"the state party's criminal code" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• القانون الجنائي للدولة الطرف
• القانون الجنائي في الدولة الطرف
• قانون العقوبات في الدولة الطرف
• قانون عقوبات الدولة الطرف
• الدولة الطرف في قانونها الجنائي
• لمدونة العقوبات

According to paragraph 226 of the report, marital rape is not outlawed by the State party's Criminal Code.
فقد ورد في الفقرة 226 من التقرير أن القانون الجنائي للدولة الطرف لا يجرّم الاغتصاب الزوجي.

However, information received indicates inadequate definition of acts of sexual violence in the State party's Criminal Code.
بيد أن المعلومات الواردة تشير إلى تعريف أعمال العنف الجنسي بصورة غير مناسبة في القانون الجنائي للدولة الطرف.

The absence of armed forces does not however exclude the possibility of individuals or groups undertaking efforts to recruit children for foreign armed forces or groups and the Committee is concerned that the recruitment of children is not explicitly mentioned as crime in the State party's Criminal Code.
غير أن عدم وجود قوات مسلحة لا يعني استبعاد محاولة قيام أفراد أو جماعات بتجنيد أطفال لإلحاقهم بقوات أو جماعات مسلحة أجنبية، ويقلق اللجنة أن تجنيد الأطفال لم ينص عليه صراحة في القانون الجنائي للدولة الطرف باعتباره جريمة.

According to the order, no registry book existed for individuals brought to the premises of the Criminal Search Department and no record of the author's son's detention was produced, in violation of the requirements of the State party's Criminal Code.
ووفقاً للأمر المذكور، لا يوجد سجل للأشخاص الذين يُنقلون إلى مقر إدارة التفتيش الجنائي ولا يوجد سجل لاحتجاز ابن صاحب البلاغ، ما يشكل انتهاكاً لمتطلبات القانون الجنائي في الدولة الطرف.

The report indicates that the State party's Criminal Code prohibits " deliberate " abortion (para. 358).
يشير التقرير (فقرة 358) إلى أن قانون العقوبات في الدولة الطرف يمنع الإجهاض " المتعمد " .

However, it regrets that, despite its own previous recommendations and those of various regional and international human rights mechanisms, the offence of torture is still not defined in the State party's Criminal Code in accordance with the definition in article 1 of the Convention (arts. 1 and 4).
بيد أن اللجنة تأسف لعدم تصنيف قانون عقوبات الدولة الطرف لجريمة التعذيب وفقاً لتعريفها الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، بالرغم من التوصيات السابقة للجنة ولمختلف آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية (المادتان 1 و4).

9. While noting that article 15, paragraph (2)(a) of the 1992 Constitution prohibits torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the Committee regrets that the offence of torture as defined in article 1 of the Convention has not yet been included in the State party's Criminal Code.
9- بينما تلاحظ اللجنة أن الفقرة (2)(أ) من المادة 15 من دستور عام 1992 تحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تأسف لعدم إدراج الدولة الطرف في قانونها الجنائي جريمة التعذيب كما تحددها المادة 1 من الاتفاقية.

(8) While noting that articles 127 to 130 of the Criminal Code, on abuse of authority, severely punish unlawful orders issued by public authorities, the Committee is concerned that the recent revisions of the State party's Criminal Code do not include provisions expressly prohibiting the invocation of exceptional circumstances or an order from a superior officer or public authority as a justification of torture (art. 2).
(8) في حين تلاحظ اللجنة أن المواد من 127 إلى 130 من مدونة العقوبات التي تتعلق بإساءة استعمال السلطة تنص على عقوبات صارمة في حال إصدار السلطات العامة أوامر مخالفة للقانون، يساورها القلق لأن التنقيحات الأخيرة لمدونة العقوبات لا تتضمن أحكاماً تحظر صراحة التذرع بظروف استثنائية أو بأمر صادر عن رئيس أو عن سلطة عامة لتبرير التعذيب (المادة 2).

21. The Committee welcomes the criminalization since 1995 of the practice of female genital mutilation through the inclusion of article 333 in the State party's Criminal Code.
21- ترحب اللجنة بتجريم القانون الجنائي للدولة الطرف لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية منذ أن أُدرجت فيه المادة 333 في عام 1995.

The Committee takes note that articles 141, 153 and 156 of the State party's Criminal Code establish measures according to article 4 (a) of the Convention.
433- وتحيط اللجنة علما بأن المواد 141 و153 و156 من القانون الجنائي للدولة الطرف ترسي تدابير تتمشى مع المادة 4(أ) من الاتفاقية.

Along the lines of its previous concluding observations, the Committee considers that article 87 of the State party's Criminal Code and article 10, paragraph 2, of the Law on the Press do not encompass the whole scope of application of article 4 of the Convention.
415- وتمشياً مع خطوط ملاحظاتها الختامية السابقة(9)، ترى اللجنة أن المادة 87 من القانون الجنائي للدولة الطرف والفقرة 2 من المادة 10 من قانون الصحافة لا تشملان كامل نطاق تطبيق المادة 4 من الاتفاقية.

830. The Committee notes that there are provisions in the State party's Criminal Code which would permit Vietnamese courts to exercise jurisdiction over crimes committed outside the territory of Viet Nam when the conduct would violate national law in situations provided for in the international treaties which the State party has ratified or acceded to.
830- تلاحظ اللجنة أن القانون الجنائي للدولة الطرف يتضمن أحكاماً تسمح لمحاكم فييت نام بممارسة اختصاصها بشأن الجرائم التي ترتكب خارج إقليم فييت نام عندما يمثل السلوك انتهاكاً للقانون الوطني في الحالات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والتي صدقت عليها الدولة الطرف أو انضمت إليها.

(c) Despite provisions covering abduction, luring and forced labour, the State party's Criminal Code does not contain a specific provision outlawing trafficking in persons;
(ج) إن القانون الجنائي للدولة الطرف لا يتضمن حكماً محدداً يحرِّم الاتجار بالأشخاص، بالرغم من وجود أحكام تغطي الاختطاف والإغواء والسخرة؛

(c) Despite provisions covering abduction, luring and forced labour, the State party's Criminal Code does not contain a specific provision outlawing trafficking in persons;
(ج) إن القانون الجنائي للدولة الطرف لا ينص على حكم محدد يحرِّم الاتجار بالأشخاص، بالرغم من وجود أحكام تغطي الاختطاف والإغواء والسخرة؛

(b) Absence of a prohibition of racial discrimination and of racial hate speech in the State party's Criminal Code in line with articles 1, paragraph1, and 4 of the Convention;
(ب) عدم وجود حظر للتمييز العنصري ولخطاب الكراهية العنصرية في القانون الجنائي للدولة الطرف تماشياً مع الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 4 من الاتفاقية؛

The Committee notes with concern that the State party's Criminal Code (arts. 164 and 337, para. 2) may not fully respond to the requirements of article 4 (a) and (b) of the Convention.
12- تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون الجنائي للدولة الطرف (المادة 164 والفقرة 2 من المادة 337) قد لا يستجيب تماماً إلى متطلبات المادة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية.

8. The Committee notes with concern that the definition of the offence of torture set out in the State party's Criminal Code has not yet been brought into line with the provisions of the Convention in spite of the Committee's previous recommendations and Constitutional Court resolution 18-22 of 17 July 2012.
8- تلاحظ اللجنة مع القلق أن المواءمة بين تعريف جريمة التعذيب الوارد في القانون الجنائي للدولة الطرف وبين أحكام الاتفاقية لم تتم بعد وذلك بالرغم من توصيات اللجنة السابقة ومن قرار المحكمة الدستورية 18-22 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2012.

282. The Committee acknowledges the efforts made by the State party to combat domestic violence, but notes with concern that the State party's Criminal Code contains no specific provision making domestic violence a punishable offence.
282- وتقر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي غير أنها تعرب عن قلقها لأن القانون الجنائي في الدولة الطرف لا يتضمن أي حكم يجرم العنف الأسري ويعاقب عليه.

23. The Committee acknowledges the efforts made by the State party to combat domestic violence, but notes with concern that the State party's Criminal Code contains no specific provision making domestic violence a punishable offence.
23- وتقر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمحاربة العنف المنزلي غير أنها تعرب عن قلقها لأن القانون الجنائي في الدولة الطرف لا يتضمن أي حكم يجرم العنف الأسري ويعاقب عليه.

(9) While noting that article 15, paragraph (2)(a) of the 1992 Constitution prohibits torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the Committee regrets that the offence of torture as defined in article 1 of the Convention has not yet been included in the State party's Criminal Code.
(9) بينما تلاحظ اللجنة أن الفقرة (2)(أ) من المادة 15 من دستور عام 1992 تحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تأسف لعدم إدراج الدولة الطرف في قانونها الجنائي جريمة التعذيب كما حددتها المادة 1 من الاتفاقية.

8. While noting that articles 127 to 130 of the Criminal Code, on abuse of authority, severely punish unlawful orders issued by public authorities, the Committee is concerned that the recent revisions of the State party's Criminal Code do not include provisions expressly prohibiting the invocation of exceptional circumstances or an order from a superior officer or public authority as a justification of torture (art. 2).
8- في حين تلاحظ اللجنة أن المواد من 127 إلى 130 من مدونة العقوبات التي تتعلق بإساءة استعمال السلطة تنص على عقوبات صارمة في حال إصدار السلطات العامة أوامر مخالفة للقانون، يساورها القلق لأن التنقيحات الأخيرة لمدونة العقوبات لا تتضمن أحكاماً تحظر صراحة التذرع بظروف استثنائية أو بأمر صادر عن رئيس أو عن سلطة عامة لتبرير التعذيب (المادة 2).