"the high administrative court" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المحكمة الإدارية العليا
• والمحكمة الإدارية العليا
• للمحكمة الإدارية العليا

2.21 On 31 January 2001, the High Administrative Court dismissed the appeal.
2-21 وفي 31 كانون الثاني/يناير 2001، رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن.

He also recalls that it took the High Administrative Court more than seven years to decide on his complaint against the decision suspending him from office, which is unreasonable delay.
ويذكِّر أيضاً بأن المحكمة الإدارية العليا استغرقت أكثر من سبع سنوات للنطق بقرارها بشأن طعنه في القرار القاضي بوقفه من العمل، وهي مدة تشكل تأخيراً غير مقبول.

From this date, he could have filed an inactivity complaint with the High Administrative Court without actively participating in the initiation of disciplinary proceedings against himself.
ومنذ ذلك التاريخ، كان بإمكانه أن يرفع شكوى إلى المحكمة الإدارية العليا للتظلم من تقاعس اللجنة التأديبية دون تفعيل الإجراءات التأديبية الموجهة ضده.

Namely, the Committee finds that there was undue delay in resolving one of the author's five appeals to the High Administrative Court of Austria.
حيث خلصت، إلى أن تأخر المحكمة الإدارية العليا في الفصل في أحد الطعون الخمسة التي رفعها صاحب البلاغ لا مبرر لـه.

Neither the Disciplinary Appeals Commission nor the High Administrative Court qualified or acted as tribunals within the meaning of article 14 in his case.
ويعتبر أن لجنة الطعون التأديبية والمحكمة الإدارية العليا كلتيهما لم تستوفِ شروط المادة 14 ولم تتصرف على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.

In subsequent letters, he reiterated doubts over the legality of the examination of his complaint by the High Administrative Court.
وأعاد صاحب البلاغ، في رسالات تالية، تأكيد ما يراوده من شكوك حول قانونية نظر المحكمة الإدارية العليا في شكواه.

He warned the author that his accusations against the judges of the High Administrative Court might be interpreted as constituting a criminal offence.
وحذَّر صاحب البلاغ بأن اتهامه لقضاة المحكمة الإدارية العليا قد يعتبر بمثابة جريمة جنائية.

Election-related complaints and appeals are heard by administrative courts; the High Administrative Court is the court of last instance for election-related matters.
ويتم النظر في الشكاوى والطعون المتعلقة بالانتخابات أمام المحاكم الإدارية؛ وتشكل المحكمة الإدارية العليا آخر درجات التقاضي بالنسبة للمسائل المتصلة بالانتخابات.

6. The source also reports that Mr. Al Zumer appealed the above-mentioned decision of the Minister of Interior before the High Administrative Court.
6- ويفيد المصدر أيضاً بأن السيد الزمر طعن في القرار المذكور أعلاه الصادر عن وزير الداخلية أمام المحكمة الإدارية العليا.

On 5 June 2001, the author requested the High Administrative Court to review its judgement and challenged the members of the Senate that had decided his case for bias.
وفي 5 حزيران/يونيه 2001، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الإدارية العليا إعادة النظر في الحكم الصادر بحقه وطعن في حياد أعضاء المجلس الذي بتّ في قضيته.

2.22 On 31 December 2002, the author asked the High Administrative Court to reopen the proceedings concerning his suspension and dismissal, claiming procedural irregularities and a violation of his right to an oral hearing.
2-22 وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الإدارية العليا إعادة فتح الإجراءات المتعلقة بوقفه عن العمل ثم طرده، زاعماً حدوث مخالفات إجرائية وانتهاك حقـه في الإدلاء الشفوي.

While the Disciplinary Appeals Commission rejected his appeal without a hearing, the High Administrative Court's review was limited to questions of law.
فلجنة الطعون التأديبيـة رفـضت طعنـه دون أن تستمع إليه، في حين اقتصرت المحكمة الإدارية العليا في مراجعتها على مناقشة مسائل قانونية.

Lastly, the author contradicted himself when denying that the disciplinary authorities and the High Administrative Court are tribunals within the meaning of article 14, and at the same time invoking Perterer v. Austria.
وأخيراً، ناقض صاحب البلاغ نفسه عندما أنكر عن السلطات التأديبية وعن المحكمة الإدارية العليا صفة الهيئة القضائية حسب المفهوم الوارد في المادة 14 واستشهد في الوقت نفسه بقضية بيرتيرير ضد النمسا.

Furthermore, it notes that the State party itself emphasized that the High Administrative Court was a tribunal within the meaning of article 14, paragraph 1.
وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد شددت على أن المحكمة الإدارية العليا هي هيئة قضائية حسب المعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 14.

The Committee concludes that the delay in the proceedings before the High Administrative Court concerning the author's suspension was unreasonable and in breach of article 14, paragraph 1, of the Covenant.
وتخلص اللجنة إلى أن الفترة التي استغرقتها الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بقرار وقف صاحب البلاغ عن العمل غير مقبولة وتشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

Despite an active, indeed swashbuckling, style of litigation, Mr. Lederbauer and his counsel never requested that the High Administrative Court expedite its decision, or even sent a letter of inquiry to the Court.
فرغم هذا الأسلوب الفاعل والزاحف في المنازعة، لم يطلب السيد ليدرباور ولا محاميه إلى المحكمة الإدارية العليا تعجيل القرار، كما أنهما لم يوجها رسالة استفسار إلى المحكمة.

The State party has informed the Committee that Article 132 of the Federal Constitutional Act would have been available as a formal legal remedy to demand a speedy decision from the High Administrative Court.
وقد أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنه كان بإمكان صاحب البلاغ الاستشهاد بالمادة 132 من القانون الدستوري الاتحادي كسبيل انتصاف قانوني رسمي لطلب قرار عاجل من المحكمة الإدارية العليا.

On 7 June 1996, he complained to the High Administrative Court; this complaint was dismissed on 19 December 2002.
وفي 7 حزيران/يونيه 1996، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الإدارية العليا التي رفضت هذه الشكوى في 19 كانون الأول/ديسمبر 2002.

According to the State party, article 132 of the Federal Constitutional Act provided for the possibility to file a complaint regarding the inactivity of administrative authorities (hereafter " inactivity complaint " ) with the High Administrative Court.
وجاء في رد الدولة الطرف أن المادة 132 من القانون الدستوري الاتحادي تنص على إمكانية رفع شكوى إلى المحكمة الإدارية العليا للتظلم من تقاعس السلطات الإدارية ( " شكوى بخصوص التقاعس " ).

From the author's perspective that the Disciplinary Appeals Commission and the High Administrative Court were no tribunals within the meaning of article 14, these bodies would not have been required to conduct oral hearings in the first place;
وإذا كان صاحب البلاغ يعتبر أن لجنة الطعون التأديبية والمحكمة الإدارية العليا لا تستوفيان مواصفات الهيئات القضائية بالمفهوم الوارد في المادة 14، فإنه يُقرُّ بذلك بأن الهيئتين كلتيهما لم تكن مطالبة أصلاً بإجراء أية إجراءات شفوية؛

The author appealed his order of suspension on 6 February 1995, and the final decision of the High Administrative Court was not rendered until 29 November 2002.
فقد طعن صاحب البلاغ في قرار وقفه عن العمل بالاستئناف في 6 شباط/فبراير 1995، ولم يصدر القرار النهائي للمحكمة الإدارية العليا بشأن هذا الاستئناف إلا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.