أدالي (2005)()، فقد تم، حسب المعلومات التي قدّمتها السلطات التركية، إجراء تحقيق إضافي في وفاة السيد أدالي بعد رسالة مؤرخة في 24 آذار/مارس 2006 بعث بها المدّعي العام إلى سلطات الشرطة يأمرهم فيها ببدء تحقيق إضافي، مع مراعاة أوجه القصور التي حدّدتها المحكمة الأوروبية في الحكم الصادر عنها.