"the national defence and security forces" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قوات الدفاع والأمن الوطنية

AFISM-CAR will also support the reconstruction of the national defence and security forces in close coordination with the international community.
كما ستدعم بعثة الدعم الدولية إعادة بناء قوات الدفاع والأمن الوطنية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي.

crisis or were obtained from government stockpiles following the collapse of the national defence and security forces and the beginning of Séléka
مخزونات الحكومة في أعقاب انهيار قوات الدفاع والأمن الوطنية وبداية حكم سيليكا في بانغي.

Reconstitution of the national defence and security forces
إعادة تشكيل قوات الدفاع والأمن الوطنية

59. The reconstitution and reform of the national defence and security forces is expected to be a key element of any political dialogue.
٥٩ - من المتوقع أن تكون إعادة تشكيل قوات الدفاع والأمن الوطنية وإصلاحها عنصرا أساسيا في أي حوار سياسي.

In addition, the issue of payment of allowances to both the cantoned Forces nouvelles excombatants and personnel of the national defence and security forces could become a source of disturbances that might undermine the secure environment for the elections.
وبالإضافة إلى ذلك، من شأن مسألة دفع بدلات إلى كل من مقاتلي القوى الجديدة السابقين الذي تم تجميعهم وأفراد قوات الدفاع والأمن الوطنية أن تصبح سببا في وقوع اضطرابات قد تخل بالأمن أثناء الانتخابات.

It appealed to the international community to give the Central African Republic the support necessary to secure its borders and improve the overall security situation, notably by restructuring the national defence and security forces and strengthening their operational capacities.
وناشدت المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لجمهورية أفريقيا الوسطى لإحلال الأمن على حدودها وتحسين مجمل الأوضاع الأمنية فيها وخصوصا عن طريق إعادة تنظيم قوات الدفاع والأمن الوطنية وتعزيز قدراتها العملية.

the national defence and security forces vigorously repelled and neutralized this latest attack. Some pieces of military equipment, both heavy and light, were destroyed or seized. Some mercenaries were captured and taken prisoner, including combatants holding Sudanese nationality.
وقد صدّت قوات الدفاع والأمن الوطنية هذا الهجوم الأخير بقوة وأفشلته، وقامت بتدمير بعض المعدات العسكرية الثقيلة والخفيفة أو الاستيلاء عليها، كما ألقت القبض على عدد من المرتزقة واحتجزتهم، وكان من بينهم مقاتلون سودانيو الجنسية.

Nonetheless, during 2013, 61 members of the national defence and security forces were sentenced for sexual violence crimes, including 4 members of the national police force, 33 FARDC members of and 24 other State agents.
ومع ذلك، فقد حكم أثناء عام 2013 على 61 فرداً من قوات الدفاع والأمن الوطنية لارتكابهم جرائم عنف جنسي، كان من بينهم أربعة أفراد من الشرطة الوطنية الكونغولية و 33 فرداً من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية و 24 من العملاء الآخرين التابعين للدولة.

In Côte d'Ivoire, PSC personnel must immediately inform the national defence and security forces of " any infraction or fact concerning the security of persons and property or State security " that they know about and must provide any information enabling the apprehension of the criminals.
ففي كوت ديفوار، يجب على موظف الشركة الأمنية الخاصة أن يبلغ قوات الدفاع والأمن الوطنية فوراً " بأي مخالفة أو واقعة تتعلق بأمن الأشخاص والممتلكات أو بأمن الدولة " تنمو إلى علمه.

3. The changes at the national military hierarchy and the announcement of further changes continued to feed speculations about the state of the national defence and security forces and its likely impact on the implementation of the DDR programme and the restructuring of the Armed Forces, as envisaged under the Linas-Marcoussis Agreement.
3 - وظلت التغييرات في هيكل قيادة القوات المسلحة الوطنية والإعلان عن تغييرات أخرى مرتقبة تغذي التكهنات بشأن حالة قوات الدفاع والأمن الوطنية والآثار المحتملة لتلك الحالة على تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وعلى إعادة هيكلة القوات المسلحة، وفقا للتصور الوارد في اتفاق ليناس - ماركوسيس.

26. Both the Chief of Staff of the national defence and security forces and the President have drawn attention to the parties' request to the Security Council, contained in paragraph 6.1.2 of the Ouagadougou agreement, that it consider granting an exception to the arms embargo in order to allow the importation of riot control equipment and side arms for the national police.
26 - ووجه كل من رئيس أركان قوات الدفاع والأمن الوطنية ورئيس الجمهورية، الاهتمام إلى طلب الطرفين الوارد في الفقرة 6-1-2 من اتفاق واغادوغو أن ينظر مجلس الأمن في منح استثناء من الحظر المفروض على الأسلحة للسماح باستيراد معدات لمكافحة الشغب ومسدسات للشرطة الوطنية.

Urges Member States, regional and international organizations to provide coordinated assistance, expertise, training, including on human rights and international humanitarian law, and capacity-building support to the [National Defence and Security Forces], consistent with their domestic requirements ...
يحث الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية على القيام بصورة منسقة بتقديم المساعدة والخبرة الفنية والتدريب، بما في ذلك في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والدعم في مجال بناء القدرات، إلى [قوات الدفاع والأمن الوطنية]، بما يتمشى واحتياجاتها المحلية ...

29. In order to ensure national security, it appears essential to sustain and expedite the restructuring of the national defence and security forces, enhance their operational capabilities and solicit from the international community the support necessary for an extension of the mandate of the Multinational Force (FOMUC) beyond 30 June 2007.
29 - وتبين أيضا أن من الضروري، ولكفالة الأمن الوطني، دعم إعادة تنظيم قوات الدفاع والأمن الوطنية والتعجيل بذلك، وتعزيز القدرات التنفيذية لهذه القوات والطلب إلى المجتمع الدولي تقديم الدعم الضروري من أجل تمديد ولاية القوة المتعددة الجنسيات التابعة للجماعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا إلى ما بعد 30 حزيران/يونيه 2007.

The Constitution is clear on this issue and guarantees the right to liberty, which is tied to the right to development and the freedoms of conscience, thought, opinion, expression, communication, religion and movement. Article 1, paragraph 22, provides for the safety of the population, specifying that " National security and public order are guaranteed primarily by the national defence and security forces. "
وبهذا المعنى، فإن الدستور الغابوني واضح بشأن هذه المسألة، إذ يكفل الحق في الحرية الذي يشمل الحق في النمو()، وفي حرية الضمير، والتفكير، والرأي، والتعبير، والتواصل، وحرية العقيدة()، وحرية الذهاب والإياب()، وأمن المواطنين، من خلال الفقرة الفرعية 22 من مادته الأولى التي تنص على أن " الدفاع عن الأمة وصون النظام العام تكفلهما أساساً قوات الدفاع والأمن الوطنية " .