"the single currency" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• العملة الموحدة
• العملة الواحدة
• بالعملة الموحدة
• للعملة الموحدة

The benefits of the single currency would be an increase in the region's global competitiveness, as well as the stabilization of currency fluctuations.
وستتمثل فوائد العملة الموحدة في زيادة القدرة التنافسية العالمية للإقليم، وكذلك استقرار تقلبات العملة.

The strengthening of the single currency requires more integration; in turn, it will be the driving force for further progress towards a single European voice in world affairs, including in foreign and security policy.
يتطلب تعزيز العملة الموحدة المزيد من التكامل؛ وفي المقابل، ستكون هي القوة الدافعة لمزيد من التقدم نحو صوت أوروبي واحد في الشؤون العالمية، بما في ذلك السياسة الخارجية والأمن.

the single currency will improve the functioning of the internal market, help to secure employment and provide incentives for the market-oriented structural reforms needed to safeguard Europe's competitiveness.
إن إدخال العملة الموحدة سيحسن أداء السوق الداخلية، ويساعد في تأمين الوظائف، ويوفر حوافز لﻹصلاحات الهيكلية الموجهة نحــو الســوق، المطلوبــة لحماية القدرة التنافسية ﻷوروبا.

Special Adviser to KPMG Peat Marwick on the single currency
مستشار خاص لمؤسسة " KPMG Peat Marwick " بشأن العملة الموحدة

A certain degree of real convergence is needed before adoption of the single currency.
وتدعو الحاجة إلى إحراز درجة معينة من التقارب الحقيقي قبل اعتماد العملة الواحدة.

Even if most eurozone countries retain the single currency, it will be because abandoning the euro would be financially painful. Now that its weaknesses are clear, the euro will remain a source of trouble rather than a path to political power.
حتى لو تمكنت معظم دول منطقة اليورو من الاحتفاظ بالعملة الموحدة فإن السبب وراء ذلك سيكون ان التخلي عن اليورو سيكون امرا مؤلما من الناحية المالية. اما الان وقد اتضح ضعف اليورو ، فإن اليورو سوف يبقى كمصدر للمتاعب بدل من ان يكون مصدرا للقوة والسلطة السياسية.

CAMBRIDGE – The economic recovery that the euro zone anticipates in 2010 could bring with it new tensions. Indeed, in the extreme, some countries could find themselves considering whether to leave the single currency altogether.
كمبريدج ـ إن التعافي الاقتصادي الذي تنتظره منطقة اليورو في عام 2010 قد يجلب معه توترات جديدة. والواقع أن بعض البلدان قد تجد نفسها، على أسوأ الفروض، مضطرة إلى النظر في الانسحاب من منطقة العملة الموحدة بالكامل.

For now, the periphery countries calculate that the eventual benefits to be gained from remaining within the eurozone will outweigh the current pain of austerity. For its part, Germany exacts austerity as the price of its participation in the single currency.
في الوقت الحالي، تتصور البلدان الواقعة على أطراف أوروبا وفقاً لحساباتها أن الفوائد المحتملة التي قد تتحقق من البقاء ضمن منطقة اليورو سوف تفوق آلام التقشف الحالية. ومن جانبها، تطالب ألمانيا بالتقشف بوصفه ثمناً لمشاركتها في العملة الموحدة. وعلى هذا الأساس غير المريح تستند هيمنة ألمانيا على أوروبا.

No one doubts that Germany and most other eurozone members would prefer the single currency to continue. Today’s uncertainty concerns whether this preference may be overridden by pressing considerations of national politics, or resentment at the slow pace of reform in certain eurozone countries.
لا أحد يشك في أن ألمانيا وأغلب دول منطقة اليورو تفضل استمرار العملة الموحدة. وتتعلق مخاوف اليوم بما إذا كانت اعتبارات أخرى ملحة متعلقة بالسياسة الوطنية ــ أو الاستياء إزاء تباطؤ وتيرة الإصلاح في دول بعينها في منطقة اليورو ــ قد تتغلب على هذا الميل.

For starters, it would not be easy to extricate Europe’s largest economy from the single currency. Any serious discussion of such an objective would cause chaos in financial markets, given the many uncertainties attached to the process.
فبادئ ذي بدء، لن يكون من السهل إخراج أكبر اقتصاد في أوروبا من العملة الموحدة. وأي مناقشة جدية لمثل هذا الهدف من شأنها أن تؤدي إلى إحداث حالة من الفوضى في الأسواق المالية، نظراً للشكوك العديدة التي ترافق هذه العملية.

BRUSSELS – Two lessons have emerged from Europe’s financial crisis. First, there is no substitute for timely and coordinated action when the single currency is under pressure.
بروكسل ـ إن الأزمة المالية التي تواجهها أوروبا اليوم تحمل في طياتها درسين على قدر كبير من الأهمية. الأول أنه لا يوجد بديل للعمل المنسق وفي الوقت المناسب عندما تخضع العملة الموحدة للضغوط. والثاني أن كل بلدان منطقة اليورو تبحر في نفس القارب. وإذا حدث أي تسرب في هذا القارب فإن الجميع سوف يغرقون.

So, why is there a eurozone crisis, and what defines it? Time and again, it is argued that the single currency does not fit the different needs of its member countries, and that unsustainable economic divergence will ultimately require that the euro be abandoned.
لماذا إذن تمر منطقة اليورو بأزمة، وما هي العناصر التي تحددها؟ هناك من يزعم مراراً وتكراراً أن العملة الموحدة لا تناسب الاحتياجات المختلفة للبلدان الأعضاء المختلفة، وأن التباعد الاقتصادي غير القابل للاستمرار من شأنه في نهاية المطاف أن يفرض التخلي عن اليورو.

The European Union strengthened its position as the largest investor as well as largest recipient of FDI flows; however, the prospect of launching the single currency in January 1999 seemed to have had only limited impact on FDI flows, according to available data.
وعزز الاتحاد الأوروبي مركزه كأكبر مستثمر وأكبر متلق لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ومع ذلك، يبدو من البيانات المتوفرة أن توقع صدور العملة الموحدة في كانون الثاني/يناير 1999 لم يؤثر إلا تأثيراً محدوداً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

There are a number of schemes floating around for leveraging Germany’s lower borrowing costs to help its partner countries, beyond simply expanding the ECB’s balance sheet. For meaningful burden-sharing to work, however, eurozone leaders must stop dreaming that the single currency can survive another 20 or 30 years without much greater political union.
وهناك عدد من المخططات المقترحة للاستفادة من تكاليف اقتراض ألمانيا المنخفضة لمساعدة البلدان الشريكة لها، بعيداً عن توسيع ميزانية البنك المركزي الأوروبي ببساطة. ولكن لكي ينجح تقاسم الأعباء الفعّال فيتعين على زعماء منطقة اليورو أن يفيقوا من أحلامهم التي تصور لهم أن العملة الموحدة قادرة على البقاء لمدة عشرين إلى ثلاثين عاماً أخرى في غياب اتحاد سياسي أكبر كثيرا.

Before the advent of the euro, there were many fiscal crises in individual nation-states in southern Europe, which produced waves of high inflation. But, with the single currency in place, the road to solving a fiscal crisis through inflation has been closed, as the European Central Bank (ECB) now stands watch over monetary policy.
ولنتحول الآن إلى أوروبا. قبل تطبيق اليورو، كانت دول جنوب أوروبا تعاني من أزمات مالية عديدة على مستوى الدول منفردة، الأمر الذي أدى إلى موجات خطيرة من التضخم. ولكن بعد استخدام العملة الموحدة بات الطريق إلى حل الأزمات المالية عن طريق التضخم مسدوداً، بعد أن أصبح البنك المركزي الأوروبي يسهر على احترام السياسة النقدية.

The 12 new member states that joined the EU in 2004 and 2007 committed themselves to its adoption, but with no set date. Expansion of the euro zone has therefore been slow, especially in central and eastern Europe, where to date only Slovenia (2007) and Slovakia (2009) have become members of the single currency.
ثالثاً، هناك اليورو. إن الدول الاثنتي عشر الجديدة في عضوية الاتحاد الأوروبي، التي انضمت إليه في عام 2004 ثم في عام 2007، ألزمت أنفسها بتبني العملة الموحدة ولكن بدون تحديد جدول زمني. ولهذا السبب كان توسع منطقة اليورو بطيئاً، وبصورة خاصة في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، حيث إلى الآن لم ينضم إلى عضوية العملة الموحدة إلا سلوفينيا في عام 2007 وسلوفاكيا في عام 2009.

Unfortunately, their understanding of economics fell short of their ambition; and the politics of the moment did not permit the creation of the institutional framework that might have enabled the euro to work as intended. Although the single currency was supposed to bring unprecedented prosperity, it is difficult to detect a significant positive effect for the eurozone as a whole in the period before the crisis.
ولكن من المؤسف أن فهمهم للاقتصاد كان قاصراً عن طموحهم؛ ولم تسمح السياسة في ذلك الوقت بخلق الإطار المؤسسي الذي ربما كان ليمكن اليورو من العمل على النحو المنشود آنذاك. ورغم أن العملة الموحدة كان من المفترض أن تجلب قدراً غير مسبوق من الازدهار والرخاء، فمن الصعب أن نستكشف تأثيراً إيجابياً كبيراً خلفته منطقة اليورو ككل في الفترة السابقة للأزمة. أما في الفترة التالية فكانت التأثيرات السلبية هائلة.

First and foremost, the eurozone countries’ decision to admit Greece to the single currency in 2002 was woefully irresponsible, with French advocacy deserving much of the blame. Back then, Greece conspicuously failed to meet a plethora of basic convergence criteria, owing to its massive debt and its relative economic and political backwardness.
فأولاً وقبل كل شيء، كان قرار بلدان منطقة اليورو بقبول انضمام اليونان إلى العملة الموحدة في عام 2002 غير مسؤول بالمرة، مع استحقاق المناصرة الفرنسية لانضمامها قدراً كبيراً من اللوم. ففي ذلك الوقت، فشلت اليونان بشكل واضح في تلبية عدد كبير من معايير التقارب الأساسية، نظراً لديونها الهائلة وتخلفها الاقتصادي والسياسي النسبي.

In the meantime, Hollande will continue to channel Tartuffe. Locked into the single currency, mainstream French politicians’ powerlessness to take real action renders their promises worthless.
من ناحية أخرى، سوف يستمر هولاند في توجيه شخصية الدَعي. والحق أن عجز ساسة التيار الرئيسي الفرنسيين المحتجزين داخل سجن العملة الموحدة عن اتخاذ خطوات حقيقية يجعل وعودهم بلا قيمة. ونتيجة لهذا فإن فرنسا من المتوقع أن تشهد احتجاجاً شعبيا، فضلاً عن زيادة أخرى في مستويات دعم أحزاب أكثر تطرفا ــ وأولهم جبهة لوبان الوطنية.

The countries should meet a number of macroeconomic performance criteria for joining the single currency area.
وينبغي أن تستوفي هذه البلدان عددا من معايير الأداء على صعيد الاقتصاد الكلي قبل أن تنضم إلى منطقة العملة الواحدة.

Moreover, Oman announced in December 2006 its decision not to join the Monetary Union by 2010, which stirred discussions over processes and schedules for the single currency of the Gulf Cooperation Council.
وعلاوة على ذلك، أعلنت عمان في كانون الأول/ديسمبر 2006 أنها قررت عدم الانضمام إلى الاتحاد النقدي لدول المجلس بحلول سنة 2010، وهو ما أثار مناقشات بشأن العمليات والجداول الزمنية الخاصة بالعملة الموحدة لمجلس التعاون الخليجي.

From the perspective of the world economy, this will be the most important effect of the single currency.
وسيكون ذلك، من منظور الاقتصاد العالمــي، أهم أثر للعملة الموحدة.