"the state party do not" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الدولة الطرف لا
• والدولة الطرف لا
• والدولة الطرف ليس
• والدولة الطرف ليست
• للدولة الطرف غير
• والدولة الطرف ليسا
• والدولة الطرف في

The author points out that most of the documents produced by the State party do not bear his signature.
ويبين صاحب البلاغ أن معظم الوثائق التي أعدتها الدولة الطرف لا تحمل توقيعه.

The measures taken by the State party do not guarantee the independence of investigations and do not reinforce the actions of the Public Prosecution Service and the Attorney-General's Office.
والإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لا تكفل استقلالية التحقيقات ولا تعزز عمل النيابة العامة ومكتب المدعي العام.

The measures taken by the State party do not guarantee the independence of investigations and do not reinforce the actions of the Public Prosecution Service and the Attorney-General's Office.
والإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لا تكفل استقلالية التحقيقات ولا تعزز عمل النيابة العامة والمدعي العام.

At the same time, the Committee is of the view that the submissions of the authors of the communication and the State party do not warrant further findings.
وفي نفس الوقت، ترى اللجنة أن بيانات مقدمي البلاغ والدولة الطرف لا تبرر التوصل إلى نتائج أخرى.

At the same time, the Committee is of the view that the submissions of the authors of the communication and the State party do not warrant further findings.
وفي الوقت نفسه، ترى اللجنة أن بيانات مقدمي البلاغ والدولة الطرف لا تبرر القيام باستنتاجات إضافية.

[C1]: The Committee considers that actions taken by the State party do not implement the recommendations.
[جيم 1]: ترى اللجنة أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لا تنفذ التوصيات.

The Committee also regrets that the courts of the State party do not apply the Convention directly and do not refer to its provisions in their judgements when considering cases concerning the child's rights and interests.
وتأسف اللجنة أيضاً لأن محاكم الدولة الطرف لا تطبق الاتفاقية مباشرة، ولا تشير إلى أحكامها في القرارات التي تصدرها لدى النظر في القضايا المتعلقة بحقوق الطفل ومصالحه.

The Committee notes that the arguments forwarded by the State party do not give an adequate explanation why the author, if not released on bail, was not brought to trial for 23 months.
وتشير اللجنة إلى أن الحجج المقدمة من الدولة الطرف لا تقدم تفسيرا كافيا للسبب في أن الشاكي إن لم يطلق سراحه بكفالة، لم يقدم إلى المحاكمة لمدة ٢٣ شهرا.

69. The Committee is also concerned that the welfare policies and practices prevailing in the State party do not adequately reflect the child rights—based approach enshrined in the Convention.
٩٦- ويساور اللجنة القلق أيضاً ﻷن سياسات الرعاية والممارسات السائدة في الدولة الطرف لا تعكس بصورة كافية النهج القائم على حقوق الطفل المنصوص عليه في الاتفاقية.

In the present case, however, the reasons forwarded by the State party do not refer to such criteria or refer to criteria in general terms without specific reference to the author's case, and are rather based on the argument that doubling the length of service was the only way to test the sincerity of an individual's convictions.
ومع ذلك، وفي الحالة قيد النظر، فإن الأسباب التي قدمتها الدولة الطرف لا تشير إلى هذه المعايير أو تشير إلى معايير بعبارات عامة دون أن تشير على وجه التحديد إلى حالة صاحب البلاغ، وهي تستند على الأرجح إلى الحجة التي مفادها أن مضاعفة مدة الخدمة هي الوسيلة الوحيدة لاختبار مدى صدق القناعات الراسخة للأفراد.

At the same time, the Committee is of the view that the submissions of the authors of the communication and the State party do not warrant further findings.
وفي نفس الوقت، ترى اللجنة أن عرائض مقدمي البلاغ والدولة الطرف لا تستدعي استنتاجات أخرى.

The Committee, in accordance with its jurisprudence, considers that the burden of proof cannot rest solely with the author of the communication, considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence.
وترى اللجنة، وفقاً لقراراتها السابقة، أن عبء الإثبات لا يقع فقط على صاحبة البلاغ، نظراً إلى أن صاحبة البلاغ والدولة الطرف لا تتكافآن من حيث إمكانية الاطلاع على الأدلة.

The Committee recalled that the burden of proof cannot rest alone with the author of a communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وأكدت اللجنة أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخاصةً بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دوماً في الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف عادةً ما تكون هي وحدها التي تحظى بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

In the first case, the Committee also recalled its jurisprudence that the burden of proof cannot rest alone on the author, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
كما ذكرت اللجنة في القضية الأولى بسوابقها القانونية التي تفيد بأن مسؤولية إقامة الدليل لا تقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يصلان دائماً وعلى قدم المساواة إلى الأدلة، وأن الدولة الطرف وحدها هي التي كثيراً ما تصل إلى المعلومات ذات الصلة.

It recalled its jurisprudence that the burden of proof cannot rest alone on the author, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وذكَّرت أن فقهها القانوني يتمثل في أن عبء الإثبات لا يمكن أن يستقر فقط على عاتق صاحب البلاغ، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يحظيان على الدوام بإمكانية وصول متساوية إلى الأدلة، وأنه كثيراً ما تحظى الدولة الطرف وحدها بإمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

The burden of proof should not lie solely on the applicant, especially since the author and the State party do not always have equal access to evidence.
فعبء الإثبات لا ينبغي أن يلقى على عاتق مقدم الطلب وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليس لديهما دائماً نفس سبل الوصول إلى الأدلة.

The Committee recalled its jurisprudence that the burden of proof cannot rest alone on the author of the communication, especially considering that the authors and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وأشارت اللجنة إلى اجتهادها القانوني ومؤداه أن عبء الإثبات لا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

The Committee is concerned that certain provisions in domestic law and practices of the State party do not conform to article 3 of the Convention, and in particular:
14- تعرب اللجنة عن انشغالها لأن بعض الأحكام الواردة في القوانين والممارسات المحلية للدولة الطرف غير مطابقة للمادة 3 من الاتفاقية، وخصوصاً ما يلي:

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتؤكد اللجنة من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليسا متساويين في إمكانية الحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة غالباً ما تكون لدى الدولة الطرف وحدها.

As far as the burden of proof is concerned, the Committee, in accordance with its jurisprudence, considers that the burden of proof cannot rest solely with the author of the communication, especially when the author and the State party do not have equal access to the evidence and when the State party is often in sole possession of the relevant information, such as the medical report in the case in point.
وفيما يتعلق بعبء الإثبات، ترى اللجنة، وفقاً لآرائها السابقة، أن هذا العبء لا يقع على صاحب البلاغ وحده، خاصة حين لا يتساوى صاحب البلاغ والدولة الطرف في فرص الحصول على الأدلة، ولأن الدولة الطرف غالباً ما تنفرد بالمعلومات ذات الصلة، وهي في هذه القضية تقرير الطبيب الشرعي.