"the public security act" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قانون الأمن العام

In 1 case, the person concerned was detained in the Rasuwa jail, under the Public Security Act.
وفي حالة منها كان الشخص المعني محتجزاً في سجن راسووا، بموجب قانون الأمن العام.

the Public Security Act No. 38 of 1965, as amended;
قانون الأمن العام وتعديلاته رقم 38 لسنة 1965؛

All detainees or prisoners held in preventive detention under the Public Security Act or Terrorist and Disruptive Activities (Control and Punishment) Ordinance (TADO) or who were facing charges were released.
وأُطلق سراح جميع السجناء الذين كانوا رهن الحبس الاحتياطي بموجب قانون الأمن العام أو قانون مكافحة الأنشطة الإرهابية والمخلّة بالنظام.

84. Concern was also expressed regarding the use of the Public Security Act, which allows preventive detention for up to 90 days, in order to maintain public order under detention orders issued by local authorities.
84- كما أُعرب عن قلق إزاء تطبيق قانون الأمن العام الذي يسمح بالاحتجاز الوقائي للأشخاص لفترة تصل إلى 90 يوماً من أجل المقاطعة على النظام العام بموجب أوامر احتجاز تصدرها السلطات المحلية.

It was alleged that the Public Security Act is being used to justify the repeated rearrest of people suspected of being members or sympathizers of the armed organization called the Communist Party of Nepal (CPN).
وزُعم أن قانون الأمن العام يُستخدم لتبرير إعادة الاعتقال المتكررة لأشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى المنظمة المسلحة المعروفة باسم حزب نيبال الشيوعي أو بتعاطفهم مع هذا الحزب.

It was also concerned about the number of detainees in prolonged detention without trial under the Public Security Act and the Terrorist and Disruptive Ordinance (TADO) of 2004.
كما أعربت عن قلقها إزاء عدد المحتجزين في الحجز المطول دون محاكمة بموجب قانون الأمن العام وقانون الإرهاب والإخلال بالنظام لعام 2004.

According to the Special Rapporteur, preventive detention legislation, such as the Public Security Act and the Terrorist and Disruptive Activities Ordinance, provide the police and the military with sweeping powers to detain suspects for preventive reasons, sometimes for months on end.
ووفقاً للمقرر الخاص، فإن تشريعات الاحتجاز الوقائي مثل قانون الأمن العام وقانون الأنشطة الإرهابية والتخريبية تعطي الشرطة والقوات المسلحة صلاحيات واسعة لاحتجاز المشتبه فيهم لأسباب وقائية، وذلك في بعض الأحيان لشهور مديدة.

The Government tried from the outset to prevent the protests, severely curtailing rights to freedom of assembly and association, with several thousand arrests, and many political party and civil society leaders placed in preventive detention under the Public Security Act.
وحاولت الحكومة منع وقوع الاحتجاجات منذ البداية بفرض قيود صارمة على الحق في حرية الاجتماع وإنشاء الجمعيات، وبإلقاء القبض على آلاف الأشخاص ووضع كثير من قادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني رهن الحبس الاحتياطي بموجب قانون الأمن العام.

Further to an amendment to the Public Security Act intended to guarantee the independence of the State Security Court, civil and military judges now sat in that Court.
28- وعقب تعديل قانون الأمن العام الرامي إلى ضمان استقلال محكمة أمن الدولة، يجلس حالياً قضاة مدنيون وعسكريون في هذه المحكمة.

77. After the state of emergency had been lifted in April 2005, his Government had released all persons detained under the Public Security Act.
75 - وعقب إلغاء حالة الطوارئ في نيسان/أبريل 2005، قامت الحكومة بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين في إطار قانون الأمن العام.

The Committee, however, expresses concern that, under article 12/2 of the Public Security Act, the recruitment of public security officers is authorized for those above 17 years of age.
ولكنها تعرب عن قلقها إزاء المادة 12/2 من قانون الأمن العام التي تجيز تعيين الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباطاً في الأمن العام.

44. Article 9 of the Public Security Act No. 38 of 1965 specifies the circumstances and conditions in which security officers may resort to force.
44- وحددت المادة 9 من قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 الحالات التي يجوز فيها لأفراد الأمن العام استخدام القوة وشروط ذلك.

On 1 November 2004, the Chief District Officer of Kathmandu District signed a preventive detention order authorizing the author's detention under the Public Security Act.
وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وقّع قائد الشرطة في مكتب شرطة كاتماندو أمراً بالحبس الاحتياطي يجيز حبس صاحب البلاغ بموجب قانون الأمن العام().

26. The Congress of the Union is analysing the Public Security Act, which lays down security levels, types of security and operational methods for every penitentiary, including with respect to internal security.
26- وتجدر الإشارة إلى أن كونغرس الاتحاد عاكف على دراسة قانون الأمن العام الذي ينظر في مستوى الأمن في كل سجن ونوعية ذلك الأمن وآلية عمله، بما في ذلك الأمن الداخلي.

118. The Nuevo León state government is working on reforming the Public Security Act with the addition of a section to regulate the use of force.
118- تعكف حكومة ولاية نويفو ليون على العمل على إصلاح قانون الأمن العام بغية إضافة جزء ينظم مبدأ " اللجوء إلى القوة " .

the Public Security Act (PSA) 1989 and its second amendment of 1991 allow for a person who allegedly threatens the " sovereignty, integrity or public tranquillity and order " of Nepal to be detained for up to 90 days without charge by order of the civilian chief administrative officer of the district, the Chief District Officer.
ويسمح قانون الأمن العام لسنة 1989، وصيغته المعدلة الثانية لعام 1991، باحتجاز أي شخص يُدَّعى أنه يهدد " سيادة [نيبال] أو وحدتها أو هدوءها ونظامها العام " مدةً تصل إلى 90 يوما بدون تهمة، بناء على أمر صادر عن الرئيس الإداري المدني للمقاطعة وهو كبير المسؤولين فيها.

Under the Local Administration Act, once an area is declared " riot affected " , the police have the authority to arrest without warrant any " suspicious persons " and detain them under the Public Security Act.
ووفقاً لقانون الإدارة المحلية فإنه ما أن يتم الإعلان عن منطقة بأنها " متأثرة بأعمال الشغب " حتى تأخذ الشرطة على عاتقها سلطة اعتقال " أي أشخاص مشتبه بهم " بدون أمر قضائي واحتجازهم بمقتضى قانون الأمن العام.

(a) The number of detainees in prolonged detention without trial under the Public Security Act and the Terrorist and Disruptive (Control and Punishment) Ordnance (TADO) of 2004;
(أ) عدد المحتجزين لمدد مطولة دون محاكمة بموجب قانون الأمن العام وقانون (مكافحة) الإرهاب والإخلال بالنظام (والمعاقبة عليهما) الصادر في عام 2004؛