Furthermore, on 26 January 2000 the housing company informed the DRC that the applicable legislation made it impossible for the company to change the decision which had been annulled by the Social Appeals Board. | UN | وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت شركة الإسكان في 26 كانون الثاني/يناير 2000 المركز المعني بالتمييز العنصري بأن القوانين السارية تمنع الشركة من تغيير القرار الذي كان مجلس الطعون الاجتماعية قد قام بإلغائه. |
2.8 the Social Appeals Board adopted its final decision on the matter on 15 March 2000. | UN | 2-8 واعتمد مجلس الطعون الاجتماعية قراره النهائي بشأن المسألة في 15 آذار/مارس 2000. |
The police and the public prosecutor only had to assess the first issue, while the second one was assessed by other authorities, including the Social Appeals Board. | UN | وكان على الشرطة والمدعي العام بحث المسألة الأولى بينما تولت بحث المسألة الثانية سلطات أخرى، ومنها مجلس الطعون الاجتماعية. |
In connection with such proceedings the petitioner would have been able to refer, inter alia, to the decision of the Social Appeals Board and the opinion of the Ministry of Housing and Urban Affairs. | UN | وفيما يتعلق بهذه الدعوى، كان باستطاعة صاحب الالتماس أن يشير ضمن جملة أمور إلى قرار مجلس الطعون الاجتماعية ورأي وزارة الإسكان والشؤون الحضرية. |
the Social Appeals Board informed the petitioner of the municipality's new decision by letter of 1 October 1998. | UN | وأبلغ مجلس الطعون الاجتماعية صاحب الالتماس بقرار البلدية الجديد في رسالة مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998. |
2.3 In a letter dated 3 July 1998 the municipality informed the petitioner that the case would not be reopened and that his complaint had been forwarded to the Social Appeals Board (Det Sociale Ankenaevn). | UN | 2-3 وفي رسالة مؤرخة 3 تموز/يوليه 1998، أبلغت البلدية صاحب الالتماس بأنه لن يعاد فتح حالته وأن شكواه قد أحيلت إلى مجلس الطعون الاجتماعية. |
The petitioner also brought the case before the Parliamentary Ombudsman who, in a decision of 4 November 1998, indicated that the petitioner should wait for the decision of the Social Appeals Board. | UN | ورفع صاحب الالتماس الحالة أيضاً إلى أمين المظالم التابع للبرلمان الذي أشار، في قرار مؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، إلى أن على صاحب الالتماس أن ينتظر قرار مجلس الطعون الاجتماعية. |
2.6 In a letter dated 1 October 1998 the Social Appeals Board informed the petitioner that the municipality of Hoje Tastrup had decided to change its previous decision rejecting the petitioner's application. | UN | 2-6 وفي رسالة مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أبلغ مجلس الطعون الاجتماعية صاحب الالتماس بأن بلدية هوج تاستراب قررت تعديل قرارها السابق بشأن رفض طلبه. |
4.8 Furthermore, neither the Social Appeals Board nor any other authority has the possibility of assigning another dwelling to a person whom a local authority has wrongfully refused to approve as a tenant of a non-profit dwelling. | UN | 4-8 وفضلاً عن ذلك، ليس في استطاعة مجلس الطعون الاجتماعية ولا أي سلطة أخرى أن تخصص سكناً آخر لشخص رفضت سلطة محلية بصورة غير مشروعة الموافقة على استئجاره لسكن غير محقق للربح. |
At the same time, the Social Appeals Board examined the case and concluded, on 15 March 2000, that the decision of the municipality not to approve the author as a tenant was invalid. | UN | وبحث مجلس الطعون الاجتماعية الحالة في الوقت ذاته وخلص في 15 آذار/مارس 2000 إلى أن قرار البلدية بعدم الموافقة على صاحب البلاغ كمستأجر باطل. |
It recalls that on 1 September 1998 the municipality had decided to alter its decision of 16 June 1998 and informed the Social Appeals Board that it had decided to approve | UN | وتشير إلى أنه في 1 أيلول/سبتمبر 1998، قررت البلدية تغيير قرارها المؤرخ 16 حزيران/يونيه 1998 وأبلغت مجلس الطعون الاجتماعية بأنها قررت الموافقة على حصول صاحب الالتماس على السكن الذي طلبه أو على سكن مماثل. |
5.1 Counsel argues that the fact that neither the Social Appeals Board nor any other authority has the possibility to assign another appropriate dwelling to a person who has wrongfully been refused approval as a tenant of a non-profit dwelling only demonstrates the failure of Danish legislation to provide effective reparation in a case like the one under consideration. | UN | 5-1 يحتج المحامي بأن عدم استطاعة مجلس الطعون الاجتماعية أو أي سلطة أخرى تخصيص سكن ملائم آخر لشخص رُفض بصورة غير مشروعة قبوله كمستأجر لسكن غير مدر للربح إنما يثبت إخفاق التشريعات الدانمركية في توفير التعويض الفعال في حالة كتلك الحالة المعروضة. |
He claims that the petitioner was not aware of that practice and that the letter of 1 September 1998 from the municipality of Hoje Taastrup to the Social Appeals Board was never sent to the petitioner or the DRC. | UN | ويدعي أن صاحب الالتماس لم يكن على علم بهذه الممارسة وأن الرسالة المؤرخة 1 أيلول/سبتمبر 1998 الموجهة من بلدية هوج تستراب إلى مجلس الطعون الاجتماعية لم ترسل قط إلى صاحب الالتماس ولا إلى المركز المعني بالتمييز العنصري. |
2.7 In a letter of 27 November 1999 the Social Appeals Board informed the DRC that the apartment for which Sarwar Seliman Mostafa was to be approved had been assigned to another person, and therefore it would be impossible to give him full satisfaction as neither the Appeals Board nor the municipality had legal authority to cancel a rental agreement made by the housing company. | UN | 2-7 وفي رسالة مؤرخة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أبلغ مجلس الطعون الاجتماعية مركز التوثيق والخدمات الاستشارية المعني بالتمييز العنصري بأن الشقة التي كان ينبغي حصول ساروار سليمان مصطفى عليها قد خصصت لشخص آخر ولهذا فمن المستحيل تلبية طلبه بالكامل بما أنه ليست لمجلس الطعون ولا البلدية سلطة قانونية لإلغاء اتفاق إيجار تبرمه شركة الإسكان. |
6.1 In response to a request by the Committee to furnish additional information on effective remedies available to the author for the implementation of the decision of the Social Appeals Board dated 15 March 2000, or for receiving compensation, the State party, by note of 6 July 2001, affirms that the institution of a civil action against the Hoje Taastrup local | UN | 6-1 رداً على طلب من اللجنة بتوفير معلومات إضافية عن وسائل الانتصاف الفعالة المتاحة لصاحب البلاغ لتنفيذ قرار مجلس الطعون الاجتماعية المؤرخ 15 آذار/مارس 2000 أو للحصول على تعويض، تؤكد الدولة الطرف بمذكرة مؤرخة 6 تموز/يوليه 2001 أن رفع دعوى مدنية ضد سلطة هوج تستراب المحلية للحصول على تعويض عن الأضرار المالية أو غير المالية هو وسيلة انتصاف متاحة وفعالة. |