"the model law on arbitration" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• القانون النموذجي بشأن التحكيم
• إلى القانون النموذجي للتحكيم
• والقانون النموذجي للتحكيم
• بالقانون النموذجي للتحكيم

That objection was based on the fundamental importance to arbitration of the principle of equal treatment of parties as set forth in article 18 of the Model Law on Arbitration.
واستند هذا الاعتراض الى ما لمبدأ المساواة في معاملة الطرفين من أهمية بالغة في التحكيم. وهو المبدأ المنصوص عليه في المادة 18 من القانون النموذجي بشأن التحكيم.

D. Relationship to revision of article 7 of the Model Law on Arbitration 70 19
العلاقة بتنقيح المادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم دال-

D. Relationship to revision of article 7 of the Model Law on Arbitration
دال- العلاقة بتنقيح المادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم

Preparation of the digest on the Model Law on Arbitration was also under way and should continue until the fourth quarter of 2010.
ويجري التحضير أيضا للنبذة الجامعة المستندة إلى القانون النموذجي للتحكيم وسوف يستمر حتى الربع الأخير من عام 2010.

In that note, the Secretariat will also refer to the work on preparation of the third edition of the digest of case law on the Sales Convention and of a digest of case law on the Model Law on Arbitration.
وستشير الأمانة أيضا في تلك المذكّرة إلى أعمال التحضير للطبعة الثالثة لنبذة السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية البيع ونبذة السوابق القضائية المستندة إلى القانون النموذجي للتحكيم.

33. With regard to arbitration, the current trend was to avoid the requirement of written form for arbitration agreements, in violation of the New York Convention and the Model Law on Arbitration.
33 - وفيما يتعلق بالتحكيم، أشار إلى أن الاتجاه الحالي يتمثل في تجنب الحاجة إلى وضع اتفاقات التحكيم في صيغة خطية، مما يشكل انتهاكا لاتفاقية نيويورك والقانون النموذجي للتحكيم.

The Commission was informed that a meeting of national correspondents would be held on 7 July 2011 and that it would discuss, among other issues, the revised digest of case law on the United Nations Sales Convention and the advanced work on the digest on the Model Law on Arbitration.
273- وأُبلغت اللجنة بأنَّ اجتماع المراسلين الوطنيين سيُعقَد في 7 تموز/يوليه 2011 وسيناقش مسائل منها النبذة المنقَّحة الخاصة بالسوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، والأعمال المتقدّمة بشأن النّبذة الخاصة بالقانون النموذجي للتحكيم.

It was observed that pursuing the interpretative instrument and the amendment to the Model Law on Arbitration at the same time would likely prove a more effective means of achieving of the desired objective.
ولوحظ أنه سيثبت على الأرجح أن متابعة مسألتي الصك التفسيري وتعديل القانون النموذجي بشأن التحكيم في آن واحد وسيلة أكثر فعالية لبلوغ الهدف المبتغى.

It was acknowledged that while promoting adoption of an amendment of article 7 of the Model Law on Arbitration would be an effective means of achieving a broad interpretation of the form requirement, although only in countries adopting the Model Law on Arbitration, it could not address the issue of the New York Convention.
وسلِّم بأنه في حين أن الترويج لإقرار تعديل للمادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم سوف يكون أسلوباً فعالاً للوصول إلى تفسير واسع النطاق لاقتضاء الشكل، وإن لم يكن إلا في البلدان التي تأخذ بالقانون النموذجي، فلا يمكن له أن يتناول قضية اتفاقية نيويورك.

The Working Group proceeded to consider a revision of article 7(2) of the Model Law on Arbitration as presented and commented upon in document A/CN.9/WG.II/WP.110, paragraphs 15 to 26.
23- مضى الفريق العامل قدماً إلى النظر في تنقيح للمادة 7(2) من القانون النموذجي بشأن التحكيم مقدم ومعلق عليه في الوثيقة A/CN.9/WG.II/WP.110، الفقرات 15-26.

Some support was expressed for alternative 2 since it was concise and well understood and tested on account of being included in article 7(2) of the Model Law on Arbitration.
25- أعرب عن بعض التأييد للبديل 2 لأنه موجز ومفهوم ومجرب جيداً بالنظر إلى أنه وارد في المادة 7(2) من القانون النموذجي بشأن التحكيم.

It was also suggested that the draft provision should be formulated in terms of " for the avoidance of doubt " so as to make it clear that the provision was not intended to modify article 7 of the Model Law on Arbitration but only to clarify it so as to reflect current practice and the interpretation given by many courts to the current wording of article 7 of that Model Law.
27- وقيل أيضاً إن مشروع الحكم ينبغي أن يصاغ على أساس " تفادي الشك " ، لكي يكون واضحاً أن الحكم غير مقصود به تعديل المادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم وانما المقصود هو توضيحها بحيث تعكس الممارسة والتفسير اللذين تعطيهما محاكم عديدة للصياغة الحالية للمادة 7 من ذلك القانون النموذجي.

It was noted that the situations dealt with in subparagraphs (a) and (b) were expressly covered by article 7(2) of the Model Law on Arbitration and there was no doubt that those situations should be encompassed in the model provision.
30- لوحظ أن الحالات التي جرى تناولها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) مشمولة صراحة في المـادة 7(2) من القانون النموذجي بشأن التحكيم وأنه لا شك في أنه ينبغي أن تشمل هذه الحالات في الحكم النموذجي.

It was observed that the situation dealt with in paragraph (5) in the middle and long versions was covered by paragraph (3); it was explained that it was included in the draft because its substance was contained in article 7 of the Model Law on Arbitration and its exclusion might raise questions as to the implications of such exclusion.
55- ولوحظ أن الحالة التي تتناولها الفقرة (5) من الصيغتين المتوسطة والطويلة مشمولة بالفقرة (3)؛ وأُوضح أنها أُدرجت في مشروع النص المقترح لأن جوهرها وارد في المادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم ولأن استبعادها يمكن أن يثير أسئلة بشأن نتائج ذلك الاستبعاد.

It was explained that the expression was included in the draft to make clear that the text was not intended to modify the existing requirements of article 7 of the Model Law on Arbitration (or article II of the New York Convention) but only to clarify those requirements.
وأوضح أن التعبير أدرج في مشروع الحكم لكي يبين أن النص ليس مقصودا به تعديل الشروط القائمة المتعلقة بالمادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم (أو المادة الثانية من اتفاقية نيويورك) وانما المقصود به فقط هو توضيح تلك الشروط.

An alternative view expressed was that paragraph 10 established an important foundation relating to the scope of article II(2), especially since the draft revision to article 7 of the Model Law on Arbitration included language based upon the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce which was a text designed specifically to accommodate new technology.
وأعرب عن وجهة نظر أخرى مفادها أن الفقرة 10 وضعت ركيزة هامة لتوسيع نطاق المادة الثانية (2)، وخاصة أن مشروع تعديل المادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم تضمن لغة مستمدة من قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية وهو نص صمم على وجه التحديد لكي يواكب التكنولوجيا الجديدة.

In that note, the Secretariat will also refer to the work on preparation of the third edition of the digest of case law on the Sales Convention and of a digest of case law on the Model Law on Arbitration.
وستشير الأمانة أيضا في تلك المذكرة إلى العمل المتعلق بإعداد الطبعة الثالثة لخلاصة السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية البيع وخلاصة للسوابق القضائية المستندة إلى القانون النموذجي للتحكيم.

23. Regarding the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006 (the " Model Law on Arbitration " ), the Secretariat is currently working on updating the 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration.
٢٣- وفيما يخص قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985)، مع التعديلات التي اعتمدت في عام 2006 ( " القانون النموذجي للتحكيم " )،() تعمل الأمانة حالياً على تحديث نُبذة السوابق القضائية المستنِدة إلى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 2012.()

It was noted that, in doing so, the Secretariat should avail itself of the help of the network of CLOUT national correspondents and avoid criticism of the decisions of national courts. At its thirty-fifth session, in 2002, the Commission requested the Secretariat to prepare a digest of case law on the Model Law on Arbitration.
وقد لوحظ أنه ينبغي للأمانة، عند القيام بذلك، أن تستعين بشبكة المراسلين الوطنيين بـشأن " كلاوت " وأن تتجنّب انتقاد قرارات المحاكم الوطنية.() وطلبت اللجنة إلى الأمانة، في دورتها الخامسة والثلاثين، عام 2002، أن تعدَّ نبذة عن السوابق القضائية المستندة إلى القانون النموذجي للتحكيم.()

As at 14 April 2010, 92 issues of compiled case-law abstracts from the CLOUT system had been published, dealing with 925 cases relating mainly to the United Nations Sales Convention and the Model Law on Arbitration.
فحتى 14 نيسان/أبريل 2010، تم نشر 92 عددا من نصوص الخلاصات المجمعة للسوابق القضائية من نظام كلاوت، تناولت 925 قضية تتعلق أساسا باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع والقانون النموذجي للتحكيم.

It may also wish to note that the first draft of a digest of case law related to the Model Law on Arbitration has been prepared pursuant to the Commission's request at its thirty-fifth session, in 2002, bearing in mind the discussion at the Commission's thirty-seventh session, in 2004. The text will be considered at the meeting of the national correspondents (see above, para. 19).
ولعلّها تود أيضا أن تحيط علما بأن المشروع الأول لنبذة عن السوابق القضائية المتعلقة بالقانون النموذجي للتحكيم قد أعد عملا بطلب اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين، في عام 2002،(29) ورُوعيت المناقشة التي دارت في دورة اللجنة السابعة والثلاثين، في عام 2002.(30) وسوف يُنظر في النص في اجتماع المراسلين الوطنيين (انظر الفقرة 19 أعلاه).