"the legislation of the state party" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• تشريعات الدولة الطرف
• تشريع الدولة الطرف
• قانون الدولة الطرف

In this respect, please indicate if such violence is criminalized under the legislation of the State party.
وفي هذا الصدد، يرجى بيان ما إذا كان هذا العنف مُجرّماً بموجب تشريعات الدولة الطرف.

49. The Committee notes with interest that the right to be heard is incorporated in the legislation of the State party.
تلاحظ اللجنة باهتمام إدراج حق الطفل في أن يُستمع إليه في تشريعات الدولة الطرف.

7. Please indicate how rape, marital rape and sexual harassment are defined in the legislation of the State party.
7 - يرجى بيان الكيفية التي يعرّف بها الاغتصاب والاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي في تشريعات الدولة الطرف.

:: The definition of discrimination against women in conformity with article 1 of the Convention; the prohibition of discrimination against women and the incorporation of the principle of equality between women and men in the legislation of the State party.
:: تعريف التمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، وحظر التمييز ضد المرأة، وإدراج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في تشريع الدولة الطرف.

However, the Committee notes that the legislation of the State party contains no specific mention, as a criterion for excluding their sale, of the possible recruitment or use in hostilities of children in the country of final destination of the arms.
على أنها تلاحظ أن تشريع الدولة الطرف لا يتضمن أية إشارة محددة إلى احتمال تجنيد الأطفال أو استخدامهم في أعمال قتالية في بلد الوجهة النهائية لهذه الأسلحة، كمعيار لمنع بيع هذه الأسلحة.

The Committee is concerned that the provisions of the Covenant are not given full effect in the legislation of the State party.
5- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إنفاذ أحكام العهد بشكل تام في تشريعات الدولة الطرف.

14. Please provide the exact definition of prostitution in the legislation of the State party.
14 - يرجى تقديم التعريف الدقيق للبغاء في تشريعات الدولة الطرف.

The Committee is also concerned that the legislation of the State party fails to protect boys from sexual abuse and exploitation or to provide sentences commensurate with the gravity of sexual crimes against children.
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن تشريعات الدولة الطرف لا تحمي الفتيان من الإيذاء الجنسي والاستغلال الجنسي، ولا تنص على أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد الأطفال.

The Committee also remains concerned that the legislation of the State party does not seem to respond fully to the requirements of article 4 of the Convention.
ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً لأن تشريعات الدولة الطرف لا تستجيب على ما يبدو استجابة تامة لمتطلبات المادة 4 من الاتفاقية.

The Committee is also concerned at the fact that the legislation of the State party does not protect all children below 18 years from sexual exploitation, as various ages have been set in several acts regarding sexual exploitation.
ويُساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم كفالة تشريعات الدولة الطرف الحماية لجميع الأطفال دون الثامنة عشرة من الاستغلال الجنسي إذ إن أعماراً مختلفة قد حددت في عدة قوانين فيما يخص الاستغلال الجنسي.

However, the Committee remains concerned that the legislation of the State party does not criminalize all the acts constituting offences in compliance with the definition of offences contained in articles 2 and 3 of the Optional Protocol.
بيد أن اللجنة تظل قلقة لأن تشريعات الدولة الطرف لا تُجرّم جميع الأفعال التي تشكل جرائم طبقاً لتعريف الجرائم الوارد في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

Nevertheless, the Committee regrets the lack of an explicit reference in the legislation of the State party to the possibility of extradition of persons who committed offences addressed in the Optional Protocol.
ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود إشارة واضحة في تشريعات الدولة الطرف إلى إمكانية تسليم أشخاص ارتكبوا جرائم يشملها البروتوكول الاختياري.

Nevertheless, the Committee regrets the lack of an explicit reference in the legislation of the State party to the possibility of extradition of persons who have committed offences addressed in the Optional Protocol.
ومع ذلك تأسف اللجنة لعدم وجود إشارة صريحة في تشريعات الدولة الطرف إلى إمكانية تسليم أشخاص ارتكبوا جرائم مذكورة في البروتوكول الاختياري.

It is however concerned that the legislation of the State party does not include protection measures for victims of offences, other than trafficking, also covered by the Optional Protocol.
ولكنها تشعر بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تشمل تدابير حماية لضحايا الجرائم، خلاف الاتجار، التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

However, the Committee remains concerned that the legislation of the State party does not criminalize all the acts constituting offences as per articles 2 and 3 of the Optional Protocol.
غير أن اللجنة تظل قلقة لأن تشريع الدولة الطرف لا يجرّم جميع الأفعال التي تشكل جرائم طبقاً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

Nevertheless, the Committee was unable to determine whether the legislation of the State party fully conforms with the provisions of article 4 (b) and (c) of the Convention.
ومع ذلك، لم تتمكن اللجنة من تحديد ما إذا كان تشريع الدولة الطرف يتمشى بالكامل مع أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 4 من الاتفاقية.

399. It is noted with concern that the legislation of the State party requires a person’s ethnic origin to be recorded in his or her passport, which may expose members of some minorities to discrimination on grounds of their origin.
٣٩٩ - ويلاحظ مع القلق أن تشريع الدولة الطرف يستلزم تسجيل اﻷصل العرقي للشخص في جواز سفره، مما يعرض أعضاء بعض اﻷقليات إلى التمييز على أساس أصلهم.

In this respect, the Committee also notes the information provided by the delegation that there is no specific offence in the legislation of the State party prohibiting the sale of arms to countries where children could be recruited for or used in hostilities.
وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً المعلومات التي قدمها الوفد بشأن عدم وجود أي جريمة محددة في تشريع الدولة الطرف يُحظر على أساسها بيع الأسلحة للبلدان التي يمكن فيها تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال القتالية.

The Committee notes that the legislation of the State party does not provide for a binding definition of direct participation in hostilities and that it does not recognize criminal liability of legal persons for violations of the rights of children under the Optional Protocol.
وتلاحظ اللجنة أن تشريع الدولة الطرف لا يوفر تعريفاً ملزماً للمشاركة المباشرة في الأعمال العدائية، وأنه لا يعترف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن انتهاكات حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري.

25. The Committee is concerned that the legislation of the State party on minimum age of employment and authorized types of work for children does not conform to international standards.
25- ويساور اللجنة القلق لأن قانون الدولة الطرف المتعلق بالحد الأدنى لسن العمل وأنواع العمل المسموحة للأطفال لا يمتثل للمعايير الدولية.