"the secondary sector" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• القطاع الثانوي
• القطاع الثاني
• والقطاع الثانوي
• للقطاع الثاني

the secondary sector has been in decline for several years.
ويشهد القطاع الثانوي انكماشا كليا منذ عدة سنوات.

As a result, a slowdown in both the economy and employment was observed, resulting in job losses mainly in the secondary sector.
وكنتيجة لذلك، لوحظ تباطؤ في الاقتصاد والعمالة على السواء، نتجت عنه خسائر في فرص العمل في القطاع الثانوي.

All Parties provided information on their manufacturing industry, which formed part of the secondary sector in their national economies.
21- وقدمت جميع الأطراف معلومات عن صناعتها التحويلية، التي تشكل جزءاً من القطاع الثانوي في اقتصاداتها الوطنية.

the secondary sector comes last, with 16.4 per cent of the wage earners in the modern sector of the economy.
ويليهما أخيراً القطاع الثاني الذي يضم ٤,٦١ في المائة من الوظائف بأجر في القطاع العصري للاقتصاد.

the secondary sector employs barely 20 per cent of CNPS participants.
ويستوعب القطاع الثاني بالكاد ٠٢ في المائة من المؤمن عليهم اجتماعياً لدى الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي.

the secondary sector is expanding: it employs 6.3 per cent of the active population and contributes 34 per cent of GDP.
والقطاع الثانوي آخذ في التوسع: فهو يشغل 6.3 في المائة من السكان العاملين ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34 في المائة.

411. In particular, the reduction in the employment of women in agriculture corresponds to 130,500 jobs and in the secondary sector to 7,900 jobs.
١١٤ - وعلى وجه الخصوص كان انخفاض عمالة المرأة في مجال الزراعة يبلغ ٠٠٥ ٠٣١ وظيفة. وفي القطاع الثانوي ٠٠٩ ٧ وظيفة.

In the private formal sector, women account for only 11 per cent of paid employees in the tertiary sector and 2 per cent in the secondary sector.
وتبين الإحصاءات في مجملها أنه في القطاع الخاص النظامي، لا تمثل النساء سوى 11 في المائة من الموظفين في القطاع الثالثي و2 في المائة من الموظفين في القطاع الثانوي.

For men, the respective employment percentages in 1993 were 19.2 per cent in agriculture, 29.2 per cent in the secondary sector and 51.6 per cent in the tertiary sector.
أما الرجال فكان ٢ر٩١ في المائة منهم في عام ٣٩٩١ يعملون في الزراعة و ٢ر٩٢ في المائة في القطاع الثانوي و ٦ر١٥ في المائة في القطاع الثالث.

412. In 1993, 25.4 per cent of women were employed in agriculture, 14.9 per cent in the secondary sector and 59.7 per cent in the tertiary sector.
٢١٤ - وفي عام ٣٩٩١ كان ٤ر٥٢ في المائة من النساء يعملن في الزراعة و ٩ر٤١ في المائة في القطاع الثانوي و ٧ر٩٥ في المائة في القطاع الثالث.

The same delegation emphasized that there was an urgent need in many developing countries for long-term partnerships between public and private organizations geared towards upgrading the secondary sector to develop high-quality traditional fishery products for national and regional consumption.
وأكد ذلك الوفد على وجود حاجة ملحة في العديد من البلدان النامية إلى إقامة شراكات طويلة الأجل بين منظمات القطاعين العام والخاص تُوجه نحو رفع مستوى القطاع الثانوي من أجل تطوير منتجات رفيعة المستوى في مجال مصائد الأسماك التقليدية للاستهلاك الوطني والإقليمي.

There were 297.08 million people employed in the primary sector in 2009, for 38.1 per cent of overall employment; 27.8 per cent, or 216.84 million, were employed in the secondary sector; and 34.1 per cent, or 266.03 million were employed in the service sector.
وبلغ عدد العاملين في القطاع الأولي 297.08 مليون شخص في عام 2009 بما يمثل نسبة 38.1 في المائة من إجمالي العمالة. وبلغ عدد العاملين في القطاع الثانوي نسبة 27.8 في المائة أو 216.84 مليون شخص؛ وبلغ عدد العاملين في قطاع الخدمات نسبة 34.1 في المائة أو 266.03 مليون شخص.

the secondary sector is similarly underdeveloped in Djibouti owing to extremely high production costs (particularly those relating to energy), a limited domestic market, a shortage of skilled labour and a scarcity of natural resources.
47- أما القطاع الثانوي فهو الآخر ليس متطوراً في جيبوتي بسبب تكاليف الإنتاج المرتفعة للغاية (لا سيما في مجال الطاقة) ومحدودية السوق الداخلي ونقص الأيدي العاملة المؤهلة وشح الموارد الطبيعية.

Women's representation amounts to 64% in the primary sector, 1.1% in the secondary sector and 33% in the tertiary sector, respectively.
وتمثل المرأة 64.4 في المائة من القطاع الأول و1.1 في المائة من القطاع الثاني و33 في المائة من القطاع الثالث.

It also notes that some 30,000 people are employed in fishing activities in the primary sector and only 60,000 people in fisheries-related activity in the secondary sector.
وأشير فيها كذلك إلى أن نحو 000 30 شخص يعملون في أنشطة الصيد في القطاع الأولي و 000 60 شخص فحسب في الأنشطة المتصلة بمصائد الأسماك في القطاع الثاني.

the secondary sector accounts for approximately 17.7 per cent of GDP and the tertiary sector for 42.9 per cent.
ويساهم القطاع الثاني في الناتج المحلي الإجمالي بزهاء 17.7 في المائة. أما القطاع الثالث فيساهم في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 42.9 في المائة.

The primary sector accounts for more than 44.6 per cent of GDP, while the secondary sector accounts for only 16.7 per cent and the tertiary sector for 38.7 per cent.
والقطاع الأول يوفر أكثر من 44.6 في المائة من هذا الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن القطاع الثاني لا يشكل سوى 16.7 في المائة، بينما يمثل القطاع الثالث 38.7 في المائة.

Next came workers in the secondary sector (15 per cent).
ويلي ذلك العاملون في القطاع الثاني (15 في المائة).

This exercise has shown that, although in 60 per cent of the cases analyzed the applicants were women, it is in the secondary sector that the impact of the gender factor is most obvious and significant.
وبيَّنت هذه الممارسة أنه بالرغم من تشكيل النساء نسبة 60 في المائة من الحالات التي جرى تحليلها، فتأثير العامل الجنساني أكثر وضوحا وأهمية في القطاع الثاني.

The primary sector occupies 22.6 per cent of the employed population, the secondary sector 27.9 per cent and the tertiary sector 46.1 per cent.
ويشغل القطاع اﻷولي نسبة ٦,٢٢ في المائة من السكان العاملين، والقطاع الثانوي ٩,٧٢ في المائة والقطاع الثالث ١,٦٤ في المائة.

It is therefore imperative and urgent for Africa to reach a stage where the raw materials of the secondary sector come from the primary sector and where the finished products of the local secondary sector go into the domestic tertiary sector.
وعليه، من الضروري والعاجل أن تتوصل أفريقيا إلى وضع تكون فيه المواد الخام للقطاع الثاني مصدرها القطاع الأول، وأن توجّه المنتجات المصنعة للقطاع الثاني المحلي نحو القطاع الثالث المحلي.