"the judicial committee of the privy council" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص
• اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص
• اللجنة القضائية التابعة للمجلس الملكي الخاص
• اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص
• اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص
• اللجنة القضائية بالمجلس الملكي الخاص
• اللجنة القضائية للمجلس الخاص
• واللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص
• الى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة لمنحه
• اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشورى الملكي
• اللجنة القضائية في مجلس الملكة الخاص
• اللجنة القضائية لمجلس الملكة للحصول
• اللجنة القضائية التابعة للمجلس الخاص
• اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة قد
• اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكية الخاص

An appeal lies as of right to the Court of Appeal and thence to the Judicial Committee of the Privy Council from any decision of the High Court under chapter I.
وللشخص المعني الحق في اللجوء إلى محكمة الاستئناف ومن ثم إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص لإعادة النظر في أي حكم صدر عن المحكمة العليا بموجب الفصل الأول.

In certain cases an appeal lies from the Court of Appeal to the Judicial Committee of the Privy Council.
أما في قضايا معينة، فيستأنف حكم لمحكمة الاستئناف أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص.

Further appeal lies, in certain circumstances, to the Judicial Committee of the Privy Council in London.
وتحال دعاوى الاستئناف التي تتجاوز ذلك، في ظروف معينة، إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في لندن.

On 6 June 1991, the Judicial Committee of the Privy Council dismissed their petition for special leave to appeal.
وفي ٦ حزيران/يونيه ١٩٩١ رفضت اللجنة القضائية التابعة للمجلس الملكي الخاص طلبهما للحصول على إذن خاص للاستئناف.

The State party explains that a Supreme Court decision under section 17 of the Constitution can thereafter be appealed to the Judicial Committee of the Privy Council.
وتوضِّح الدولة الطرف أنه يمكن بعد ذلك استئناف قرار المحكمة العليا بموجب المادة 17 من الدستور أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص.

Reference is made in this respect to the jurisprudence of the Judicial Committee of the Privy Council in Pratt and Morgan and in Guerra v. Baptiste, and of the Supreme Court of Zimbabwe.
وأشار في هذا الصدد إلى حكم اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص في قضية برات ومورغان وفي قضية غويرا ضد بابتست.

the Judicial Committee of the Privy Council dismissed his petition for special leave to appeal on 9 July 1992.
ورفضت اللجنة القضائية بالمجلس الملكي الخاص التماسه الحصول على إذن خاص للاستئناف أمامها في ٩ تموز/يوليه ١٩٩٢.

Appeals lie from the Grand Court to the Court of Appeal and thence, in certain cases, to the Judicial Committee of the Privy Council.
ويقدم الاستئناف من المحكمة العليا إلى محكمة الاستئناف ومنها، في بعض الحالات، إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص.

In certain cases a further appeal lies from the Court of Appeal to the Judicial Committee of the Privy Council.
وفي بعض القضايا يقدم استئناف آخر من محكمة الاستئناف إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص.

In certain cases an appeal may lie from the Court of Appeal to the Judicial Committee of the Privy Council.
ويمكن أن يقدم الاستئناف، في بعض الحالات، من محكمة الاستئناف إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص.

the Judicial Committee of the Privy Council is the final appeal court for all cases.
أما اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص فهي أعلى محكمة استئناف في كافة القضايا.

The final appeal, one that is rarely pursued, is to the Judicial Committee of the Privy Council in London.
وأما الاستئناف النهائي، الذي نادراً ما يُلجأ إليه، فيُقدم إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في لندن.

Appeal from the Court of Appeal lies to the Judicial Committee of the Privy Council.
ويقدم الاستئناف ضد قرارات محكمة الاستئناف إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص.

They thereupon petitioned the Judicial Committee of the Privy Council for Special Leave to Appeal.
وبعدئذ قدم أصحاب البلاغ إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص التماساً بالحصول على إذن خاص بالاستئناف.

Further appeal lies, in certain circumstances, to the Judicial Committee of the Privy Council in London.
وتحال دعاوى الاستئناف التي تتجاوز ذلك، في بعض الحالات، إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في لندن.

On 6 June 1991, the Judicial Committee of the Privy Council dismissed their petition for special leave to appeal.
وفي ٦ حزيران/يونيه ١٩٩١ رفضت اللجنة القضائية التابعة للمجلس الملكي الخاص طلبهما للحصول على ترخيص خاص للاستئناف.

On 21 March 1994, the Judicial Committee of the Privy Council dismissed their petition for special leave to appeal.
وفي ١٢ آذار/مارس ٤٩٩١، رفضت اللجنة القضائية التابعة للمجلس الملكي الخاص التماسهما الحصول على إذن خاص بالاستئناف.

It further recalls that the authors' application to seek leave to appeal to the Judicial Committee of the Privy Council was dismissed on the same grounds.
وتذكِّر كذلك بأن طلب أصحاب البلاغ الحصول على إذن بالاستئناف أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص رُفِض لنفس الأسباب.

It further notes that the authors' and other parties' application to the Judicial Committee of the Privy Council remained pending at the time of the submission of its observations.
وتلاحظ أيضاً أن طلب أصحاب البلاغ وأطراف أخرى المقدم إلى اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص لا يزال معلقاً في وقت تقديم ملاحظاتها.

A subsequent petition for special leave to appeal was dismissed by the Judicial Committee of the Privy Council on 11 December 1995.
ورفضت اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص طلب الإذن له بالطعن في 11 كانون الأول/ديسمبر 1995.

It notes that the author may still appeal to the Judicial Committee of the Privy Council by way of petition for special leave to appeal.
وتشير الى أنه لا يزال من الممكن لمقدم البلاغ أن يستأنف أمام اللجنة القضائية بالمجلس الملكي الخاص بتقديم التماس باﻹذن بالاستئناف.

On 23 July 1992, the author's petition for special leave to appeal to the Judicial Committee of the Privy Council was dismissed.
يوليه ٢٩٩١، رفضت اللجنة القضائية للمجلس الخاص التماس مقدم البلاغ لﻹذن له بالطعن في الحكم أمامها.

Cases handled by the Supreme Court have recourse of final appeal to the Judicial Committee of the Privy Council.
واللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص هي الجهة الأخيرة التي تُرفع إليها الطعون في أحكام المحكمة العليا.

When the Committee considered the question of the admissibility of the communication, the author was in the process of petitioning the Judicial Committee of the Privy Council for special leave to appeal; his petition to that body was dismissed on 29 October 1992.
ولما نظرت اللجنة في مسألة مقبولية البلاغ كان صاحب البلاغ على وشك التقدم بالتماس الى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة لمنحه إذنا خاصا بالاستئناف؛ ورفض المجلس التماسه في ٢٩ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩٢.

However, under article 40 of the Covenant, States parties had the sovereign power to accept or reject such recommendations and neither the courts nor the Judicial Committee of the Privy Council had ruled that corporal punishment was unconstitutional in the case of adults.
بيد أنه بموجب المادة 40 من العهد تتمتع الدول الأطراف بالسلطة السيادية في قبول أو رفض هكذا توصيات حيث إنه لم تقرر لا المحاكم ولا اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشورى الملكي أن العقاب البدني للبالغين غير دستوري.

In some cases a further appeal may lie to the Judicial Committee of the Privy Council, either as of right or with the leave of the Court of Appeal.
ويجوز في بعض الحالات رفع دعوى استئناف إضافية إلى اللجنة القضائية في مجلس الملكة الخاص تكون إما قائمة على ممارسة حق أو بإذن من محكمة الاستئناف.

An earlier communication submitted to the Human Rights Committee by Mr. Freemantle was declared inadmissible on 17 July 1992, on the ground that the author had failed to exhaust available domestic remedies, since he had not petitioned the Judicial Committee of the Privy Council for special leave to appeal.
وكان السيد فريمانتل قد قدم بلاغاً سابقاً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعلنت عدم قبوله في 17 تموز/يوليه 1992 على أساس أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يقدم التماساً إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة للحصول على إذن بتقديم استئناف.

The author subsequently filed a petition for special leave to appeal to the Judicial Committee of the Privy Council.
وبالتالي فقد قدم التماسا لمنحه إذنا خاصا للاستئناف لدى اللجنة القضائية التابعة للمجلس الخاص.

4.1 The State party contended that, in spite of the dismissal of the author's petition by the Judicial Committee of the Privy Council, the communication was inadmissible for failure to exhaust domestic remedies, since the author had not pursued the remedies available to him under the Jamaican Constitution.
٤-١ ادعت الدولة الطرف بأنه على الرغم من أن اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة قد رفضت التماس صاحب البلاغ يعد البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، حيث أن صاحب البلاغ لم يتبع سبل الانتصاف المتاحة أمامه بموجب دستور جامايكا.

On 6 October 1992, his application for special leave to appeal to the Judicial Committee of the Privy Council was equally dismissed.
وفي ٦ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩٢، رفض أيضا الطلب الذي قدمه للسماح له بالاستئناف لدى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكية الخاص.