"the evaluation of facts and evidence" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• تقييم الوقائع والأدلة
• بتقييم الوقائع والأدلة
• تقييم الحقائق والأدلة
• تقييم الوقائع والقرائن
• لتقييم الوقائع والأدلة
• تقدير الوقائع والأدلة
• هذا التقييم كان

the evaluation of facts and evidence of the case was flawed and arbitrary, and inconsistencies in the witness testimonies remained unaddressed.
ويضيف أن تقييم الوقائع والأدلة في القضية شابته عيوب وكان تعسفياً، وأنه لم يجر تناول أوجه التناقض بين شهادات الشهود.

At present, the Committee against Torture was developing a general comment on the evaluation of facts and evidence.
وتعمل اللجنة في الوقت الراهن على صياغة تعليق عام بشأن تقييم الوقائع والأدلة.

the evaluation of facts and evidence of the case was flawed and arbitrary, and inconsistencies in the witness testimonies remained unaddressed.
ويضيف بأن تقييم الوقائع والأدلة في القضية شابته عيوب وكان تعسفياً ولم تحل أوجه التناقض بين شهادات الشهود.

It observes that these allegations relate primarily to the evaluation of facts and evidence by the State party's courts.
وتلاحظ اللجنة أن هذه المزاعم تتعلق أساساً بتقييم الوقائع والأدلة من قبل محاكم الدولة الطرف.

The Committee observes that the author's claims relate primarily to the evaluation of facts and evidence by the State party's courts.
وترى اللجنة أن إدعاءات صاحب البلاغ تتعلق في المقام الأول بتقييم الوقائع والأدلة من قبل محاكم الدولة الطرف.

The Committee has repeatedly recalled its jurisprudence that it is not for it to substitute its views for the judgement of the domestic courts on the evaluation of facts and evidence in a case, unless the evaluation is manifestly arbitrary or amounts to a denial of justice.
وقد أشارت اللجنة مراراً وتكراراً إلى اجتهادها موضحة أن آراءها لا تحل محل أحكام المحاكم المحلية فيما يخص تقييم الوقائع والأدلة في القضية، ما لم يتضح أن التقييم تعسفي أو بمثابة إنكار للعدالة.

It maintains that the evaluation of facts and evidence is a sovereign right of each State party and does not fall under the sphere of regulation of the International Covenant on Civil and Political Rights.
وترى الدولة الطرف أن تقييم الوقائع والأدلة هو حق سيادي لكل دولة طرف ولا يخضع لتنظيم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

The authors analyse the decision of HREOC inasmuch as it refers to the evaluation of facts and evidence of the case, to support of their argument that the Commissioner erred in his decision.
ويحلل صاحبا البلاغ قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بحيث يشير إلى تقييم الوقائع والأدلة المتعلقة بالقضية، لدعم حجتهما القائلة إن المفوض أخطأ في قراره.

It recalls that the evaluation of facts and evidence is primarily a matter for the domestic courts of a State party, and in the absence of such evaluation in the present case the Committee's task is greatly impeded.
وتذكّر بأن تقييم الوقائع والأدلة من اختصاص المحاكم المحلية للدول الأطراف في المقام الأول، وأن عدم وجود تقييم من هذا القبيل في القضية الحالية يعرقل بشدة مهمة اللجنة.

The State party maintains that in the authors' case, the Supreme Court conducted a thorough evaluation and review of the facts and the evidence, and it recalls the Committee's case law that, in principle, the evaluation of facts and evidence is a matter for State parties' domestic courts, unless such evaluation is manifestly arbitrary or constitutes a denial of justice.
وتعترض الدولة الطرف قائلة إن المحكمة العليا، قد قامت في حالة صاحبي البلاغ، بإجراء تقييم ومراجعة معمقين للوقائع والأدلة وتذكّر بسوابق اللجنة التي تفيد بأن المحاكم الوطنية في الدول الأطراف هي المسؤولة عموماً عن تقييم الوقائع والأدلة ما لم يثبت أن هذا التقييم ظاهر التعسف أو يشكل إنكاراً للعدالة.

It points out, however, that with regard to that article, the author is exclusively challenging the evaluation of facts and evidence and that in essence the alleged procedural defects are the same as the ones complained of to the ECHR.
بيد أن الدولة الطرف أشارت فيما يتعلق بتلك المادة إلى أن صاحب البلاغ يعترض على وجه الحصر على تقييم الوقائع والأدلة وأن أوجه القصور الإجرائية المزعومة هي من حيث الجوهر نفس أوجه القصور الإجرائية المزعومة التي اشتكى بشأنها للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

(f) Competence of the Committee with respect to the evaluation of facts and evidence (Optional Protocol, art. 2)
(و) اختصاص اللجنة في تقييم الوقائع والأدلة (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

The Committee observes that these allegations relate to the evaluation of facts and evidence by the courts of the State party.
وتلاحظ اللجنة أن هذه المزاعم تتعلق بتقييم الوقائع والأدلة من قبل محاكم الدولة الطرف.

The Committee observes that these complaints relate to the evaluation of facts and evidence by the State party's courts.
وتلاحظ اللجنة أن هذه المزاعم تتعلق بتقييم الوقائع والأدلة من قبل محاكم الدولة الطرف.

It observes, however, that these allegations relate primarily to the evaluation of facts and evidence by the State party's courts.
ومع ذلك، تلاحظ أن هذه الادعاءات تتعلق بالدرجة الأولى بتقييم الوقائع والأدلة من جانب محاكم الدولة الطرف.

The Committee notes that these allegations relate primarily to the evaluation of facts and evidence by the court.
وتلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات تتعلق بالدرجة الأولى بتقييم الوقائع والأدلة من جانب المحكمة.

It observes, however, that these allegations relate primarily to the evaluation of facts and evidence by the State party's courts.
إلا أن اللجنة تلاحظ أن هذه المزاعم تتعلق في المقام الأول بتقييم الوقائع والأدلة من قبل محاكم الدولة الطرف.

The State party should consider ratifying the Optional Protocol, taking into account the Committee's consistent jurisprudence that it is not a fourth instance of appeal and that it is, in principle, precluded from reviewing the evaluation of facts and evidence or the application and interpretation of domestic legislation by national courts.
ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري، مع مراعاة الأحكام القانونية المتسقة الصادرة عن اللجنة ومفادها أنه لا يشكل مرحلة استئناف رابعة وأنه يستبعد، من ناحية المبدأ، مراجعة تقييم الحقائق والأدلة أو تطبيق وتفسير القوانين المحلية من جانب المحاكم الوطنية.

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is generally not up to the Committee, but rather the courts of the State party concerned, to review or evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تنص على أنه لا يقع على عاتق اللجنة إجمالاً استعراض الوقائع والقرائن أو تقييمها، بل على محاكم الدولة الطرف المعنية، ما لم يتأكد أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والقرائن كان واضح التعسف أو يشكل إنكاراً للعدالة().

Referring to the jurisprudence of the Committee and that of the inter-American human rights system, the State party recalls that it is not for the Committee to reconsider decisions of domestic courts with respect to the evaluation of facts and evidence.
وبالإحالة إلى الأحكام السابقة للجنة والسوابق القضائية لنظام حقوق الإنسان في البلدان الأمريكية، تشير الدولة الطرف إلى أن إعادة النظر في قرارات المحاكم المحلية لتقييم الوقائع والأدلة هي مسألة ليست من اختصاص اللجنة.

In such circumstances, the Committee has repeatedly stated that it is not for the Committee to question the evaluation of facts and evidence by national authorities.
وقد اعترفت اللجنة، في هذه الظروف، مراراً وتكراراً بأنها لا يحق لها أن تشكك في تقدير الوقائع والأدلة الذي تقوم به الهيئات الوطنية.

The Committee reiterates its jurisprudence that the evaluation of facts and evidence is best left for the courts of States parties to decide, unless the evaluation of facts and evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة مرة أخرى إلى أحكامها السابقة() التي تفيد بأن من الأفضل ترك تقييم الوقائع والأدلة إلى محاكم الدولة الطرف، ما لم يتضح جلياً أن هذا التقييم كان تعسفياً أو مجافياً لأحكام العدالة.