"the regional court in" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المحكمة الإقليمية في

On 4 February 1997, the Regional Court in Ostrava confirmed the decision of the District Land Office in Olomouc.
وفي 4 شباط/فبراير 1997، أكدت المحكمة الإقليمية في أوسترافا قرار مكتب الأراضي في مقاطعة أولوموك.

On 24 May 2000, this decision was confirmed by the Regional Court in Ostrava.
وفي 24 أيار/مايو 2000، أكدت هذا القرار المحكمة الإقليمية في أوسترافا.

On 30 May 2000, the Regional Court in Pilsen rejected his appeal.
وفي 30 أيار/مايو 2000، رفضت المحكمة الإقليمية في بلسن طعنه.

2.4 On 5 February 2008, the Regional Court in Pleven issued a ruling based, to a large extent, on the experts' opinion.
2-4 وفي 5 شباط/فبراير 2008، أصدرت المحكمة الإقليمية في بليفن حكماً استندت فيه، بدرجة كبيرة، إلى رأي الخبراء.

2.6 The author appealed to the Regional Court in České Budějovice on 19 July 1999.
2-6 واستأنف صاحب البلاغ القرار أمام المحكمة الإقليمية في České Budějovice في 19 تموز/يوليه 1999.

In this regard, the Committee notes that the author, having been denied restitution of the family property by the Regional Court in September 1996 on the ground that he and his brother did not meet the citizenship condition, regained Czech citizenship in 2000.
وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ استعاد الجنسية التشيكية في عام 2000 بعدما رفضت المحكمة الإقليمية في أيلول/سبتمبر 1996 رد ممتلكات عائلته بدعوى أنه وأخاه لم يستوفيا شرط الجنسية.

No evidence or reasoning is provided to substantiate this bare assertion, which is contradicted by the decision of the Regional Court in Ceske Budejovice, sitting as an appellate court, dated 29 November 2001.
ولم تقدم أي قرينة أو أفكار لإثبات هذا الزعم المجرد، والذي يتنافى مع قرار المحكمة الإقليمية في تشيك بيديجوفيش، التي انعقدت كمحكمة استئناف، والمؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

The author challenged the decision by complaining to the Regional Court in Usti nad Labern, which rejected the complaint on 23 March 2000.
وقد طعن صاحب البلاغ في هذا الحكم بتقديم شكوى إلى المحكمة الإقليمية في مدينة أوستي ناد لابرن، التي رفضت الشكوى في 23 آذار/مارس 2000.

82. On 20 March, after five weeks of pretrial detention, the Regional Court in Hargeisa found Rabi Youssuf Abdillahi, a prominent Somaliland traditional leader, guilty of high treason under article 212 of the Somali Penal Code and sentenced him to a two-year prison term.
82- وفي 20 آذار/مارس، بعد خمسة أسابيع من الاحتجاز رهن المحاكمة، قضت المحكمة الإقليمية في هرجيسة بأن رابي يوسف عبد الله، وهو أحد وجهاء قبائل صوماليلاند المعروفين، مدان بالخيانة العظمى بمقتضى المادة 212 من قانون العقوبات الصومالي، وحكمت عليه بالسجن سنتين.

Furthermore, AI referred to a 2012 decision of the Regional Court in Prešov, which ruled that by placing Romani pupils in separate classes, the elementary school in the village of Šarišské Michaľany had violated the equal treatment principle enshrined in the Anti-Discrimination Act and the Schools Act.
57- وعلاوة على ذلك، أشارت منظمة العفو الدولية إلى قرار صدر عن المحكمة الإقليمية في بريشوف في عام 2012 قضت فيه بأن المدرسة الابتدائية في قرية شاريشكي ميشالاني، إذ وضعت تلاميذ من الروما في فصول منفصلة، انتهكت مبدأ المساواة في المعاملة المكرس في قانون مكافحة التمييز وقانون المدارس.

8.5 The Committee observes that the husband's applications submitted to the Sofia Regional Court on 27 and 29 July 2009 led to the issuance of an emergency protection order on 29 July 2009 that forcibly separated the author and her daughter until the Regional Court, in separate proceedings, approved the divorce agreement on 22 March 2010, which gave her custody of her daughter.
8-5 وتلاحظ اللجنة كذلك أن طلب الزوج المقدم إلى المحكمة الإقليمية في صوفيا في 27 و 29 تموز/يوليه 2009 أدى إلى إصدار أمر حماية طارئ فرّق بين صاحبة البلاغ وابنتها واستمر ذلك حتى وافقت المحكمة الإقليمية في سياق دعوى أخرى على اتفاق الطلاق في 22 آذار/مارس 2010 الذي منح صاحبة البلاغ حضانة ابنتها.

2.3 The author, on behalf of her daughter, filed a separate law suit to the Regional Court in Pleven under the tort provision of article 45 of the Law on Contracts and Obligations from 1950, which states that everybody is obliged to compensate damages which he/she has " guiltily " inflicted on another.
2-3 ورفعت صاحبة البلاغ، بالنيابة عن ابنتها، إلى المحكمة الإقليمية في بليفن دعوى منفصلة بموجب الأحكام المتعلقة بالمسؤولية المدنية الواردة في المادة 45 من قانون العقود والالتزامات لعام 1950()، التي تنص على واجب كل فرد في التعويض عن الأضرار التي يلحقها بغيره " جراء جرمه " .

In March 1998, new facts were discovered, and the author filed a cassation appeal with the Regional Court in Radom on 9 August 1999, seeking to have the case reopened under the relevant provisions of the Civil Code.
وفي آذار/مارس 1998، كُشفت وقائع جديدة، وفي 9 آب/أغسطس 1999 قدمت صاحبة البلاغ استئنافاً أمام المحكمة الإقليمية في رادوم لنقض الحكم السابق، طالبةً إعادة فتح القضية بموجب أحكام القانون المدني ذات الصلة().