"the israeli high court of justice" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• محكمة العدل العليا الإسرائيلية
• محكمة العدل الإسرائيلية العليا
• محكمة العدل العليا في إسرائيل
• المحكمة القضائية العليا اﻹسرائيلية
• المحكمة الإسرائيلية العليا
• رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية

Additionally, all individuals have the right to petition the Israeli High Court of Justice for a repeal of the order.
وعلاوة على ذلك، يحق لجميع الأشخاص التقدم بطلب إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية لإلغاء الأمر.

This is shown by the judgement of the Israeli High Court of Justice in Beit Sourik Village Council vs. the Government of Israel.
ويتضح ذلك من الحكم الذي أصدرته محكمة العدل العليا الإسرائيلية في قضية مجلس قرية بيت سوريك ضد حكومة إسرائيل.

As a consequence, as had also been affirmed in 2007 by the Israeli High Court of Justice, Israel did not have a general duty to ensure the welfare of the population of the Gaza Strip.
ونتيجة لذلك، وكما أكدت أيضاً محكمة العدل العليا الإسرائيلية في عام 2007، لا يقع على عاتق إسرائيل أي واجب عام بضمان رفاه سكان قطاع غزة.

the Israeli High Court of Justice upheld the suspension of this programme in December 2009.
وأيدت محكمة العدل الإسرائيلية العليا تعليق هذا البرنامج في كانون الأول/ديسمبر 2009().

This matter is still before the Israeli High Court of Justice, which has refused a request for a temporary injunction against further assassinations.
ولا تزال هذه المسألة معروضة على محكمة العدل العليا في إسرائيل التي رفضت طلباً بفرض وقف مؤقت لمواصلة عمليات الاغتيال .

Boulos stated that Orient House would not file an appeal to the Israeli High Court of Justice because the Palestinians did not recognize Israeli jurisdiction over East Jerusalem.
وذكر بولس أن بيت الشرق لن يقدم استئنافا إلى المحكمة القضائية العليا اﻹسرائيلية ﻷن الفلسطينيين لا يعترفون بالولاية اﻹسرائيلية على القدس الشرقية.

It should be noted in this context that the Israeli High Court of Justice reviews the path of the security fence and in all instances insures that the route of the fence serves security interests only.
والجدير بالملاحظة في هذا السياق أن المحكمة الإسرائيلية العليا تقوم بمراجعة مسار الجدار الأمني وتكفل في جميع الحالات أن يكون هذا المسار وفقا للمصالح الأمنية فقط.

Cemex asserted that the Yatir quarry is not an Israeli settlement, but referred in this connection to a decision of the Israeli High Court of Justice that characterized the matter as a political rather than a legal issue.
وأكدت سيمكس أن محجر عتير ليس مستوطنة إسرائيلية، لكنها أشارت في هذا الصدد إلى قرار أصدرته محكمة العدل العليا الإسرائيلية وصف الأمر بأنه سياسي وليس قانونيا.

Residents of two Palestinian villages in western Ramallah, Bil'in and Nil'in, submitted a petition to the Israeli High Court of Justice because the wall cut them off from their farmlands.
وقدم أهالي قريتين فلسطينيتين تقعان غرب رام الله، هما بالعين ونيلعين، عريضة إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية لأن الجدار يفصلهم عن مزارعهم.

C. the Israeli High Court of Justice 27 - 30 12
جيم - محكمة العدل العليا الإسرائيلية 27-30 12

On 7 April, the Israeli High Court of Justice temporarily suspended the implementation of the order until further hearing and gave the Israeli security forces an indefinite time to provide a legal justification for closure.
وفي 7 نيسان/أبريل، علّقت محكمة العدل العليا الإسرائيلية مؤقتاً تنفيذ الأمر إلى حين انعقاد جلسة استماع أخرى، ومنحت المحكمة قوات الأمن الإسرائيلية مهلة غير محددة من الوقت لتقديم التبرير القانوني لقرار الإغلاق.

C. the Israeli High Court of Justice
جيم - محكمة العدل العليا الإسرائيلية

This law was recently the subject of a controversial decision by the Israeli High Court of Justice which held that the law, which does not apply to Jewish Israelis who marry foreigners, was constitutional on the grounds of security.
وقد كان هذا القانون، مؤخراً، موضوعاً لحكم مثير للجدل صدر عن محكمة العدل العليا الإسرائيلية التي اعتبرت أن هذا القانون الذي لا ينطبق على الإسرائيليين اليهود الذين يتزوجون أجنبيات أو الإسرائيليات اليهوديات اللواتي يتزوجن أجانب، هو قانون متوافق مع الدستور لأسباب أمنية.

This was sanctioned by the Israeli High Court of Justice, thereby justifying the expropriation of Palestinian private land.
وقد أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قراراً بذلك تبرر بموجبه مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة().

On 14 December 2006, the Israeli High Court of Justice ruled that this Wall was to be dismantled as it interfered disproportionately with the freedom of movement of Palestinian residents and their livestock.
وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية بإزالة الجدار نظراً لأنه يقيِّد بشكل مفرط حرية تنقُّل المقيمين الفلسطينيين ومواشيهم.

On 27 April 2003, the Israeli High Court of Justice refused to intervene in the army's choice of weapons because flechettes are not banned outright under international law.
وفي 27 نيسان/أبريل 2003، رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية التدخل في اختيار الجيش للأسلحة لأن القذائف المُنَصَّلة ليست محظورة صراحة في القانون الدولي.

In the first hearing of its kind, in December 2009, the Israeli High Court of Justice ordered a body to be released to his family after the army acknowledged holding the body in a military cemetery.
وفي أول جلسة استماع من نوعها، عقدت في كانون الأول/ديسمبر 2009، أمرت محكمة العدل الإسرائيلية العليا بالإفراج عن جثة أحد الأشخاص وتسليمها لأسرته بعد أن اعترف الجيش الإسرائيلي باحتجاز الجثة في مقبرة عسكرية.

In September 2009, the Israeli High Court of Justice ruled against the use of family members as a tool for extracting confessions, unless they have a direct link to the case and are also a suspect.
وفي أيلول/سبتمبر 2009، أصدرت محكمة العدل الإسرائيلية العليا حكماً ضد استخدام أفراد الأسرة وسيلة لانتزاع الاعترافات، ما لم تكن لهم صلة مباشرة بالقضية ويكونون أيضا من المشتبه فيهم().

The villages submitted a petition against this prohibition to the Israeli High Court of Justice, which issued an interim decision in March 2008, giving the State six months to report progress on the construction of an alternative road for Palestinians, but failed to address the question of the legality of the prohibition of the use of a road based on nationality criteria.
وقدمت هذه القرى عريضة ضد هذا الحظر إلى محكمة العدل الإسرائيلية العليا التي أصدرت قراراً مؤقتاً في آذار/مارس 2008، بمهل الدولة ستة أشهر لتقديم تقرير عن التقدم المحرز في بناء طريق بديلة للفلسطينيين، لكنها لم تعالج مسألة مشروعية حظر استخدام طريق استناداً إلى معايير الجنسية.

The Government has, however, made it clear that it will abide by the decision of the Israeli High Court of Justice in respect of sections of the Wall still to be built.
على أن الحكومة أوضحت أنها ستتقيد بقرار محكمة العدل العليا في إسرائيل فيما يتعلق بأجزاء الجدار التي لم يتم بعد بناؤها.

However, these modifications, which are in compliance with decisions by the Israeli High Court of Justice rather than the advisory opinion of the International Court of Justice, leave the rerouted sections of the wall within the West Bank rather than along the Green Line or in Israel.
غير أن هذه التعديلات، التي تجري امتثالا لقرارات محكمة العدل العليا في إسرائيل وليس فتوى محكمة العدل الدولية، تترك أجزاء الجدار التي غيّر مسارها داخل الضفة الغربية وليس عبر الخط الأخضر أو في إسرائيل.

169. On 22 April, the Israeli High Court of Justice ordered the State Attorney’s Office to review the files of all residents of East Jerusalem who lost their permanent residency status between 1989 and 1991, to determine whether the Interior Ministry had applied the same criteria for revoking residency rights as applied currently.
١٦٩ - وفي ٢٢ نيسان/أبريل، أمرت المحكمة القضائية العليا اﻹسرائيلية مكتب النائب العام باستعراض ملفات جميع المقيمين في شرق القدس الذين فقدوا مركز اﻹقامة الدائمة بين عام ١٩٨٩ وعام ١٩٩١، لتحديد ما إذا كانت وزارة الداخلية قد طبقت نفس المعايير التي تطبق حاليا بالنسبة لسحب حقوق اﻹقامة.

During the reporting period, construction of the wall focused on certain areas around Jerusalem and Bethlehem and some re-routings to implement rulings of the Israeli High Court of Justice.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تركز بناء الجدار على مناطق معينة حول القدس وبيت لحم وبعض التعديلات في المسار لتنفيذ أحكام صادرة عن المحكمة الإسرائيلية العليا.

41. According to information received, the Israeli High Court of Justice on 14 May 2006 rejected the petitions filed by two NGOs, Adalah and the Association for Civil Rights in Israel, opposing the amendment to the Nationality Law enacted in July 2005 by the Knesset.
41 - ووفقا للمعلومات التي تلقتها اللجنة الخاصة، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في 14 أيار/مايو 2006 الالتماسين اللذين قدمتهما منظمتان غير حكومتين هما منظمة العدالة ورابطة الحقوق المدنية في إسرائيل، ضد تعديل قانون الجنسية الذي أقره الكنيست في تموز/يوليه 2005.