"the federal constitutional court act" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قانون المحكمة الدستورية الاتحادية
• القانون الناظم لإجراءات المحكمة الدستورية الاتحادية

The author further submits that article 93 of the Federal Constitutional Court Act does not establish a statute of limitations in regard to omissions by the State.
وتقول صاحبة الرسالة كذلك إن المادة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية لا تحدد أي مدة قانونية بخصوص إهمالات من جانب الدولة.

It cannot be lodged by anybody but only by someone who asserts that his or her rights protected by Section 90 of the Federal Constitutional Court Act have been violated by the public authority.
لا يجوز أن يقدمها إلا الشخص المستوثق من أن حقوقه المحمية بالمادة 90 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية قد انتهكتها السلطة العامة.

In the latter case, a deadline of one month following the service, pronouncement or communication of the decision at last instance applies pursuant to Section 93, para. 1, of the Federal Constitutional Court Act.
وفي هذه الحالة الأخيرة تطبق وفقا للفقرة 1 من المادة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية مهلة مقدارها شهر واحد بعد تبليغ قرار آخر محكمة أو النطق به إو إرساله إلى الشاكي.

6.2 The State party submits that, according to Section 93, para. 3, of the Federal Constitutional Court Act a constitutional complaint immediately directed against an Act may only be lodged within one year following its entry into force.
6-2 تقول الدولة الطرف إنه، وفقا للفقرة 3 من المادة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية لا يجوز تقديم شكوى دستورية موجهة ضد قانون إلا في غضون سنة من بدء نفاذه.

6.2 The State party objects to the complainant's argument that a constitutional complaint has no suspensive effect, arguing that such effect can be substituted by means of an urgent application for interim relief, under section 32 of the Federal Constitutional Court Act.
6-2 وتعترض الدولة الطرف على دفع صاحب الشكوى بأن الشكوى الدستورية ليس لها أثر إيقافي فيما يتعلق بتنفيذ القرار، وتدفع بأنه يمكن الاستعاضة عن هذا الأثر بطلب عاجل للحصول على إعفاء مؤقت بموجب المادة 32 من القانون الناظم لإجراءات المحكمة الدستورية الاتحادية.

6.3 The State party disagrees with the author's argument that the deadline of Section 93, para. 3, of the Federal Constitutional Court Act is not applicable because her constitutional complaint is aiming at an omission by the legislator.
6-3 لا توافق الدولة الطرف على حجة صاحبة الرسالة بأن الفقرة 3 من المادة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية لا تنطبق هنا لأن شكواها الدستورية تستهدف إغفالا من جانب واضع القانون.

As a prerequisite for an examination of whether the deadline of Section 93, para. 3, of the Federal Constitutional Court Act has been met, an applicant has to state first against which actual provision, i.e. against which paragraph and which subparagraph his or her complaint is directed.
كشرط أساسي لتحديد ما إذا كان الموعد النهائي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية قد استوفي أولا يجب على مقدم الطلب أن يحدد أولا ما هو الحكم الفعلي الذي يعترض عليه، أي ضد أي فقرة أو ضد أي فقرة فرعية يوجه شكواه.

6.5 In addition, the State party asserts that the prerequisites of Section 90 of the Federal Constitutional Court Act had also not been fulfilled.
6-5 إضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن الشروط المسبقة المنصوص عليها في المادة 90 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية لم تستوف أيضا.

Section 90, para. 2, of the Federal Constitutional Court Act furthermore states that the constitutional complaint may only be filed when recourse to the courts has been taken -- as far as this is admissible in case of an infringement of rights.
فالفقرة 2 من المادة 90 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية تنص كذلك على أنه لا يجوز تقديم شكوى دستورية إلا بعد الرجوع إلى المحاكم - بقدر ما يكون ذلك مقبولا في حالة وقوع اعتداء على الحقوق.

For this reason as well, and irrespective of whether the deadline of Section 93, para. 3, of the Federal Constitutional Court Act had been observed, the author could not lodge a general constitutional complaint against the law on the consequences of divorce.
ولهذا السبب أيضا، وبصرف النظر عما إذا كان الموعد النهائي المحدد في المادة 93، الفقرة 3 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية قد روعي أم لا، لا تستطيع صاحبة الرسالة أن تقدم شكوى دستورية عامة ضد القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق.

In addition, she submits that her Constitutional complaint against the law on the legal consequences of divorce was admissible also without prior exhaustion of legal remedies in accordance with article 90.2, second sentence, of the Federal Constitutional Court Act, because of the general importance and the fundamental constitutional questions posed.
وعلاوة على ذلك، قالت إن شكواها الدستورية ضد القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق كانت مقبولة أيضا بدون استنفاد سبل الانتصاف القانونية مسبقا وفقا للجملة الثانية من المادة 93-2 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية بسبب الأهمية العمومية والمسائل الدستورية الأساسية المطروحة.

Pursuant to Section 90, para. 1, of the Federal Constitutional Court Act anyone may lodge a constitutional complaint on the assertion that he or she has been violated in his or her fundamental rights or in one of the rights granted by Article 20, para. 4, Articles 33, 38, 101, 103 and 104 of the Basic Law for the Federal Republic of Germany by the public authority.
فوفقا للفقرة 1 من المادة 90 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية تنص على أنه يجوز لأي شخص أن يقدم شكوى دستورية بناء على التأكد من انتهاك حقوقه الأساسية أو انتهاك أحد الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 4 من المادة 20، والمواد 33 و 38 و 101 و 103 و 104 من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية من جانب السلطة العامة.

As to the efforts made by Mr. Agyeman, it submits that although he filed a complaint against the decision of the Higher Administrative Court of Berlin of 26 June 2006, to the Constitutional Court, he did so outside the time limit of one month after service of the Administrative Court decision, in accordance with S93 of the Federal Constitutional Court Act (BVerfGG).
وفيما يتعلق بالمساعي التي بذلها السيد آغييمان، تدفع الدولة الطرف بأنه بالرغم من تقديمه شكوى في 26 حزيران/يونيه 2006 إلى المحكمة الدستورية يطعن فيها في قرار المحكمة الإدارية العليا في برلين، فقد قام بذلك بعد المهلة الزمنية وهي شهر بعد صدور قرار المحكمة الإدارية، وفقاً للفقرة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية.

In support of her argument, the author refers to a decision of the Federal Constitutional Court (BverfGE 56, 54, 70) that constitutional complaints concerning continuing omission on the part of the legislator do not necessarily require prior use of legal remedies and do not require adherence to the statute of limitations provided for in article 93.2 of the Federal Constitutional Court Act.
وأشارت صاحبة الرسالة، دعما لحجتها، إلى قرار صادر عن المحكمة الدستورية الاتحادية (BverfGE 56, 54, 70) ينص على أن الشكاوى الدستورية المتعلقة بإهمال مستمر من جانب واضع القانون لا تحتاج بالضرورة إلى استعمال مسبق لأي سبل انتصاف قانونية ولا تحتاج إلى التقيد بمبدأ التقادم، المنصوص عليه في المادة 93-2 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية.