"the law of a state party" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قانون الدولة الطرف
• قانون دولة طرف
• أنشأت دولة طرف

Nothing in the present Protocol shall be construed so as to preclude provisions in the law of a State Party or in international instruments and international humanitarian law which are more conducive to the realization of the rights of the child.
ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره على أنه يستبعد اﻷحكام الواردة في قانون الدولة الطرف أو في الصكوك الدولية وفي القانون اﻹنساني الدولي التي تفضي على وجه أفضل إلى إعمال حقوق الطفل.

Nothing in the present Protocol shall be construed so as to preclude provisions in the law of a State Party or in international instruments and international humanitarian law that are more conducive to the realization of the rights of the child.
ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره على أنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون الدولة الطرف أو في الصكوك الدولية وفي القانون الإنساني الدولي التي تفضي على وجه أفضل إلى إعمال حقوق الطفل.

Nothing in the present Protocol shall be construed so as to preclude provisions in the law of a State Party or in international instruments and international humanitarian law which are more conducive to the realization of the rights of the child.
ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره على أنه يستبعد اﻷحكام الواردة في قانون الدولة الطرف أو في الصكوك الدولية والقانون اﻹنساني الدولي التي تؤدي على وجه افضل إلى إعمال حقوق الطفل.

Nothing in the present Protocol shall be construed so as to preclude provisions in the law of a State Party or in international instruments and international humanitarian law which are more conducive to the realization of the rights of the child.
لا يفسر أي حكم في هذا البروتوكول بأنه يمنع تضمين قانون دولة طرف ما أو الصكوك الدولية والقانون اﻹنساني الدولي أحكاما أكثر إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل.

9.5 The Committee considers that once the law of a State Party establishes commerce chambers as organizations under public law, these organizations are not precluded by article 22 of the Covenant from imposing annual membership fees on its members, unless such establishment under public law aims at circumventing the guarantees contained in article 22.
9-5 وترى اللجنة أنه كلما أنشأت دولة طرف غرفاً تجاريةً بوصفها منظمات خاضعة للقانون العام، فإن أحكام المادة 22 من العهد لا تمنع هذه المنظمات من أن تفرض على أعضائها رسوم عضوية سنوية، ما لم يكن الغرض من إنشائها بموجب القانون العام هو التحايل على الضمانات الواردة في المادة 22.

Nothing in the present Protocol shall be construed so as to preclude provisions in the law of a State Party or in international instruments and international humanitarian law which are more conducive to the realization of the rights of the child.
ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره على أنه يستبعد اﻷحكام الواردة في قانون الدولة الطرف أو في الصكوك الدولية وفي القانون الدولي اﻹنساني التي تفضي على وجه أفضل إلى إعمال حقوق الطفل.

Nothing in the present Protocol shall be construed so as to preclude provisions in the law of a State Party or in international instruments and international humanitarian law which are more conducive to the realization of the rights of the child.
ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره على أنه يستبعد اﻷحكام الواردة في قانون الدولة الطرف أو في الصكوك الدولية وفي القانون اﻹنساني الدولي التي تؤدي على وجه أفضل إلى إعمال حقوق الطفل.

While none of them specifically permitted reservations to that obligation, the law of a State Party might not allow extradition in the absence of a bilateral extradition treaty.
وفيما لا يوجد منها ما يتيح إبداء تحفظات بصورة محددة على هذا الالتزام فإن قانون الدولة الطرف يمكن ألاّ يسمح بالتسليم في غياب معاهدة ثنائية للتسليم.

1. Nothing in the present protocol shall be construed so as to preclude provisions in the law of a State Party or in international instruments which are more conducive to the realization of the rights of the child.
1- لا شيء في هذا البروتوكول يفسّر على نحو يحول دون تطبيق أحكام في قانون الدولة الطرف أو في صكوك دولية تفضي بشكل أكبر إلى إعمال حقوق الطفل.

Indeed, the system of filiation was considered by many as superior to the system of adoption and, in that regard, it should be remembered that article 41 of the Convention stipulated that nothing in the Convention should affect any provisions which were more conducive to the realization of the rights of the child and which might be contained in the law of a State Party.
والواقع أن كثيرين يعتبرون نظام اﻹقرار بالنسب متفوقاً على نظام التبني. وفي هذا الصدد ينبغي تذكر أن المادة ١٤ من الاتفاقية نصت على أنه ليس في الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع افضاء إلى إعمال حقوق الطفل، وترد في قانون الدولة الطرف.

If the law of a State Party grants certain visitation rights, such as direct contact with visiting family members, to nationals who are deprived of their liberty, it must ensure equal rights for detained or imprisoned migrant workers, including those in an irregular situation.
فإذا كان قانون الدولة الطرف يمنح للمواطنين الذين يحرمون من حريتهم بعض الحقوق المتعلقة بالزيارة، مثل الاتصال المباشر بأفراد الأسرة الزائرة، يتعين عليها أيضاً منح حقوق مكافئة للعمال المهاجرين المحتجزين أو المسجونين، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي.

" Nothing in the present Protocol shall be construed so as to preclude provisions in the law of a State Party or in international instruments and international humanitarian law which are more conducive to the realization of the rights of the child. "
" ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره على أنه يستبعد اﻷحكام الواردة في قانون الدولة الطرف أو في الصكوك الدولية والقانون اﻹنساني الدولي التي تؤدي على وجه أفضل إلى إعمال حقوق الطفل " .

Nothing in the present Protocol shall be construed as precluding provisions in the law of a State Party or in international instruments and international humanitarian law that are more conducive to the realization of the rights of the child.
ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون دولة طرف أو في الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تفضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل.

Nothing in the present Protocol shall be construed as precluding provisions in the law of a State Party or in international instruments and international humanitarian law which are more conducive to the realization of the rights of the child.
ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون دولة طرف أو في الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تفضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل.

" The Committee considers that once the law of a State Party establishes commerce chambers as organizations under public law, these organizations are not precluded by article 22 of the Covenant from imposing annual membership fees on its members, unless such establishment under public law aims at circumventing the guarantees contained in article 22.
" وترى اللجنة أنه كلما أنشأت دولة طرف غرفاً تجاريةً بوصفها منظمات خاضعة للقانون العام، فإن أحكام المادة 22 من العهد لا تمنع هذه المنظمات من أن تفرض على أعضائها رسوم عضوية سنوية، ما لم يكن الغرض من إنشائها بموجب القانون العام هو التحايل على الضمانات الواردة في المادة 22.