"the high court's decision" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قرار المحكمة العليا

The Committee further recommends that the State party uphold the High Court's decision to grant legal status to the Migrants' Trade Union.
وتوصي اللجنة كذلك بأن تؤيد الدولة الطرف قرار المحكمة العليا بمنح الصفة القانونية لنقابة العمال المهاجرين.

Upon leave, a party may appeal the High Court's decision in the Court of Appeal, in respect of a point of law.
:: يجوز للطرف، بعيد المغادرة، أن يستأنف قرار المحكمة العليا لدى محكمة الاستئناف، فيما يتعلق بنقطة قانونية.

Nonetheless, the High Court's decision demonstrates that successful claimants would be remitted to the mandatory detention regime pending the resolution of their applications for a protection visa.
ومع ذلك، يُثبت قرار المحكمة العليا أن أصحاب البلاغ الذين تُقبل طلباتهم يخضعون من جديد لنظام الاحتجاز الإلزامي في انتظار البت في طلبات حصولهم على تأشيرة الحماية.

2.8 On 1 April 2005, the Supreme Court rejected the author's complaint proceedings and confirmed the High Court's decision.
2-8 وفي 1 نيسان/أبريل 2005، رفضت المحكمة العليا الدعوى التي رفعها صاحب البلاغ وأيدت قرار المحكمة العليا الإقليمية.

The State appealed, taking the case up to the Court of Appeal, but in March 2001 the Court of Appeal confirmed the High Court's decision.
واعترضت الدولة على القرار أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت بدورها قرار المحكمة العليا في آذار/مارس 2001.

6.2 By supplementary submissions of 14 May 2003, the State party observes that the authors had indicated an intention to appeal to the Court of Appeal against the High Court's decision of 2 May 2003.
6-2 وتلاحظ الدولة الطرف، في رسالتها التكميلية التي قدمتها في 14 أيار/مايو 2003، أن صاحبي البلاغ قد أعربا عن نيتهما الاستئناف لدى محكمة الاستئناف ضد قرار المحكمة العليا الصادر في 2 أيار/مايو 2003.

In the case of her husband's application for a protection visa, the author claims that the Tribunal is breaching the rules of natural justice by delaying determination of his refugee claim, following the High Court's decision of 8 May 2003 to remit the matter for consideration to the Tribunal.
وفي حالة الطلب المقدم من الزوج للحصول على تأشيرة حماية، تدعي صاحبة البلاغ أن المحكمة تنتهك قواعد العدالة الطبيعية بتأخيرها البت في طلب اللجوء الذي قدمه، بعد صدور قرار المحكمة العليا المؤرخ 8 أيار/مايو 2003 والذي ينص على إعادة القضية إلى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين للنظر فيها.

2.7 The author applied to the Court of Appeal for leave to appeal the High Court's decision with respect to the daughters, seeking a declaration of inconsistency of the relevant provisions of the Guardianship Act with the Covenant.
2-7 وقدّم صاحب البلاغ التماساً إلى محكمة الاستئناف للسماح لـه باستئناف قرار المحكمة العليا فيما يتعلق بابنتيه، ملتمساً الحصول على إعلان بتضارب الأحكام ذات الصلة من قانون الوصاية مع أحكام العهد.

Uzi Zerahiya, the head of the Bethlehem regional office of the Coordinator of the Government's Activities in the Territories stated that the Bedouin were being removed in stages in the hope that they would see that the Civil Administration was intent on carrying out the High Court's decision to move the tribe and would therefore choose to leave on their own.
وذكر أوزي زراحيا، رئيس مكتب بيت لحم اﻹقليمي التابع لمنسق أنشطة الحكومة في اﻷراضي إنه يتم إجلاء البدو على مراحل، على أمل أن يروا أن اﻹدارة المدنية مصممة على تنفيذ قرار المحكمة العليا بنقل العشيرة فيختاروا بالتالي المغادرة بمحض إرادتهم.

In 1993, following the High Court's decision in the Mabo case, the Native Title Act 1993 was enacted, establishing a legislative framework for recognition of Indigenous native title to land, derived from traditional laws and customs.
ففي عام 1993، وعلى إثر قرار المحكمة العليا في قضية مابو، صدر قانون حق الملكية للسكان الأصليين لعام 1993، الذي حدد إطاراً قانونياً للاعتراف بحق السكان الأصليين في ملكية الأرض، مستمدّاً من قانونهم العرفي وعاداتهم.

The author's appeal to the Danish Refugee Board and his application to the Board of Appeal for leave to appeal the High Court's decision of 1 December 2003, were still pending when the State party made its submission.
وقد كان استئناف صاحب البلاغ لدى المجلس الدانمركي للاجئين وطلبه إلى مجلس الطعون بأن يأذن لـه بالطعن في قرار المحكمة العليا المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2003 قيد البت عندما قدمت الدولة الطرف رسالتها.

5. On 17 March 2004, the State party informed the Committee that, by decision of 17 February 2004, the Board of Appeal dismissed the author's application for leave to appeal against the High Court's decision of 1 December 2003.
5- وفي 17 آذار/مارس 2004، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن مجلس الطعون رفض بموجب قرارٍ اتخذه في 17 شباط/فبراير 2004 طلب صاحب البلاغ الإذن بالطعن في قرار المحكمة العليا المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2003.

This view was vindicated when he did not comply with such an order after the High Court's decision on 8 November 2006, necessitating an escort on 10 November 2006.
ومما يثبت صحة هذا الرأي أن صاحب البلاغ لم يمتثل لهذا الأمر بعد صدور قرار المحكمة العليا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 مما استلزم حبسه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

Moreover, the Committee notes that in the High Court's decision of 5 October 2012 in the M47 case, the High Court upheld the continuing mandatory detention of an Ocean Viking refugee.
وتلاحظ اللجنة فضلاً عن ذلك أنه في قرار المحكمة العليا الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012 في قضية المدعي م47، قضت المحكمة العليا باستمرار الاحتجاز الإلزامي لأحد اللاجئين من مجموعة سفينة أوسيانيك فيكينغ.

Moreover, the Committee notes that in the High Court's decision of 5 October 2012 in the M47 case, the Court upheld the continuing mandatory detention of the refugee, demonstrating that a successful legal challenge need not lead to release from arbitrary detention.
وتلاحظ اللجنة فضلاً عن ذلك أنه في قرار المحكمة العليا الصادر في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 في قضية المدعي م47، قضت المحكمة العليا باستمرار الاحتجاز الإلزامي للاجئ، مما يثبت أن التمكن من تقديم طعن قانوني لا يؤدي بالضرورة إلى الإفراج من الاحتجاز التعسفي.

Moreover, the Committee notes that in the High Court's decision of 5 October 2012 in the M47 case, the Court upheld the continuing mandatory detention of the refugee, demonstrating that a successful legal challenge need not lead to release from arbitrary detention.
وتلاحظ اللجنة فضلاً عن ذلك أنه في قرار المحكمة العليا الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012 في قضية المدعي م47، قضت المحكمة العليا باستمرار الاحتجاز الإلزامي للاجئ، مما يثبت أن التمكن من تقديم طعن قانوني لا يؤدي بالضرورة إلى الإفراج من الاحتجاز التعسفي.