"the right to adequate housing in" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الحق في السكن اللائق في
• بالحق في السكن اللائق في
• للحق في السكن اللائق في
• الحق في الحصول على سكن لائق في
• الحق في السكن الملائم في
• الحق في المسكن اللائق
• الحق في سكن لائق
• على الحق في السكن اللائق

The visit focused on four areas: homelessness; women and their right to adequate housing; Aboriginal populations; adequate housing and the possible impact of the 2010 Olympic Games on the right to adequate housing in Vancouver.
وركزت الزيارة على أربع مجالات، هي: ظاهرة التشرد؛ وحق النساء في السكن اللائق؛ وحق السكان الأصليين في السكن اللائق؛ والتأثير المحتمل للألعاب الأولمبية لعام 2010 على الحق في السكن اللائق في فانكوفر.

The OHCHR Regional Office for Central Asia commissioned a study on the right to adequate housing in Kazakhstan in 2008.
وطلب المكتب الإقليمي للمفوضية لشؤون آسيا الوسطى إجراء دراسة عن الحق في السكن اللائق في كازاخستان في عام 2008.

II. the right to adequate housing in Algeria: legal framework
ثانياً- الحق في السكن اللائق في الجزائر: الإطار العام

The OHCHR Regional Office in Central Asia has been monitoring the enjoyment of the right to adequate housing in Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan, with a focus on forced evictions and homelessness.
ودأب المكتب الإقليمي للمفوضية في آسيا الوسطى على رصد التمتع بالحق في السكن اللائق في طاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان، مركزاً على حالات الإخلاء القسري والتشرد.

Article 11 of the Covenant is the main source of the right to adequate housing in international law.
وتشكل المادة 11 من العهد المصدر الأساسي للحق في السكن اللائق في القانون الدولي.

In the present report she presents her findings and recommendations regarding the protection and promotion of the right to adequate housing in Israel and in the Occupied Palestinian Territory.
ويعرض هذا التقرير استنتاجاتها وتوصياتها فيما يتعلق بحماية وتعزيز الحق في السكن اللائق في إسرائيل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة. المرفق

II. the right to adequate housing in Algeria: legal framework 7 - 10 5
ثانياً - الحق في السكن اللائق في الجزائر: الإطار العام 7-10 5

Date of entry into force and coverage of the right to adequate housing in Supreme Law/Constitution/Bill of Rights
:: تاريخ بدء نفاذ وتغطية الحق في السكن اللائق في القانون الأعلى/الدستور/شرعة الحقوق

This workshop has led to inclusion of the right to adequate housing in the draft constitution of the Republic of Kenya 2002, to be considered at the National Constitution Conference in mid-2003.
وأدّت حلقة العمل هذه إلى إدراج الحق في السكن اللائق في مشروع دستور جمهورية كينيا 2002، الذي من المقرر أن يُنظر فيه خلال مؤتمر الدستور الوطني في منتصف عام 2003.

She further noted that these economic, financial and housing policies and approaches that have seriously impacted the right to adequate housing in the past decades have contributed to the present crisis.
وأضافت أن هذه السياسات والنُّهج الاقتصادية والمالية والإسكانية التي كان لها أثر بالغ على الحق في السكن اللائق في العقود الماضية ساهمت في حدوث الأزمة الحالية.

Moreover, grants were allocated by the Regional Office to four NGOs to support them in undertaking concrete initiatives to promote the right to adequate housing in their respective countries.
وفضلاً عن هذا، خصص المكتب الإقليمي منحاً لأربع منظمات غير حكومية بغية دعمها في الاضطلاع بمبادرات ملموسة لتعزيز الحق في السكن اللائق في بلدانها.

37. Disregard for the right to adequate housing in the Occupied Palestinian Territory far predates the recent military offensive.
37- يعود تاريخ تجاهل الحق في السكن اللائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ما قبل الهجوم العسكري الأخير بفترة طويلة.

III. the right to adequate housing in post-disaster and post-conflict situations:
ثالثاً - الحق في السكن اللائق في أوضاع ما بعد الكـوارث وما بعـد النزاعات: القضايا

III. the right to adequate housing in post-disaster and post-conflict situations: key issues and questions
ثالثاً - الحق في السكن اللائق في أوضاع ما بعد الكوارث وما بعد النزاعات: القضايا والمسائل الرئيسية

He observes that the realization of the right to adequate housing in South Africa is hampered by the Government's fragmented approach to the implementation of housing law and policy, as well as market forces representing real estate speculation trends, and considers that urgent action must be taken to improve access to adequate housing.
ويلاحظ المقرر الخاص أن إعمال الحق في السكن اللائق في جنوب أفريقيا يعرقله النهج المجزأ الذي تتبعه الحكومة في تنفيذ قانون وسياسة الإسكان، وكذلك قوى السوق التي تشهد اتجاهات للمضاربة العقارية، ويرى أنه يجب اتخاذ إجراء عاجل لتحسين الوصول إلى السكن اللائق.

2. Acknowledges the Special Rapporteur's annual report on the realization of the right to adequate housing in the context of mega-events (A/HRC/13/20);
2- يقر بالتقرير السنوي للمقررة الخاصة المتعلق بإعمال الحق في السكن اللائق في سياق المناسبات الكبرى (A/HRC/13/20)؛

7. Another protective measure advocated by the Special Rapporteur has been the need for immediate recognition of the right to adequate housing, in law and policy and through budgetary commitment.
7- ومن تدابير الحماية الأخرى التي يدعو المقرر الخاص إلى اتخاذها، ضرورة الاعتراف فوراً بالحق في السكن اللائق في إطار القانون والسياسة العامة وعن طريق التعهد بتخصيص الموارد المالية اللازمة.

Host cities should include commitments to comply with the right to adequate housing in their candidatures, bid proposals and hosting contracts.
وينبغي للمدن المضيفة أن تُدرج الالتزامات المتعلقة بالامتثال للحق في السكن اللائق في ترشحاتها، وعطاءاتها وفي عقود الاستضافة.

The present report focuses on the realization of the right to adequate housing in post-disaster settings.
يركز هذا التقرير على إعمال الحق في الحصول على سكن لائق في الظروف التي تعقب الكوارث.

The Committee recommends that the State party ensure that national housing policies accord priority attention to disadvantaged and vulnerable groups and to take account of the Committee's general comment No. 4 on the right to adequate housing in its policies.
توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اهتمام السياسات الوطنية للإسكان بالفئات المحرومة والضعيفة على سبيل الأولوية ومراعاتها لتعليقها العام رقم 4 بشأن الحق في السكن الملائم في سياساتها.

the right to adequate housing in Greek law
الحق في المسكن اللائق وفق القانون اليوناني

The Government had not offered any clear indication as how it intended to rectify the current erosion of the right to adequate housing in domestic law.
ولم تقدم الحكومة أي توضيح للطريقة التي تعتزم أن تعالج بها ما يتعرض له الحق في سكن لائق من إضمحلال في القانون المحلي.