"the public health code" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قانون الصحة العامة
• مدونة الصحة العامة

– Adoption of Act No. 33/94/ADP on the Public Health Code;
ـ اعتماد القانون رقم 33/94/ADP، الذي يتضمن قانون الصحة العامة

1. Act No. 23/94/ADP, which contains the Public Health Code and provides for obligatory health measures throughout the national territory concerning, inter alia:
١ - قانون رقم 23/94/ADP، الذي يتضمن قانون الصحة العامة. ويهدف الى اتخاذ تدابير صحية إلزامية على صعيد اﻹقليم الوطني، ولا سيما في مجال:

4.3 With reference to the relevant legislative texts, the State party describes the changes introduced by the reform of the Criminal Code, and notably the insertion of provisions to combat trafficking in narcotics, which had previously been part of the Public Health Code.
4-3 أما ما يتعلق بالنصوص التشريعية المتعلقة بالموضوع، فتشير الدولة الطرف إلى التغييرات التي جرت منذ إصلاح قانون العقوبات، ولا سيما إدراج الأحكام المتصلة بمكافحة تجارة المخدرات في هذا القانون، وهي الأحكام التي كانت ترد في قانون الصحة العامة.

On the question of an immediate challenge to detention, the Committee took note of the State party's argument that the author did not appeal to the ordinary courts at the time of her hospitalization when she could have done so under the Public Health Code.
ففيما يتعلق بمسألة الطعن الفوري في الاحتجاز، أحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن صاحبة البلاغ لم تقدم طعنها أمام المحاكم العادية وقت إيداعها في المستشفى في حين أنه كان بمقدورها فعل ذلك بموجب قانون الصحة العامة.

According to article L. 162-16 of the Public Health Code:
وبموجب المــادة ل - ١٦٢-١٦ من مدونة الصحة العامة:

The first kind is governed by the Public Health Code, articles L3213-1 ff., and covers those whose state of mental health represents a danger to others or a serious breach of law and order.
وتنظم الحالة الأولى المادة لام -3213-1 وما بعدها من قانون الصحة العامة وتتعلق بالأشخاص الذين تُضِر صحتهم العقلية بسلامة الأشخاص أو تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون والنظام العام.

Committal at the request of a third party is governed by the Public Health Code, articles L3212-1 ff., and is a measure taken in the interests of patients themselves for strictly medical reasons.
ويُعتبر الإيداع في المستشفى بناء على طلب الغير المنصوص عليه في المادة لام -3212-1 وما بعدها من قانون الصحة العامة إجراءً يُتخذ لمصلحة المريض نفسه، لأسباب طبية فقط.

137. An optional remedy procedure, provided for in article L.3211-12 of the Public Health Code, makes it possible to petition at any time the liberties and detention judge, within whose district the receiving psychiatric establishment is located, to order the immediate termination of the psychiatric care imposed.
137- وتمكن الدعوى الاختيارية المنصوص عليها في المادة L. 3211-12 من قانون الصحة العامة من اللجوء في أي وقت إلى قاضي الحريات والاحتجاز الذي تقع مؤسسة الأمراض النفسية التي يوجد فيها المريض ضمن نطاق اختصاصه لكي يأمر بالإنهاء الفوري لتدبير الرعاية النفسية.

Act No. 011-001/AU of 26 March 2011 containing the Public Health Code, promulgated by decree No. 11-141/PR of 14 July 2011;
القانون رقم 011-001/AU المؤرخ 26 آذار/مارس 2011 والمتعلق بسن قانون الصحة العامة والصادر بموجب المرسوم رقم 11-141/PR المؤرخ 14 تموز/يوليه 2011؛

That would have been the result of immediate application of the provisions of article 131-4 of the new Code, which establishes a maximum of 10 years' ordinary imprisonment, whereas article L 627 of the Public Health Code provided for up to 20 years' imprisonment.
وكان هذا الحل سينجم عن التطبيق الفوري لأحكام المادة 131-4 من القانون الجديد الذي يفرض عقوبة بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة أقصاها عشر سنوات، في حين كانت المادة L627 من قانون الصحة العامة تنص على عقوبات قد تصل إلى 20 سنة من السجن.

She told the Court that she had not been informed of her rights upon admission, in particular that under article L351 of the Public Health Code she could have appealed directly to the President of the Court of Major Jurisdiction who, after listening to both sides of the argument and making any necessary enquiries, could have ordered her immediate release.
وذكرت للمحكمة جملة أمور منها أنها لم تُعلَم بحقوقها أثناء إدخالها المستشفى، وبخاصة أنه كان بإمكانها الطعن مباشرة بموجب المادة لام -351 من قانون الصحة العامة أمام رئيس المحكمة العليا الذي كان سيصدر بعد سماع أقوال الجانبين حكماً حضورياً مستعجلاً يقضي بخروجها على الفور.

In the author's view, the reason it had not been possible for her to obtain these documents was that the hospital had failed to transmit the administrative notifications stipulated by law to the representative of the State and to the psychiatric hospitalization committee of the department in question, in accordance with article L334 of the Public Health Code.
وترى صاحبة البلاغ أنه لا تفسير لاستحالة حصولها على مثل هذه الوثائق إلا عدم قيام المستشفى بتقديم الإخطارات الإدارية المنصوص عليها في القانون إلى ممثل الدولة وإلى اللجنة الإدارية المكلفة بالإيداع في مستشفيات الطب النفسي، عملاً بالمادة لام -334 من قانون الصحة العامة.

3.2 The author submits that she was deprived of her right to challenge her detention during the period of committal by means of the remedy provided for under article L351 of the Public Health Code, allowing her to appeal directly to the President of the Court of Major Jurisdiction for immediate release.
3-2 وفيما يتعلق بالاعتراض على الاحتجاز أثناء فترة الإيداع في المستشفى، تزعم صاحبة البلاغ أنها حرمت من حقها في سبيل الانتصاف الذي تنص عليه المادة لام -351 من قانون الصحة العامة والذي كان من شأنه أن يتيح لها أن تلجأ مباشرة إلى رئيس محكمة المقاطعة للبت بصفة مستعجلة في طلب إخراجها على الفور.

135. Under article L.3211-3 of the Public Health Code, the above rights, except items (5), (7) and (8), may be exercised, upon request, by relatives or any persons acting on behalf of the patient.
135- ويمكن أن تمارس هذه الحقوق، ما عدا تلك المذكورة في البنود (5) و(7) و(8)، من قبل الوالدين أو الأشخاص الذين يمكن أن يتصرفوا حسب ما تقتضيه مصلحة المريض وبطلب منهم، وفقاً للمادة L. 3211-3 من قانون الصحة العامة.

He argues that, in accordance with the principle of retroactivity in mitius, his sentence should have been reduced to 10 years (the maximum penalty under article 226-36, paragraph 1) instead of the 20 years laid down for the import of narcotics under the former legislation - article L 627 of the Public Health Code.
وعليه، يرى صاحب البلاغ أنه، بموجب مبدأ الأثر الرجعي لصالح المتهم كان ينبغي خفض مدة السجن إلى 10 سنوات (وهي المدة القصوى التي ينص عليها البند 1 من المادة 222-36) بدلاً من 20 سنة المنصوص عليها في القانون القديم في ما يتعلق باستيراد المخدرات - أي المادة L627 من قانون الصحة العامة في هذه الحالة.

139. The above possibility of an optional remedy is in any case backed up by the systematic inspection stipulated in article L.3211-12-1 of the Public Health Code, under which in-patient hospitalization may not continue if not authorized by the liberties and detention judge within 15 days after the relevant decision, and again within a six-month time limit.
139- وتتوفر في كل الحالات، زيادة على إمكانية الدعوى الاختيارية، إمكانية المراجعة المنهجية المنصوص عليها في المادة L. 3211-12-1 من قانون الصحة العامة التي لا يمكن بموجبها مواصلة الرعاية الكاملة للمريض دون أن يتخذ قاضي الحريات والاحتجاز قراراً بشأن هذا التدبير قبل انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذه، ثم مرة أخرى في غضون ستة أشهر.

4.5 The new Criminal Code does not contain exactly the same definitions of offences as the Public Health Code, but now provides that (a) the illegal import or export of narcotics is punishable by 10 years' imprisonment (art. 222-36, para. 1), and (b) the illegal import or export of narcotics by an organized gang is punishable by 30 years' rigorous imprisonment (art. 222-36, para. 2).
4-5 أما قانون العقوبات الجديد فلا يتضمن تماماً نفس أنواع التجريم الواردة في قانون الصحة العامة لأنه ينص من الآن فصاعداً على الآتي: (أ) يعاقب على استيراد المخدرات أو تصديرها بصورة غير شرعية بالسجن لمدة 10 سنوات (البند 1 من المادة 222-36)، و(ب) يعاقب على استيراد المخدرات أو تصديرها بصورة غير شرعية في إطار عصابة منظمة بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 30 سنة (البند 2 من المادة 222-36).

Article L. 152-2 of the Public Health Code, introduced by law No. 94-654 of 29 July 1994 concerning the donation and use of body parts and products, medical reproductive assistance, and prenatal diagnosis, stipulates the following:
وتنص المادة ل - ١٥٢-٢ من مدونة الصحة العامة التي أقرها القانون رقم ٩٤-٦٥٤ المؤرخ ٢٩ تموز/ يوليه ١٩٩٤ المتعلق بهبة عناصر الجسم البشري وأعضائه واستخدامها وبالمساعدة الطبية لﻹنجاب والتشخيص قبل الولادة؛ على ما يلي: