"the scope of the draft model law" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• نطاق مشروع القانون النموذجي

The concern was also expressed that the inclusion of those records in the scope of the draft Model Law would entail matters of substantive law.
وأُعرِب أيضاً عن التخوُّف من أن يستتبع إدراج تلك السجلات في نطاق مشروع القانون النموذجي مسائل متعلقة بالقانون الموضوعي.

Another suggestion was that the right to receive the proceeds under an independent undertaking should not be excluded from the scope of the draft Model Law.
واقتُرِح أيضاً ألاَّ يُستبعَد من نطاق مشروع القانون النموذجي الحقُّ في تقاضي العائدات بمقتضى تعهُّد مستقل.

In that connection, it was pointed out that there was no need to exclude intellectual property from the scope of the draft Model Law.
وأُشير في هذا الصدد إلى أنَّه لا يلزم استبعاد الممتلكات الفكرية من نطاق مشروع القانون النموذجي.

In addition, it was stated that the scope of the draft Model Law should include all economically valuable assets.
وإلى جانب ذلك، ذُكر أنَّ نطاق مشروع القانون النموذجي ينبغي أن يشمل جميع الموجودات القيِّمة من الناحية الاقتصادية.

It was suggested that including such records in the scope of the draft Model Law might require adjustments to the overall structure as well as to the wording of the draft Model Law.
ورُئي أنَّ إدراج مثل هذه السجلات ضمن نطاق مشروع القانون النموذجي قد يتطلَّب إدخال تعديلات على مُجمل هيكله وكذلك على صيغته.

It was stated that, before considering the provisions of the draft Model Law, it was premature to discuss in any detail, or to refer to the Commission, the matter of the scope of the draft Model Law.
وقيل إنَّ من السابق لأوانه مناقشة مسألة نطاق مشروع القانون النموذجي بالتفصيل أو إحالة تلك المسألة إلى اللجنة قبل النظر في أحكام ذلك المشروع.

However, as it was generally felt that there was merit in extending the scope of the draft Model Law to those records that existed only in an electronic environment, it was agreed that the Working Group, at a later stage, should review the draft articles to see if and how they could be adjusted in relation to such records.
لكن بالنظر إلى أنَّه رُئي عموماً أنَّ من المجدي توسيع نطاق مشروع القانون النموذجي ليشمل السجلات التي لا توجد إلاَّ في بيئة إلكترونية، اتُّفِق على أن يستعرض الفريق العامل، في مرحلة لاحقة مشاريع المواد للنظر في إمكانية وطريقة تعديلها لأخذ تلك السجلات في الاعتبار.

In addition, it was stated that the scope of the draft Model Law should include all economically valuable assets.
وإلى جانب ذلك، ذُكر أنَّ نطاق مشروع القانون النموذجي ينبغي أن يشمل جميع الموجودات القيِّمة من الناحية الاقتصادية.()

The concerns raised by the representative of Thailand could be addressed by excluding certain services from the scope of the draft Model Law under articles 1 and 2, and by refining article 41 bis, paragraph 3 (c).
وأوضح أنه يمكن معالجة المخاوف التي أثارها ممثل تايلند باستبعاد خدمات معينة من نطاق مشروع القانون النموذجي في إطار المادتين ١ و ٢، وبتنقيح الفقرة ٣ )ج( من المادة ٤١ مكررا.

With respect to article 1, subparagraph 3 (g), it was agreed that it should be revised to clarify that proceeds of an excluded type of asset were excluded as proceeds but not as original encumbered assets, if they fell within the scope of the draft Model Law.
110- وفيما يخص الفقرة الفرعية 3 (ز) من المادة 1 اتُّفق على تنقيحها بما يوضِّح أنَّ عائدات أيِّ نوع مستثنى من الموجودات مستثناةٌ كعائدات لا كموجودات مرهونة أصلية إذا اندرجت ضمن نطاق مشروع القانون النموذجي.

If the Commission decides that security rights in NIS should be covered in the draft Model law, article 1, subparagraph 3 (d) of the draft Model Law should be revised to exclude only intermediated securities from the scope of the draft Model Law (see A/CN.9/WG.VI/WP.59).
وإذا ما قرَّرت اللجنة أن يشمل مشروع القانون النموذجي الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط، فينبغي تنقيح الفقرة الفرعية 3 (د) من المادة 1 من مشروع القانون النموذجي لكي تستثني فقط الأوراق المالية المودعة لدى وسيط من نطاق مشروع القانون النموذجي (انظر الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.59).

In addition, it was stated that the scope of the draft Model Law should include all economically valuable assets. After discussion, the Commission confirmed the mandate it had given to Working Group VI in 2012 (see para. 1 above). The Commission also agreed that whether that work would include security interests in non-intermediated securities would be assessed at a future time.
وإلى جانب ذلك، ذُكر أنَّ نطاق مشروع القانون النموذجي ينبغي أن يشمل جميع الموجودات القيِّمة من الناحية الاقتصادية.() وأجري نقاشٌ أكَّدت اللجنة بعده الولاية التي أسندتها إلى الفريق العامل السادس في عام 2012 (انظر الفقرة 1 أعلاه).() واتَّفقت اللجنة أيضاً على أنَّ مسألة ما إذا كان العمل سيشمل المصالح الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط ستقيَّم في وقت لاحق.()