"the fair trading" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• التجارة المنصفة
• التجارة العادلة

A review of summaries of complaints received by the Fair Trading Commission reveals that the three conducts specified have not been the subject of a single complaint.
ويكشف استعراض لموجزات الشكاوى التي تلقتها لجنة التجارة المنصفة أن التصرفات المحددة الثلاثة لم تكن موضوع أية شكوى.

In practice, but not specifically provided for by either the Fair Competition Act or the Consumer Protection Act, the Fair Trading Commission has two operating branches.
وفي الممارسة العملية، تضم لجنة التجارة المنصفة فرعين تشغيليين، دون أن ينص على ذلك تحديداً لا قانون المنافسة النزيهة ولا قانون حماية المستهلك.

Competition policy and law is not taught at the University of Seychelles and recruitment options for the Fair Trading Commission are therefore limited.
ولا تُدرَّس سياسات وقوانين المنافسة في جامعة سيشيل، مما يحد من خيارات التوظيف في لجنة التجارة المنصفة.

There was also a need to streamline important definitions across the three Acts administered by the Fair Trading Commission.
وهناك أيضاً حاجة إلى تبسيط تعاريف هامة على نطاق القوانين الثلاثة التي تشرف عليها لجنة التجارة العادلة.

86. the Fair Trading Act criminalising prohibited consumer trade practices and providing for powers of inspection of any premises for the purpose of trade.
86- قانون التجارة العادلة الذي يجرّم الممارسات التجارية المحظورة ضد المستهلك ويتيح صلاحيات تفتيش أي مبنى مخصص لممارسة التجارة.

Legislature, on technical advice of the Fair Trading Commission
السلطة التشريعية، بناءً على مشورة تقنية من لجنة التجارة المنصفة

Fines provided for under the Fair Trading Commission Act for breaches of the Act should be raised to a more deterrent level.
ينبغي زيادة قيمة الغرامات التي تُفرض بموجب قانون لجنة التجارة المنصفة على انتهاك القانون إلى حد تصبح فيه رادعاً.

UNCTAD would like to acknowledge the valuable assistance provided by George Tirant, Chief Executive Officer of the Fair Trading Commission of Seychelles.
ويود الأونكتاد أن يعرب عن تقديره للمساعدة القيمة المقدمة من كبير الموظفين التنفيذيين في لجنة التجارة المنصفة في سيشيل السيد جورج تايرانت.

The establishment of the Fair Trading Commission under the Act is therefore related not only to the enforcement of the State's competition law but also to consumer protection law.
ولذلك فإن إنشاء لجنة التجارة المنصفة بموجب هذا القانون لا يتصل بإنفاذ قانون الدولة المتعلق بالمنافسة فحسب، بل أيضاً بقانون حماية المستهلك.

41. There are two main institutions provided for under the competition and consumer protection legislation of Seychelles, the Fair Trading Commission and the Appeal Tribunal.
41- تنص تشريعات المنافسة وحماية المستهلك في سيشيل على مؤسستين رئيسيتين هما لجنة التجارة المنصفة ومحكمة الاستئناف.

48. Section 27(1) and Section 27(2) of the Fair Trading Commission Act state:
48- تنص الفقرتان 1 و2 من المادة 27 من قانون لجنة التجارة المنصفة على ما يلي:

58. the Fair Trading Commission has a three-year strategic plan to guide and lead its operations.
58- وضعت لجنة التجارة المنصفة خطة استراتيجية لمدة ثلاث سنوات لتوجيه وقيادة عملياتها.

The absence of a policy has not prevented the Fair Trading Commission and a number of other regulators from actively undertaking their consumer protection functions.
غير أن ذلك لم يمنع لجنة التجارة المنصفة وعدداً من الجهات الأخرى المعنية بالتنظيم من أن تضطلع بنشاط بوظائف حماية المستهلك المنوطة بها.

68. the Fair Trading Commission is a new agency with modest resources.
68- ولجنة التجارة المنصفة وكالة جديدة ذات موارد محدودة.

This potential tends to bring the entire process into disrepute and may contribute to the view that the Fair Trading Commission and Consumer Protection Act have no substantive authority.
ويبدو أن هذا الوضع يسيء إلى سمعة العملية برمتها، وقد يسهم في انتشار الرأي الذي يعتبر أن لجنة التجارة المنصفة وقانون حماية المستهلك يفتقران إلى سلطة موضوعية.

70. Tables 2 - 5 detail specific recommendations on competition, consumer protection, the Fair Trading Commission and other relevant matters.
70- وتورد الجداول من 2 إلى 5 توصيات محددة بشأن المنافسة وحماية المستهلك ولجنة التجارة المنصفة ومسائل أخرى ذات صلة.

The Competition Department of the Fair Trading Commission should have a mixture of economists and lawyers as case officers, and the immediate recruitment of an economist and a lawyer should be considered.
ينبغي أن يكون لدى إدارة المنافسة التابعة للجنة التجارة المنصفة فريق مختلط من أخصائيي الاقتصاد والمحامين يعنون بمعالجة القضايا، وينبغي النظر في تعيين أخصائي اقتصاد ومحام على الفور.

the Fair Trading Commission should explicitly adopt the concept of the pyramid of enforcement responses and continue its current practice of attempting to resolve most complaints through negotiations and warnings.
ينبغي أن تعتمد لجنة التجارة المنصفة اعتماداً صريحاً مفهوم هرم إجراءات الإنفاذ، وأن تواصل ممارستها الحالية المتمثلة في محاولة حل معظم الشكاوى عن طريق المفاوضات والإنذارات.

D. the Fair Trading Commission
دال - لجنة التجارة العادلة

15. Recognizing the need for modernization of the economy and the creation of new institutions geared to safeguard the rights of the consumer, the Government created the Fair Trading Commission in 2001 with a mandate to improve competition within the business community, improve efficiencies in markets where monopolies exist, safeguard the rights of consumers and generally promote their welfare.
15- أنشأت الحكومة، تسليماً منها بضرورة تحديث الاقتصاد وإنشاء مؤسسات جديدة تهدف إلى ضمان حقوق المستهلكين، لجنة التجارة العادلة في عام 2001 بولاية تتمثل في تحسين المنافسة داخل مجتمع الأعمال، وتحسين الكفاءة في الأسواق التي تشهد احتكارات، وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز رفاههم بصورة عامة.

67. In the presentation of the main findings of the peer review report, an UNCTAD consultant outlined the country's legal framework for competition, which was comprised of the Fair Competition Act of 2009, the 1997 Consumer Protection Act (reviewed in 2010) and the Fair Trading Commission Act 2009.
٦٧- أثناء عرض الاستنتاجات الرئيسية لتقرير استعراض النظراء، قدم خبير استشاري من خبراء الأونكتاد عرضاً موجزاً عن الإطار القانوني للمنافسة في البلد، وهو يضم قانون المنافسة النزيهة لعام 2009، وقانون حماية المستهلك لعام 1997 (جرت مراجعته عام 2010)، والقانون المتعلق بلجنة التجارة العادلة لعام 2009.