Jurisdiction over the offences referred to in article 3, paragraph 1, of the Optional Protocol | UN | الولاية القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري |
Jurisdiction over the offences referred to in article 3, paragraph 1, of the Optional Protocol | UN | الولاية القضائية في الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري |
Jurisdiction over the offences referred to in article 3, paragraph 1, of the Optional Protocol | UN | الولاية القضائية في الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري |
None of the offences referred to in article 2 shall be regarded, for the purposes of extradition or mutual legal assistance, as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives. | UN | لا يجوز، ﻷغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. |
Whether the reporting State considers the Convention as the legal basis for extradition in respect of the offences referred to above | UN | ● ما إن كانت الدولة صاحبة التقرير تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها أعلاه؛ |
Each State party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 4 in the following cases: | UN | تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية: |
These are the main laws establishing penalties for the offences referred to in those laws. | UN | وهذه هي القوانين الرئيسية التي تحدد العقوبات على الجرائم المشار إليها في تلك القوانين. |
Cases where the reporting State granted the extradition of persons alleged to have committed any of the offences referred to above | UN | الحالات التي سلَّمت فيها الدولة المقدِّمة للتقرير الأشخاص الذين يُدعى ارتكابهم لأي جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاه؛ |
The Plurinational State of Bolivia has established its jurisdiction over most of the offences referred to in article 42, although not over corruption offences committed by or against a Bolivian national. | UN | تُخضع دولة بوليفيا المتعدِّدة القوميات معظم الجرائم المشار إليها في المادة 42 لولايتها القضائية، لكنَّ هذه الولاية القضائية لا تشمل جرائم الفساد التي يرتكبها أحد مواطني بوليفيا أو التي تُرتكَب ضدَّه. |
The Committee is concerned that the State party's legislation in England and Wales does not establish extraterritorial jurisdiction for all the offences referred to in article 4, paragraph 2, of the Optional Protocol. | UN | ٣٤- يساور اللجنة القلق لأن تشريعات إنكلترا وويلز لا تسمح صراحة بامتداد ولايتها القضائية خارج أراضيها فيما يتصل بجميع الجرائم المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 في البروتوكول الاختياري. |
A. Protection of children most vulnerable to the offences referred to by the Optional Protocol 43 - 45 12 | UN | ألف - حماية الأطفال الأكثر عرضة لخطر الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري 43-45 15 |
A. Protection of children most vulnerable to the offences referred to by the Optional Protocol | UN | ألف- حماية الأطفال الأكثر عرضة لخطر الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري |
5. Any person regarding whom proceedings are brought in connection with any of the offences referred to in article 19 shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings. | UN | 5- تُكفل لكل شخص ملاحق لارتكابه جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 19 معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. |
Cases where the reporting State granted the extradition of persons alleged to have committed any of the offences referred to above | UN | ● الحالات التي وافقت فيها الدولة صاحبة التقرير على تسليم أشخاص ادُّعي أنهم ارتكبوا أي جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاه. |
The State party should consider establishing its jurisdiction over the offences referred to in article 4 of the Convention in all cases listed in article 5 of the Convention, including when the victim is a national of the State party. | UN | ينبغي للدولة الطرف النظر في ممارسة اختصاصها القضائي بصدد الجرائم المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية في كافة الحالات المذكورة في المادة 5 من الاتفاقية، بما في ذلك عندما يكون الضحية من مواطني الدولة الطرف. |
The State party should consider establishing its jurisdiction over the offences referred to in article 4 of the Convention in all cases listed in article 5 of the Convention, including when the victim is a national of the State party. | UN | ينبغي للدولة الطرف النظر في ممارسة اختصاصها القضائي بصدد الجرائم المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية في كافة الحالات المذكورة في المادة 5 من الاتفاقية، بما في ذلك عندما يكون الضحية من مواطني الدولة الطرف. |
Article 3. The offences envisaged in this Law shall be punishable independently of those defined in the Penal Code or, as the case may be, in the Law on Military Offences, and of crimes committed in connection with the offences referred to in such laws. | UN | المادة 3: يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بشكل مستقل عن الجرائم المعرّفة في القانون الجنائي أو في قانون الجرائم العسكرية وترتكب بتنفيذها أو في أثنائها. |
Whether the reporting State considers the Convention as the legal basis for extradition in respect of the offences referred to above | UN | ● ما إن كانت الدولة صاحبة التقرير تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها أعلاه؛ |
Legal provisions establishing jurisdiction over the offences referred to in the Optional Protocol | UN | الأحكام القانونية الخاصة بالولاية القضائية على الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري |
" the offences referred to above shall be regarded as extraditable offences in any extradition treaty which has been or may hereafter be concluded between any of the Parties to this Protocol. | UN | " تعتبر الجرائم المشار اليها أعلاه كجرائم قابلة للتسليم في أي معاهدة تسليم عُقدت أو قد تُعقد في وقت لاحق بين أي من اﻷطراف في هذا البروتوكول. |
24. Reports should describe the law, policy and practice of the State party concerning the extradition of persons accused of having committed one or more of the offences referred to by article 3 of the Protocol, including: | UN | 24- وينبغي أن تبين التقارير قانون وسياسة وممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق بتسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الوارد ذكرها في المادة 3 من البروتوكول، بما في ذلك: |
Please also elaborate on measures, if any, aimed at promoting awareness among the public at large, including children, of the harmful effects of the offences referred to in the Optional Protocol. | UN | ويرجى أيضاً تقديم تفاصيل عن التدابير التي، إن وُجِدت، ترمي إلى توعية الجمهور عموماً، بمن فيه الأطفال، بالآثار الضارة للجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري. |
The Law punishes: the provision of assistance to a woman in the practice of prostitution or the exploitation of the prostitution of others; attempts to commit the offences referred to; the keeping, management or rental of a building for such a purpose and investment or employment therein; and cases of recidivism (arts. 6 to 13 of the Law). | UN | وعاقب القانون على معاونة الأنثى على ممارسة الدعارة أو استغلال بغاء الشخص وحالات الشروع في الجرائم المذكورة وحالات فتح أو إدارة أو تأجير مكان لهذا الغرض أو المساعدة في ذلك أو العمل به، وحالات الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة (المواد من 6 إلى 13 من القانون). |
the offences referred to in resolution 1373 (2001) are prosecutable, criminalized and extraditable offences under many international agreements, including anti-terrorist conventions and protocols, as well as internal legislation. | UN | والجرائم المشار إليها في القرار 1373 (2001) هي الجرائم التي يمكن محاكمتها وتجريمها وتسليم مرتكبيها بموجب كثير من الاتفاقات الدولية والتي تشمل اتفاقيات وبروتوكولات مكافحة الإرهاب وكذلك التشريع الوطني. |
17. The Committee acknowledges the protection afforded to victims and witnesses under Act No. 18026 with regard to procedures for investigating the offences referred to in the Act, including enforced disappearances, and to victims, witnesses and persons who provide confidential information to the police under Act No. 18315. | UN | 17- وتسلم اللجنة بالحاجة إلى اتخاذ تدابير لحماية الضحايا والشهود في إطار القانون رقم 18026 الذي ينظم التحقيق في الجرائم المذكورة فيه، بما فيها جرائم الاختفاء القسري، ولحماية الضحايا والشهود والأشخاص الذين يقدمون معلومات موثوقة للشرطة في إطار القانون رقم 18315. |