"the ontario court" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• محكمة أونتاريو
• محكمة أنتاريو

He failed to obtain such declaration and was therefore not entitled to appeal the Ontario Court's order.
ولم يحصل عليه ولم يتسن له من ثم استئناف قرار محكمة أونتاريو.

In order to start an appeal from a Final Order of the Ontario Court, a party must within 30 days serve a Notice of Appeal on the other party affected by the appeal.
وللطرف الذي يود الطعن في أمر نهائي صادر عن محكمة أونتاريو أن يقدم إلى الطرف الآخر إشعاراً بذلك في غضون 30 يوماً.

2.1 On 26 January 1996, the Ontario Court tried the author on one account of fraud and one account of making a false statement, involving separate complainants.
2-1 في 26 كانون الثاني/يناير 1996، حوكم صاحب البلاغ أمام محكمة أنتاريو حيث اتهمه مدعيان مختلفان بتهمة الغش والتدليس وتهمة الإدلاء ببيانات كاذبة.

Intending to bring the matter to arbitration, the distributor asked the Ontario Court to refer the parties to arbitration pursuant to Article 8 of the Model Law and to grant interim measures of protection pursuant to Article 9.
ولاعتزامه عرض الأمر على التحكيم، طلب الموزع الى محكمة أونتاريو احالة الطرفين الى التحكيم عملا بالمادة 8 من قانون التحكيم النموذجي واتخاذ اجراءات وقائية مؤقتة طبقا للمادة 9.

3.2 A violation of article 2, paragraph 3 is said to have occurred in that the author was prevented from filing an appeal against the Ontario Court's decision.
3-2 ويفيد صاحب البلاغ بأن الفقرة 3 من المادة 3 قد انتهكت لأنه لم يسمح له بالطعن في قرار محكمة أونتاريو.

the Ontario Court has held that this treaty right to fish extends to the waters that are adjacent to the reserves and the Government has interpreted this to mean up to 100 yards from shore in waters fronting the reserve boundaries.
وحكمت محكمة أونتاريو بأن هذا الحق في الصيد الناشئ عن المعاهدة يشمل المياه المحاذية للمحميات، وفسّرت الحكومة ذلك بما يعادل 100 ياردة من الساحل في المياه المقابلة لتخوم المحميات.

On 27 April 1999, the Ontario Court of Appeal dismissed an appeal from the General Division's decision, and in October 1999, the Supreme Court of Canada denied leave to appeal.
وفي 27 نيسان/أبريل 1999، رفضت محكمة أونتاريو طعنا في قرار الشعبة العامة، وفي تشرين الأول/أكتوبر 1999، رفضت المحكمة العليا لكندا طلب الإذن بالاستئناف.

Since the I.C.C. arbitration was taking place in London, England, the Ontario Court concluded that the question of the stay was to be decided solely in accordance with the common law and not according to principles expressed in the MAL.
ونظرا لأن التحكيم الذي تباشره الغرفة التجارية الدولية يجرى في لندن بانكلترا، فقد خلصت محكمة أونتاريو أن مسألة وقف الاجراءات يجب أن تحسم فقط وفقا للقانون العام لا وفقا للمبادئ الواردة في قانون التحكيم التجاري.

Finally, on 13 November 1998, the author applied for an interim injunction before the Ontario Court of Justice to stay the execution of the deportation order.
وأخيراً، وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى محكمة أونتاريو للعدالة، لكي تصدر أمراً قضائياً بوقف تنفيذ الأمر بالترحيل.

5.3 With regard to the leave to appeal before the Ontario Court of Appeal and the Supreme Court of Canada, the author considers them as " extraordinary remedies " which do not need to be exhausted.
5-3 وفيما يتعلق بالحصول على إذن بالاستئناف أمام محكمة أونتاريو للاستئناف والمحكمة العليا لكندا، يعتبر صاحب البلاغ أن الأمر يتعلق " بطعون استثنائية " ليس من الضروري استنفادها.

At that time, the case had not been argued before the courts.In 1995, the Clarke case was decided by the Ontario Court (General Division).
ولم تكن المرافعات في القضية أمام المحكمة قد بدأت في ذلك الوقت. ٦٦- وفي عام ١٩٩٥، فصلت محكمة أونتاريو )الدائرة العامة( في قضية كلارك.

In November 1994, he sued the School Board in the Ontario Court (General Division) alleging discrimination in employment, but specifically excluding the general statutory position of the separate schools.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1994، رفع قضية ضد مجلس المدارس إلى محكمة أونتاريو (الشعبة العامة) بدعوى التمييز في التوظيف، مستبعدا منها بوجه التحديد الوضع القانوني العام للمدارس المنفصلة.

the Ontario Court acceded to Mrs Vargay's claim and ordered the author to produce copies and records from 2003 to May 2004 of his bank accounts in Hungary; and to produce updated bank statements of his accounts from February to May 2004.
ووافقت محكمة أونتاريو على طلب السيدة فارغاي وأمرت صاحب البلاغ بتقديم بيانات مصرفية عن حساباته في هنغاريا من عام 2003 حتى أيار/مايو 2004 ؛ وتقديم كشوف مصرفية محدثة لحساباته من شباط/فبراير حتى أيار/مايو 2004.

3.3 The author alleges a violation of his rights under article 8, paragraph 2 of the Covenant stating that the errors made by the Ontario Court in estimating his income would put him in a situation of servitude because all the money he could possibly earn must be transferred to his child and wife for their support.
3-3 ويدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 8 من العهد مصرحا بأن الأخطاء التي ارتكبتها محكمة أونتاريو لدى تقدير إيراده ستضعه في حالة سخرة لأنه سيتعين عليه تحويل كل الأموال التي يمكنه كسبها لإعالة طفلته وزوجته.

3.1 The author's action against the political parties participating in the passing of the unanimous motion denying him access to the parliamentary precincts as well as against certain individual members of Parliament, for violation of his right to freedom of expression (guaranteed under section 2 (b) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms) was dismissed by the Ontario Court (General Division) on 22 January 1999.
٣-١ في ٢٢ كانون الثاني/يناير ١999، رفضت محكمة أنتاريو (الشعبة العامة) الدعوى المرفوعة من صاحب البلاغ ضد الأحزاب السياسية التي شاركت في اتخاذ القرار المعتمد بإجماع الأعضاء، والذي يمنعه من دخول حرم البرلمان، وضد بعض الأفراد من أعضاء البرلمان، على أساس انتهاك حقه في حرية التعبير (المضمون بموجب المادة ٢(ب) من الميثاق الكندي للحقوق والحريات).