"the federal court trial" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية
• المحاكمات بالمحكمة الاتحادية

The State party also refers to the rejection by the Federal Court Trial Division of the author's allegations of bias.
وتشير الدولة الطرف أيضا إلى رفض الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية لادعاءات صاحب البلاغ بالتحيز.

In this respect, the State party refers to the consideration by the Federal Court Trial Division of the author's allegations of bias.
وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى نظر الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية في ادعاءات صاحب البلاغ بالتحيز.

First, because he failed to appeal the Federal Court Trial Division's decision of January 1994, in which the court dismissed his application for review based on bias of the commissioners, to the Federal Court of Appeal.
أولا، ﻷنه لم يستأنف قرار الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية المؤرخ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤، الذي رفضت فيه المحكمة طلبه للمراجعة استنادا إلى تحامل المفوضين، أمام المحكمة الفيدرالية للاستئناف.

Finally, such a risk assessment was also evaluated by the Federal Court Trial Division on the request to stay the deportation.
وأخيراً، قامت شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية أيضاً بتقييم المخاطر عند نظرها في طلب وقف الترحيل.

Such assessment was also done by the Federal Court Trial Division in its 12 November 1998 decision.
كما أن شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية أجرت بدورها مثل هذا التقييم في قرارها الصادر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

Further, the Committee notes that it was open to the author to appeal the decision of the Federal Court Trial Division to the Federal Court of Appeal and that judicial review was available to the author against the negative post-claim determination decision, but that he failed to avail himself of these avenues.
وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنه كان متاحا لصاحب البلاغ أن يستأنف قرار الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية أمام المحكمة الفيدرالية للاستئناف وأن المراجعة القضائية للقرار السلبي المتعلق بالبت اللاحق في الطلب كانت متاحة لصاحب البلاغ، ولكنه لم يستفد من هذه السبل.

On 1 March 1993, the law was changed, and the author's appeal accordingly was treated as an application for judicial review by a judge of the Federal Court Trial Division.
وفي ١ آذار/ مارس ١٩٩٣، تغير القانون، وبناء عليه عومل استئناف صاحب البلاغ على أنه طلب للمراجعة القضائية من أحد قضاة الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية.

Further, the Committee notes that it was open to the author to appeal the decision of the Federal Court Trial Division to the Federal Court of Appeal and that he failed to perfect his application for judicial review against the negative post-claim determination decision.
وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنه كان متاحا لصاحب البلاغ أن يستأنف قرار الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية أمام المحكمة الفيدرالية للاستئناف وأنه أخفق في استيفاء طلبه للمراجعة القضائية للقرار السلبي المتعلق بالبت اللاحق في الطلب.

The author then applied for leave to appeal to the Federal Court Trial Division.In the immigration context, the Court's stated test for granting leave is that an applicant show " a fairly arguable case " or " a serious question to be determined " .
وبعد ذلك قدم صاحب البلاغ طلبا للحصول على إذن بالاستئناف أمام الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية)٢٥(.

4.9 The author also failed to apply for leave for judicial review of the negative PDRCC decision to the Federal Court Trial Division.
٤-٩ كما أن صاحب البلاغ لم يقدم طلبا للحصول على إذن للمراجعة القضائية للقرار السلبي لعملية المراجعة اللاحقة للبت في فئة طالبي الحصول على مركز اللاجئ في كندا إلى الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية.

4.10 Finally, the State party explains that the author could challenge the constitutionality of any provision of the Immigration Act by way of declaratory action or bring an action in the Federal Court Trial Division for breach of his Charter rights.
٤-١٠ وفي الختام، تقول الدولة الطرف إنه كان بإمكان صاحب البلاغ الطعن في دستورية أي حكم في قانون الهجرة عن طريق إجراء ايضاحي أو برفع دعوى أمام الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية لانتهاك حقوقه المنصوص عليها في الميثاق.

Leave to appeal was granted by the Federal Court, but the appeal was dismissed by judgement of 20 January 1994.Due to a change in law, the author's appeal was in fact treated as an application for judicial review by the Federal Court Trial Division and denied.
)١٨( بسبب حدوث تغيير في القانون، عومل استئناف صاحب البلاغ في الواقع على أنه طلب للمراجعة القضائية من الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية ورفض.

First, because he failed to appeal the Federal Court Trial Division's decision of January 1994, in which the court dismissed his application for review based on bias of the commissioners, to the Federal Court of Appeal, which he could have done without leave.
أولا، ﻷنه لم يستأنف قرار الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية المؤرخ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤، الذي رفضت فيه المحكمة طلبه للمراجعة استنادا إلى تحامل المفوضين، أمام المحكمة الفيدرالية للاستئناف، اﻷمر الذي كان باستطاعته أن يفعله بدون إذن.

The State party submits that the author's allegations of bias are unfounded, as shown by the rejection of his application for judicial review by the Federal Court Trial Division, which apparently did not consider that he had established a " fairly arguable case " of bias.
وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ بالتحيز ليس لها أساس من الصحة، كما يتبين من رفض الشعبة الابتدائية بالمحكمة الفيدرالية لطلبه للمراجعة القضائية، التي من الواضح أنها لا ترى أنه أقام " قضية قابلة للمناقشة بوضوح " للتحيز.

On 5 November 1998, the author applied to the Federal Court Trial Division against the decision of the Removal Officer not to defer deportation.
وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، طعن مقدم البلاغ أمام قسم المحاكمات بالمحكمة الاتحادية في قرار مفوض الترحيل بعدم تأجيل الترحيل.

4.8 The author also brought an action in the Federal Court Trial Division challenging the constitutionality of the provision denying him the opportunity to claim refugee protection.
4-8 كما أن مقدم البلاغ رفع دعوى أمام قسم المحاكمات بالمحكمة الاتحادية للطعن بدستورية المادة التي تحرمه من فرصة المطالبة بالحماية التي يتمتع بها اللاجئ.

4.5 In the present case, the author's application to the Federal Court Trial Division for leave for judicial review of the Minister's opinion that the author constituted a danger to the public was denied on 8 September 1997.
4-5 وفي البلاغ قيد لنظر، رُفض في 8 أيلول/سبتمبر 1997 طلب مقدم البلاغ الموجّه إلى شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية للحصول على إذن بإعادة النظر القضائية في رأي الوزير الذي يفيد بأن مقدم البلاغ يشكل خطراً للجمهور.