"the project agreement or" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• اتفاق المشروع أو

That requirement may be stated in the project agreement or in sector-specific laws or regulations.
وقد يرد هذا الاقتضاء في اتفاق المشروع أو قد ينص عليه في قوانين أو لوائح تخص القطاع بالتحديد.

The requirement may be set forth in the project agreement or may be stated in sector-specific laws or regulations.
وقد يرد هذا الاقتضاء في اتفاق المشروع أو قد ينص عليه في قوانين أو لوائح تخص القطاع بالتحديد .

However, a number of issues arising out of the project agreement or the operation of the facility may not be the subject of mandatory rules of a public law nature.
غير أن عددا من المسائل الناشئة عن اتفاق المشروع أو عن تشغيل المرفق ربما لا يكون خاضعا لقواعد إلزامية لها طبيعة القانون العام.

The entry into force of the project agreement or of certain categories of project agreements is in some countries subject to an act of parliament or even the adoption of special legislation.
وفي بعض البلدان يكون بدء سريان اتفاق المشروع أو فئات معيﱠنة من اتفاقات المشاريع مرهونا بإصدار قانون برلماني أو حتى باعتماد قانون خاص .

However, a number of issues arising out of the project agreement or the operation of the facility may not be the subject of mandatory rules of a public law nature.
غير أن عددا من المسائل الناشئة عن اتفاق المشروع أو عن تشغيل المرفق ربما لا يكون خاضعا لقواعد الزامية لها طبيعة القانون العام .

For example, the arbitration clause may stipulate that all disputes arising out of or relating to the project agreement or the breach, termination or invalidity thereof are to be settled by arbitration.
وعلى سبيل المثال ، من الجائز أن يبين النص الشرطي بشأن التحكيم أن جميع النزاعات التي تنشأ عن اتفاق المشروع أو عن الاخلال به أو انهائه أو انعدام صحته أو تكون ذات صلة بذلك ، يجب تسويتها بالتحكيم .

A second category includes guarantees that the project company will not be prevented by the Government from exercising certain rights that are granted to it under the project agreement or that derive from the laws of the country, for example, the right to repatriate profits at the end of the project.
وأما النمط الثاني فيشمل الضمانات التي تفيد بأن الحكومة لن تمنع شركة المشروع من ممارسة حقوق معينة ممنوحة لها بمقتضى اتفاق المشروع أو مستمدة من قوانين البلد، كحقها مثلا في اعادة اﻷرباح الى وطنها عند الانتهاء من تنفيذ المشروع.

Furthermore, in order to limit the Government’s exposure and to reduce the risk of calls on the guarantee, it is advisable to consider measures to encourage the contracting authority to live up to its obligations under the project agreement or to make efforts to control the causes of default.
كما أنه من المستحسن، بهدف تحديد تعرض الحكومة للمخاطر والتقليل من مخاطر المطالبات في اطار الضمان، أن ينظر في اتخاذ تدابير لتشجيع السلطة المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق المشروع أو بذل الجهود من أجل السيطرة على أسباب القصور.

The contracting authority’s approval should not normally be withheld except where the contracts contain provisions inconsistent with the project agreement or manifestly contrary to the public interest or to mandatory rules of a public law nature.
ولا ينبغي في الأحوال العادية حجب موافقة السلطة المتعاقدة، ما عدا في الحالات التي تحتوي فيها العقود على أحكام تكون غير متسقة مع اتفاق المشروع أو تكون منافية على نحو بيّن للمصلحة العامة أو لقواعد إلزامية ذات طابع قانوني عام.

In most cases, the contracting authority or other public authorities would be interested in limiting their financial obligations to those specifically expressed in the project agreement or those forms of direct support that the Government has agreed to extend to the project.
وفي معظم الحالات، تحرص السلطة المتعاقدة أو غيرها من السلطات العمومية على قصر التزاماتها المالية على الالتزامات المنصوص عليها تحديدا في اتفاق المشروع أو على أشكال الدعم المباشر التي وافقت الحكومة على منحها للمشروع.

The contracting authority’s approval should not normally be withheld except where the contracts contain provisions inconsistent with the project agreement or manifestly contrary to the public interest or to mandatory rules of a public law nature.
ولا ينبغي في اﻷحوال العادية حجب موافقة السلطة المتعاقدة، ما عدا في الحالات التي تحتوي فيها العقود على أحكام تكون غير متسقة مع اتفاق المشروع أو تكون منافية على نحو بيّن للمصلحة العمومية أو لقواعد الزامية ذات طابع قانوني عام.

In such cases, especially when dealing with payment schedules, ECLAC had either dropped the project agreement or compromised by accepting 10 per cent of the total contribution, which was lower than the programme support cost reimbursements, upon submission of the corresponding report.
وفي هذه الحالات، وبخاصة عند التعامل مع جداول المدفوعات، بادرت اللجنة إما إلى إسقاط اتفاق المشروع أو التنازل عن موقفها بقبول نسبة 10 في المائة من مجموع المساهمة، وهي نسبة تقل عن مستردات تكاليف دعم البرامج، عند تقديم التقرير ذي الصلة.

The contracting authority's approval should not normally be withheld except where the contracts contain provisions inconsistent with the project agreement or manifestly contrary to the public interest or to mandatory rules of a public law nature.
ولا ينبغي في الأحوال العادية حجب موافقة السلطة المتعاقدة، ما عدا في الحالات التي تحتوي فيها العقود على أحكام تكون غير متسقة مع اتفاق المشروع أو تكون منافية على نحو بيّن للمصلحة العمومية أو لقواعد الزامية ذات طابع قانوني عام.

A second category includes guarantees that the project company will not be prevented by the Government from exercising certain rights that are granted to it under the project agreement or that derive from the laws of the country, for example, the right to repatriate profits at the end of the project.
وأما النمط الثاني فيشمل الضمانات التي تفيد بأن الحكومة لن تمنع شركة المشروع من ممارسة حقوق معينة ممنوحة لها بمقتضى اتفاق المشروع أو تلك الناشئة عن قوانين البلد ، كحقها مثلا في استعادة اﻷرباح عند الانتهاء من تنفيذ المشروع .

Furthermore, in order to limit the Government’s exposure and to reduce the risk of calls on the guarantee, it is advisable to consider measures to encourage the contracting authority to live up to its obligations under the project agreement or to make efforts to control the causes of default.
كما أنه من المستحسن ، بهدف تحديد تعرض الحكومة للمخاطر وتقليل التهافت على الضمانات ، النظر في اتخاذ تدابير لتشجيع الجهة المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق المشروع أو بذل الجهود من أجل السيطرة على أسباب التقصير .

In most cases, the contracting authority or other governmental agencies would be interested in limiting their financial obligations to those specifically expressed in the project agreement or those forms of direct support that the Government has agreed to extend to the project (see chapter II, “Project risks and Government support”, ___).
وفي غالبية الحالات ، تحرص الهيئة المتعاقدة أو غيرها من الهيئات الحكومية على قصر التزاماتها المالية على الالتزامات المعرب عنها صراحة في اتفاق المشروع أو على أشكال الدعم المباشر التي وافقت الحكومة على منحها للمشروع )أنظر الفصل الثاني ، " مخاطر المشروع والدعم الحكومي " ، ـــ( .

(b) That the contracting authority may enter into agreements with the lenders allowing them to appoint a new concessionaire to perform under the existing project agreement if the concessionaire seriously fails to deliver the service required under the project agreement or if other specified events occur that could justify the termination of the project agreement. NOTES ON THE LEGISLATIVE RECOMMENDATIONS
)ب( أنه يجوز للهيئة المتعاقدة أن تبرم اتفاقات مع المقرضين تسمح لهم بتعيين صاحب امتياز جديد يقوم باﻷداء وفقا لاتفاق المشروع القائم ، اذا قصر صاحب الامتياز تقصيرا جسيما في توفير الخدمة المطلوبة بمقتضى اتفاق المشروع أو اذا وقعت أحداث أخرى منصوص عليها يمكن أن تبرر إنهاء اتفاق المشروع .

The provisions on arbitration in the project agreement or in a separate arbitration agreement should also deal with a number of practical matters, such as: the number of arbitrators who are to comprise the arbitral tribunal; the procedures for appointing the arbitrators; the place where the proceedings are to be held and where the arbitral award is to be issued; the language to be used in the arbitral proceedings.
٨٤ - ينبغي ﻷحكام البنود الخاصة بالتحكيم في اتفاق المشروع أو اتفاق تحكيم منفصل ، أن تعنى أيضا بعدد من المسائل العملية ، مثل : عدد المحكمين الذين تشتمل عليهم هيئة التحكيم ؛ واجراءات تعيين المحكمين ؛ والمكان الذي تعقد فيه اجراءات التحكيم والمكان الذي يصدر فيه قرار التحكيم ؛ واللغة المراد استخدامها في دعاوى التحكيم .