"the legal standard" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المعيار القانوني
• المعايير القانونية
• للمعيار القانوني
• المعيارُ القانوني

This embodies the legal standard with which we should comply in ensuring that children reach their fullest potential.
وهذا يجسد المعيار القانوني الذي ينبغي أن نمتثل به في تأمين الوصول باﻷطفال إلى كامل إمكاناتهم.

In that case, the registry would have to determine whether the case fell under the scope of application of the legal standard on transparency to be prepared, and for instance whether there was indeed an arbitration agreement.
وفي هذه الحالة، سوف يلزم أن يبتّ السجل فيما إذا كانت هذه الحالة تندرج ضمن نطاق تطبيق المعيار القانوني المتعلق بالشفافية الذي يُراد إعداده، وأن يتبيَّن ما إذا كان هناك بالفعل اتفاق تحكيم.

Option for the investor to refuse the legal standard on transparency
تمكين المستثمر من اختيار رفض المعيار القانوني الخاص بالشفافية

Agreement to depart from the legal standard on transparency after the dispute had arisen
الاتفاق على الخروج عن المعيار القانوني الخاص بالشفافية بعد نشأة المنازعة

It was also agreed that the form of the legal standard to be prepared should be decided by the working group after further discussion of the topic.
واتُفق أيضا على أن يقرّر الفريق العامل شكل المعايير القانونية المراد إعدادها بعد مناقشة هذا الموضوع مرة أخرى.

A second option would be to require express consent of States that the legal standard on transparency would apply.
أما الخيار الثاني، فهو اشتراط الموافقة الصريحة من الدولة على انطباق المعيار القانوني الخاص بالشفافية.

The question would have to be revisited once the content of the legal standard on transparency became clearer.
وينبغي العودة إلى النظر في هذه المسألة بعد أن يتوضّح محتوى المعيار القانوني الخاص بالشفافية.

It was said that there could be clarity in amending article 1 on scope of application of the UNCITRAL Arbitration Rules to refer to the legal standard on transparency.
وقيل إنَّ من شأن تعديل المادة 1 المتعلقة بنطاق تطبيق قواعد الأونسيترال للتحكيم من أجل الإشارة إلى المعيار القانوني الخاص بالشفافية أن يحقق قدرا من الوضوح.

Paragraph (1) -- Applicability of the legal standard on transparency
الفقرة 1 - انطباق المعيار القانوني المتعلق بالشفافية

The Working Group has considered matters of content, form and applicability of the legal standard on transparency to both future and existing investment treaties over four sessions.
وقد نظر الفريق العامل على مدى أربع دورات في مسائل مضمون المعيار القانوني بشأن الشفافية وشكله وقابليته للتطبيق على المعاهدات الاستثمارية المقبلة والقائمة على حدٍّ سواء.

There could be a presumption in the legal standard on transparency that the standard would apply to future treaties referring to the UNCITRAL Arbitration Rules.
فيمكن أن يُفترض في المعيار القانوني الخاص بالشفافية أن هذا المعيار سينطبق على المعاهدات المقبلة التي تشير إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم.

On that basis, it was said that the Working Group should first consider drafting rules on transparency under the UNCITRAL Arbitration Rules and then consider a possible broader application of the legal standard.
وعلى ذلك الأساس، قيل إنه ينبغي للفريق العامل أن ينظر أولاً في صياغة قواعد بشأن الشفافية في إطار قواعد الأونسيترال للتحكيم، لينظر بعد ذلك في إمكانية انطباق المعيار القانوني على نطاق أوسع.

It was pointed out that the applicability of the legal standard on transparency could depend not only on the language of the treaty, but also on the intent of the parties to the treaty.
وأُشير إلى أنَّ قابلية انطباق المعيار القانوني الخاص بالشفافية يمكن أن تعتمد ليس على صيغة المعاهدة فحسب، بل على نية أطرافها أيضا.

It was further said that a dynamic reference for the legal standard on transparency would only be possible if the legal standard would take the form of a supplement to the UNCITRAL Arbitration Rules.
وقيل أيضا إنَّه لا يمكن إدراج إشارة دينامية إلى المعيار القانوني الخاص بالشفافية إلا إذا أخذ المعيار القانوني شكل ملحق مكمّل لقواعد الأونسيترال للتحكيم.

It was further said that such an approach would create confusion and legal uncertainty and that the Working Group should rather focus on drafting an instrument to be adopted by States aimed at ensuring that the legal standard on transparency would apply to existing investment treaties.
وقيل أيضا إنَّ هذا النهج سوف يخلق بلبلة وعدم يقين قانوني وإنَّ الأحرى بالفريق العامل أن يركّز على صوغ صك تعتمده الدول بهدف ضمان انطباق المعيار القانوني الخاص بالشفافية على معاهدات الاستثمار القائمة.

Such new convention, however, would make the legal standard on transparency applicable only to investment treaties between such States parties that were also parties to the new convention.
ومن شأن اتفاقية جديدة من هذا القبيل أن تجعل المعيار القانوني الخاص بالشفافية لا ينطبق إلا على معاهدات الاستثمار المبرمة بين الدول الأطراف التي هي أطراف أيضا في الاتفاقية الجديدة.

It was further said that such work would be premature until the substance of the legal standard had been considered and that, at that stage of the deliberations, the Working Group was not in a position to provide the Secretariat with adequate directions.
وقيل كذلك إنَّ هذا العمل سيكون سابقا لأوانه إلى حين النظر في مضمون المعيار القانوني وإنَّ الفريق العامل في تلك المرحلة من المداولات ليس في وضعية تؤهله لكي يزود الأمانة بتوجيهات مناسبة في هذا الشأن.

1. Option for the investor to refuse the legal standard on transparency
1- تمكين المستثمر من اختيار رفض المعيار القانوني الخاص بالشفافية

It was underlined that there should not be a provision allowing the investor to vary the offer for transparent arbitration in the legal standard.
50- وشُدِّد على أنه لا ينبغي أن يتضمّن المعيار القانوني نصا يبيح للمستثمر الخروج عن العرض المتعلق بالتحكيم الشفّاف.

Concern was expressed that any automatic application of the legal standard on transparency to existing treaties would have a retroactive effect, forbidden under the law of treaties.
وأُعرب عن خشية من أنَّ أيَّ انطباق تلقائي للمعيار القانوني الخاص بالشفافية على المعاهدات القائمة سيكون بأثر رجعي، وهو ما لا يجيزه قانون المعاهدات.

The Working Group recalled its decision that the legal standard on transparency should be drafted in the form of rules, rather than guidelines (A/CN.9/717, paras. 26 and 58).
13- استذكر الفريقُ العامل قرارَه بأن يُصاغ المعيارُ القانوني الخاص بالشفافية في شكل قواعد، لا في شكل مبادئ توجيهية (انظر الفقرتين 26 و58 من الوثيقة A/CN.9/717).