"the state party under article" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الدولة الطرف بموجب المادة
• للدولة الطرف بموجب المادة

In that context, the civil society representatives requested the Committee to undertake a visit to the State party under article 33 of the Convention.
وفي هذا السياق، طلب ممثلو المجتمع المدني من اللجنة القيام بزيارة إلى الدولة الطرف بموجب المادة 33 من الاتفاقية.

23. The obligation of the State party under article 6 includes protection from violence and exploitation, to the maximum extent possible, which would jeopardize a child's right to life, survival and development.
23- يشتمل التزام الدولة الطرف بموجب المادة 6 من الاتفاقية على ضمان حماية الطفل إلى أقصى حد ممكن من أشكال العنف والاستغلال التي قد تهدد حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو.

Any harassment of members of NGOs working for human rights was a violation of the obligations contracted by the State party under article 22 of the Covenant.
وأية إجراءات تتخذ لمضايقة ممثلي هذه المنظمات الذين يدافعون عن حقوق اﻹنسان، تشكل انتهاكاً للالتزامات التي تعاقدت عليها الدولة الطرف بموجب المادة ٢٢ من العهد.

Although not expressly provided for in the Convention for victims of ill-treatment other than torture, the Committee considered that the positive obligations of the State party under article 16 included a duty to provide the complainant with fair and adequate compensation.
ورأت اللجنة أن الالتزامات الإيجابية للدولة الطرف بموجب المادة 16 تتضمن واجب منح صاحب الشكوى تعويضاً عادلاً ووافياً، وإن كانت أحكام الاتفاقية لا تنص على ذلك صراحة لضحايا ضروب سوء المعاملة غير التعذيب.

The Committee stresses the obligation of the State party under article 10 of the Covenant to ensure that all persons deprived of their liberty are treated humanely and with respect for the inherent dignity of the human person.
٩٣- وتشدد اللجنة على التزام الدولة الطرف بموجب المادة ٠١ من العهد بأن تكفل معاملة جميع اﻷشخاص المحرومين من حريتهم معاملة انسانية تحترم الكرامة المتأصلة للانسان.

The Committee recommends that the review of the Constitution should take fully into account the obligations of the State party under article 4 of the Covenant, particularly in regard to permitted derogations.
440- وتوصي اللجنة بأن يراعي استعراض الدستور التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 4 من العهد مراعاة تامة، لا سيما ما يتعلق بالمواد التي تجيز تقييد القوانين.

27. Please provide information on measures adopted by the State party under article 10 of the Covenant to ensure the right of married women to obtain their own passports and travel outside the country.
27- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بموجب المادة 10 من العهد لضمان حق النساء المتزوجات في استخراج جوازات سفرهن والسفر إلى خارج البلد.

The Committee welcomes the declaration made by the State party under article 14 of the Convention and the acceptance, on 6 August 2002, of the amendment to article 8, paragraph 6, of the Convention.
375- ترحب اللجنة بالإعلان الذي قامت به الدولة الطرف بموجب المادة 14 من الاتفاقية وبالموافقة، في 6 آب/أغسطس 2002، على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية.

The Committee welcomes the declaration made by the State party under article 14 of the Convention.
41- وترحب اللجنة بالإعلان الذي أصدرته الدولة الطرف بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

302. The Committee stresses the obligation of the State party under article 10 of the Covenant to ensure that all persons deprived of their liberty are treated humanely and with respect for the inherent dignity of the human person.
٢٠٣ - وتشدد اللجنة على التزام الدولة الطرف بموجب المادة ٠١ من العهد بأن تكفل معاملة جميع اﻷشخاص المحرومين من حريتهم معاملة انسانية تحترم الكرامة المتأصلة للانسان.

17. The Committee welcomes the declaration entered by the State party under article 3 of the Optional Protocol, which sets the minimum age of recruitment into the armed forces at 18 years.
17- ترحب اللجنة بالإعلان الصادر عن الدولة الطرف بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري الذي يحدد السن القانونية الدنيا للتجنيد في القوات المسلحة بثمانية عشر عاماً.

4.4 Should the Committee conclude that the communication is admissible, the issue before the Committee is whether a forced return of the author to Bangladesh violates the obligation of the State party under article 7 of the Covenant.
4-4 وإذا ما خلصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول، فإن المسألة المعروضة عليها هي ما إذا كانت الإعادة القسرية لصاحبة البلاغ إلى بنغلاديش تمثل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 7 من العهد.

6.2 The issue before the Committee is whether the forced return of the author to Turkey would violate the obligation of the State party under article 3 of the Convention not to expel or to return a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.
٦-٢ إن المسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كان إجبار مقدم البلاغ على العودة إلى تركيا سيشكل انتهاكا لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة ٣ من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب.

The alternative available to the State party under article 7 of the Convention exists only when a request for extradition has been made and puts the State party in the position of having to choose between (a) proceeding with extradition or (b) submitting the case to its own judicial authorities for the institution of criminal proceedings, the objective of the provision being to prevent any act of torture from going unpunished. "
وهذا الخيار البديل المتاح للدولة الطرف بموجب المادة 7 من الاتفاقية لا وجود له إلا عندما يكون مثل هذا الطلب بالتسليم قد قُدّم بالفعل وعندئذ تكون الدولة الطرف أمام خيارين: (أ) إما مباشرة عملية التسليم؛ (ب) وإما عرض القضية على سلطاتها القضائية للشروع في المحاكمة، علماً بأن الهدف من هذا الإجراء هو تفادي الإفلات من العقاب على ارتكاب أي عمل من أعمال التعذيب " ().

The alternative available to the State party under article 7 of the Convention exists only when a request for extradition has been made and puts the State party in the position of having to choose between (a) proceeding with extradition or (b) submitting the case to its own judicial authorities for the institution of criminal proceedings, the objective of the provision being to prevent any act of torture from going unpunished.
وهذا الخيار البديل المتاح للدولة الطرف بموجب المادة 7 من الاتفاقية لا وجود له إلا عندما يكون مثل هذا الطلب بالتسليم قد قُدّم بالفعل، وعندئذ تكون الدولة الطرف أمام خيارين: (أ) إما مباشرة عملية التسليم؛ (ب) وإما عرض القضية على سلطاتها القضائية لإقامة الدعوى الجنائية، علماً بأن الهدف من هذا الإجراء هو تفادي الإفلات من العقاب على ارتكاب أي عمل من أعمال التعذيب.