"the secured transactions law" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قانون المعاملات المضمونة
• لقانون المعاملات المضمونة

In these situations, the secured transactions law must determine how the economic value of the asset is to be allocated among competing claimants.
ويجب في هذه الحالة أن يحدّد قانون المعاملات المضمونة كيفية توزيع القيمة الاقتصادية للموجودات بين المطالبين المتنازعين.

In this situation, the secured transactions law must determine whether the buyer of the asset takes title to the asset free of the lender's security right.
ويجب في هذه الحالة أن يحدّد قانون المعاملات المضمونة إذا ما كان للمشتري أن يحوز الحق في ملكية تلك الموجودات خالصة من الحق الضماني للمقرض.

In this situation, the secured transactions law must determine how the economic value of the asset is to be allocated among them.
وفي هذه الحالة، يجب أن يقرر قانون المعاملات المضمونة كيفية توزيع قيمة الموجودات الاقتصادية فيما بينهم.

In some States, this concept of priority has been explicitly incorporated into the secured transactions law.
وفي بعض الدول، أدرج مفهوم الأولوية هذا صراحة في قانون المعاملات المضمونة.

One view noted was that the text should be a stand-alone guide that would include an educational part introducing the secured transactions law recommended in the Secured Transactions Guide and a practical part that would include model regulations and commentary thereon.
فدعا أحد الآراء إلى أن يكون النص دليلا قائما بذاته يتضمّن جزءا تثقيفيا يقدّم عرضا لقانون المعاملات المضمونة الموصى به في دليل المعاملات المضمونة، وجزءا عمليا يتضمّن لوائح تنظيمية نموذجية وتعليقات عليها.

Where necessary, wording along the following lines could be added: " Typically, this rule would be included in the secured transactions law of the enacting State.
ويمكن عند اللزوم إضافة عبارةٍ كما يلي: " عادة ما ترد هذه القاعدة في قانون المعاملات المضمونة للدولة المشترعة.

Another suggestion was that the guide to enactment could elaborate on the possibility of such exceptions either in the secured transactions law or other law with a further explanation that any exception should be limited and described or, at least, referred to in the secured transactions law in a clear and specific manner.
وذهب اقتراح آخر إلى أنَّه يمكن لدليل الاشتراع أن يتوسَّع في تناول إمكانية إدراج استثناءات من هذا القبيل في قانون المعاملات المضمونة أو في قانون آخر، مع توضيح إضافي بأن يكون الاستثناء محدوداً وموصوفاً أو، على الأقل، مشاراً إليه في قانون المعاملات المضمونة على نحوٍ واضح ومحدَّد.

While there was no disagreement with that view, the view was also expressed that the Working Group should review the articles in chapter IV and provide guidance to enacting States as to which articles might be usefully included in the secured transactions law and which articles would better fit in the registry regulations.
ولم يُبْدَ اعتراض على هذا الرأي، ولكن رُئي أيضاً أنَّ على الفريق العامل أن يراجع مواد الفصل الرابع، وأن يوفِّر للدول المشترعة إرشادات بشأن ماهيَّة المواد التي قد يكون من المجدي إدراجها في قانون المعاملات المضمونة وماهيَّة المواد التي سيكون من الأنسب إدراجها في لوائح السجل التنظيمية.

This could be the case in federal States in which the secured transactions law generally falls under the legislative authority of their territorial units.
وقد ينطبق ذلك على الدول الاتحادية التي يندرج فيها بوجه عام قانون المعاملات المضمونة ضمن إطار السلطة التشريعية لوحداتها الإقليمية.

These transactions are essentially non-possessory security rights, and they are primarily used in States where the secured transactions law has not yet generally recognized non-possessory security rights.
وهذه المعاملات هي بشكل أساسي حقوق ضمانية غير حيازية وتُستخدم بصفة رئيسية في الدول التي لم يعترف فيها قانون المعاملات المضمونة عموما بالحقوق الضمانية غير الحيازية بعد.

Here, the secured transactions law must determine whether the lessee or licensee may each enjoy its proprietary rights under the lease or license unaffected by the lender's security right.
ويجب هنا أن يحدّد قانون المعاملات المضمونة ما إذا كان للمستأجر أو المرخّص لـه أن يتمتع بحقوقه الامتلاكية فيها بموجب عقد الإيجار أو الترخيص دون أن يمسّ به حق المقرض الضماني.

In this situation, the secured transactions law must determine whether the buyer of the asset acquires title to the asset free of the lender's security right.
وفي هذه الحالة، يجب أن يقرر قانون المعاملات المضمونة ما إذا كان مشتري الموجودات يحتاز ملكية الموجودات خالصة من حق المقرض الضماني.

Here, the secured transactions law must determine whether the lessee or licensee may each enjoy its property rights under the lease or license unaffected by the lender's security right.
وهنا، يجب أن يقرر قانون المعاملات المضمونة ما إذا كان المستأجر أو المرخَّص لـه يجوز أن يتمتع كل منهما بحقوقه الامتلاكية بمقتضى الإيجار أو الرخصة غير متأثر بحق المقرض الضماني.

This treatment can sometimes vary according to how any particular right is characterized in a secured transactions law; the way in which they are treated in the secured transactions law will generally determine how they are treated in insolvency.
وقد تتباين هذه المعاملة أحيانا بحسب كيفية تصنيف أي حق معيّن في قانون المعاملات المضمونة، وستُحدِّد كيفية معاملة هذه الحقوق عموما في قانون المعاملات المضمونة كيفية معاملتها في الإعسار.

For the secured transactions law to provide that this relationship is subject to the law of the State governing the negotiable document may result in an inconsistency with the approaches currently taken in the transport laws of different States.
ذلك أن النص في قانون المعاملات المضمونة على أن هذه العلاقة تخضع لقانون الدولة الذي يحكم المستند القابل للتداول قد يؤدي إلى التنافر مع النهوج المتبعة حاليا في قوانين النقل في مختلف الدول.

It was also suggested that the insolvency chapter should be placed at the end of the draft Guide on the basis that it addressed what should be included in the insolvency law, rather than in the secured transactions law.
واقترح أيضا إدراج الفصل المتعلق بالإعسار في نهاية مشروع الدليل على أساس أنه يتناول ما ينبغي إدراجه في قانون الإعسار وليس في قانون المعاملات المضمونة.

For this reason, States that adopt the law recommended in the Guide may also wish to review their law relating to intellectual property to coordinate it with the secured transactions law recommended in the Guide.
ولهذا السبب، لعلّ الدول التي تعتمد الدليل تود أيضاً مراجعة قوانينها المتعلقة بالملكية الفكرية لجعلها متّسقة مع قانون المعاملات المضمونة الموصى به في الدليل.

First, it does not affect a right in immovable property that, under law other than the secured transactions law, is transferable separately from the receivable, negotiable instrument or other intangible asset that it secures.
والقيد الأول هو عدم مساسها بأي حق في ممتلكات غير منقولة يمكن بموجب قانون غير قانون المعاملات المضمونة إحالته بشكل مستقل عن المستحق أو الصك القابل للتداول أو الموجودات الأخرى غير الملموسة التي يكفلها هذا الحق.

One view was that a stand-alone guide should be prepared that would include an educational part along the lines of chapters I and II aimed at introducing the secured transactions law recommended in the Guide and a practical part that would consist of model registration regulations and commentary thereon.
فذهب أحد الآراء إلى ضرورة إعداد دليل قائم بذاته يتضمّن جزءا تثقيفيا، على غرار الفصلين الأول والثاني، يهدف إلى تقديم عرض استهلالي لقانون المعاملات المضمونة الموصى به في الدليل التشريعي، وجزءا عمليا يتضمَّن لوائح تسجيل نموذجية وتعليقا عليها.