"the optional protocol and that" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• البروتوكول الاختياري وأن
• البروتوكول الاختياري ولأن
• البروتوكول الاختياري وبأن
• البروتوكول الاختياري ولعدم

They submit that the relevant facts have continued after the entry into force of the Optional Protocol and that the last decision in relation to the present communication was adopted after the entry into force of the Optional Protocol for the State party.
وادعيا أن الوقائع ذات الصلة استمرت بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري وأن آخر قرار صدر بشأن هذا البلاغ اعتمد بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف.

She further pointed out that several States appearing on the agenda of the Security Council and also in the Secretary-General's 2007 report on children and armed conflict were parties to the Optional Protocol and that their reports were pending.
كما أشارت إلى أن العديد من الدول الواردة أسماؤها في جدول أعمال مجلس الأمن وفي تقرير الأمين العام 2007 حول الأطفال والصراعات المسلحة هم أطراف في البروتوكول الاختياري وأن تقاريرها قيد النظر.

The Committee is of the view that the author could have had recourse against the State party once the latter had acceded to the Covenant and the Optional Protocol, and that the proceedings in France did not prevent him from instituting proceedings against Algeria before the Committee.
وترى اللجنة أنه كان بوسع صاحب البلاغ أن يرفع شكوى ضد الدولة الطرف بعد انضمامها إلى العهد وإلى البروتوكول الاختياري وأن الدعاوى التي قدمها في فرنسا لم تكن تحول دون رفع شكوى ضد الجزائر أمام اللجنة.

However, the Committee regrets that the report of the State party did not follow the revised guidelines for reporting under the Optional Protocol and that the delegation did not include officials from the Ministry of Justice.
غير أن اللجنة تأسف لأن تقرير الدولة الطرف لم يتقيد بالمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري ولأن الوفد لم يضم مسؤولين من وزارة العدل.

The Committee recalls that there are no fixed time limits for submission of communications under the Optional Protocol and that mere delay in submission does not of itself involve abuse of the right of communication.
وتذكر الدولة الطرف بأنه لا توجد حدود زمنية ثابتة لتقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري وبأن مجرد التأخر في تقديمها لا ينطوي في حد ذاته على إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات().

The Committee noted that there were no fixed time limits for submission of communications under the Optional Protocol and that mere delay in submission did not in itself, except in exceptional circumstances, constitute an abuse of the right to submit a communication.
وتلاحظ اللجنة أنه لا توجد أي قيود زمنية محددة فيما يتعلق بتقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري وأن مجرد التأخير في التقديم لا ينطوي في حد ذاته، إلاّ في حالات استثنائية، على إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات.

After a review of the travaux préparatoires, the Committee had in the past determined that the English and French texts were closer to the spirit of the Covenant and to the intention of the Optional Protocol and that the Spanish text was a mistranslation.
وبعد استعراض للأعمال التحضيرية، قررت اللجنة من قبل أن النصين الانكليزي والفرنسي أقرب إلى روح العهد وما يقصده البروتوكول الاختياري وأن النص الإسباني أُسيئت ترجمته.

The Committee notes that there are no fixed time limits for submission of communications under the Optional Protocol and that mere delay in submission does not of itself involve abuse of the rights of communication.
وتلاحظ اللجنة أنه لا توجد حدود زمنية ثابتة لتقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري وأن مجرد التأخر في تقديمها لا ينطوي بحد ذاته على إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات.

It also notes that the armed forces' military codes are substantially in conformity with the Optional Protocol and that training on child rights has been provided to parliamentarians, magistrates and local councils.
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المدونات العسكرية للقوات المسلحة تتوافق من حيث الجوهر مع البروتوكول الاختياري وأن التدريب في مجال حقوق الطفل مُتاحٌ للبرلمانيين والقضاة والمجالس المحلية.

The Committee notes that the author's application under the European Convention of Human Rights was submitted on the same day as his communication under the Optional Protocol and that the State party's explicit contention that the two complaints concerned the same issues has not been contested by the author.
وتلاحظ اللجنة أن الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد قُدّم في نفس اليوم الذي قدم فيه بلاغه في إطار البروتوكول الاختياري وأن صاحب البلاغ لم يعترض على المزاعم الصريحة للدولة الطرف بأن كلتا الشكويين تتعلقان بالمسائل نفسها.

It submits that, in the context of the complaint procedure, States parties should be guided first and foremost by the provisions of the Optional Protocol and that references to the Committee's long-standing practice, methods of work and case law were not subjects of the Optional Protocol.
وتدفع بأنه في سياق إجراء تقديم الشكاوى، ينبغي أن تسترشد الدول الأطراف أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري وأن الإحالات إلى الممارسات التي تتبعها اللجنة منذ أمد بعيد وأساليب عملها وآرائها السابقة لا تشكل جزءاً من البروتوكول الاختياري.

It submits that, in relation to the complaint procedure, States parties should be guided first and foremost by the provisions of the Optional Protocol, and that references to the Committee's long-standing practice, methods of work and case law are not subjects of the Optional Protocol.
وهي تؤكد أن الدول الأطراف ينبغي، فيما يتصل بإجراء الشكاوى، أن تسترشد أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري وأن الإحالات إلى الممارسات الراسخة وأساليب العمل والسوابق القانونية للجنة لا تشكل جزءاً من البروتوكول الاختياري.

The Committee notes that there are no fixed time limits for the submission of communications under the Optional Protocol, and that delay in submission does not of itself necessarily constitute an abuse of the right to submit a communication.
وتلاحظ اللجنة أنه لا توجد حدود زمنية مقررة لتقديم البلاغات في البروتوكول الاختياري وأن التأخر في تقديم البلاغات بحد ذاته لا يشكل بالضرورة إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات().

The Committee notes that there are no fixed time limits for submission of communications under the Optional Protocol and that mere delay in submission does not of itself, except in exceptional circumstances, involve an abuse of the right to submit a communication.
وتلاحظ اللجنة أنه لا توجد أي قيود زمنية محددة فيما يتعلق بتقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري وأن مجرد التأخير في التقديم لا ينطوي في حد ذاته، إلاّ في حالات استثنائية، على إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات().

5. While noting that the Ministry of Defence is mainly responsible for the implementation of the Optional Protocol and that the Ministry of the Interior also bears some responsibility in that respect, the Committee is concerned by the absence of a body mandated to coordinate a comprehensive and effective implementation of the Optional Protocol throughout the State.
5- تلاحظ اللجنة أن وزارة الدفاع تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وأن وزارة الداخلية تتحمّل شيئاً من المسؤولية أيضاً في ذلك الصدد، ولكن القلق يساورها إزاء عدم وجود هيئة مكلفة بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول الاختياري في عموم الدولة الطرف.

The Committee recommends that the State party ensure that its comprehensive policy for the implementation of the Convention includes a separate strategy specifically targeting all issues covered under the Optional Protocol, and that it is provided with adequate human, technical and financial resources for its implementation, with clear targets and indicators.
11- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف اشتمال سياستها الشاملة لتنفيذ الاتفاقية على استراتيجيةً منفصلة تستهدف تحديداً جميع المسائل التي يتناولها البروتوكول الاختياري وأن يتم توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها مع وضع أهداف ومؤشرات واضحة.

It is also concerned that the existing legislation does not address explicitly all offences covered under the Optional Protocol and that the definition of sale of children in legislation is not in conformity with the Optional Protocol.
ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن التشريعات القائمة لا تتناول صراحة جميع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري ولأن تعريف بيع الأطفال في تشريعات الدولة الطرف لا يتطابق مع التعريف الوارد في البروتوكول الاختياري.

Nevertheless, the Committee regrets the lack of an explicit reference in the State party's legislation to the possibility of extradition of persons who committed offences addressed in the Optional Protocol and that extradition is subject to the criterion of double criminality.
ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود إشارة واضحة في تشريعات الدولة الطرف إلى إمكانية تسليم أشخاص ارتكبوا جرائم يشملها البروتوكول الاختياري ولأن التسليم يخضع لمعيار التجريم في الولايتين القضائيتين المعنيتين.

It submits that, " in relation to the complaint procedure, States parties should be guided first and foremost by the provisions of the Optional Protocol, " and that references to the Committee's long-standing practice, methods of work, case law are not subject of the Optional Protocol " .
وهي تدفع بأنه " ينبغي للدول الأطراف، عندما يتعلق الأمر بإجراءات الشكوى، أن تسترشد أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري " وبأن الإحالات إلى الممارسات الراسخة، وأساليب العمل، والآراء السابقة للجنة لا تشكل جزءاً من البروتوكول الاختياري.

The Committee is further concerned that existing legislation does not explicitly address all offences covered under the Optional Protocol, and that the definition of sale of children in State party legislation is not in conformity with the Optional Protocol.
ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم معالجة التشريع القائم صراحة جميع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري ولعدم اتساق تعريف بيع الأطفال في تشريع الدولة الطرف مع البروتوكول الاختياري.