"the states parties to the covenant" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الدول الأطراف في العهد
• للدول اﻷطراف في العهد

This work covered a significant number of the States parties to the Covenant, which totalled 143 at the end of the twentyfirst session.
وشمل هذا العمل عدداً كبيراً من الدول الأطراف في العهد التي بلغ مجموع عددها 143 دولة في نهاية الدورة الحادية والعشرين.

This work covered a significant number of the States parties to the Covenant, which totalled 146 at the end of the twenty-ninth session.
وشمل هذا العمل عدداً كبيراً من الدول الأطراف في العهد التي بلغ مجموع عددها حتى نهاية الدورة التاسعة والعشرين 146 دولة.

The Committee recalls that it is generally for the instances of the States parties to the Covenant to evaluate facts in such cases.
وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي عموماً لسلطات الدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع في هذه القضايا.

Finally, mention should be made of the fifth informal meeting that had been held with the States parties to the Covenant.
وأخيرًا، يجب ذكر الاجتماع الخامس غير الرسمي مع الدول الأطراف في العهد.

She wondered, however, if it would not then also be advisable to delete the exact number of the States parties to the Covenant.
وتساءلت مع ذلك عما إذا لم يكن من ثم اﻷجدر حذف اﻹشارة أيضا إلى العدد الصحيح للدول اﻷطراف في العهد.

a significant number of the States parties to the Covenant, which totalled 144 at the end of the twenty-fourth session.
وشمل هذا العمل عدداً كبيراً من الدول الأطراف في العهد التي بلغ مجموع عددها حتى نهاية الدورة الرابعة والعشرين 144 دولة.

This work covered a significant number of the States parties to the Covenant, which totalled 151 at the end of the thirty-fifth session.
وشمل هذا العمل عدداً كبيراً من الدول الأطراف في العهد التي بلغ مجموعها حتى نهاية الدورة الخامسة والثلاثين 151 دولة.

This work covered a significant number of the States parties to the Covenant, which totalled 151 at the end of the thirtythird session.
وشمل هذا العمل عدداً كبيراً من الدول الأطراف في العهد التي بلغ عددها الإجمالي حتى نهاية الدورة الثالثة والثلاثين 151 دولة.

This work covered a significant number of the States parties to the Covenant, which totalled 148 at the end of the thirty-first session.
وشمل هذا العمل عدداً كبيراً من الدول الأطراف في العهد التي بلغ عددها الإجمالي حتى نهاية الدورة الحادية والثلاثين 148 دولة.

She hoped that the process would help to strengthen the system as a whole and each individual treaty body. Above all, it would benefit the rights holders in the States parties to the Covenant and other instruments.
وأعربت الرئيسة عن أملها في أن تسهم هذه العملية في تعزيز مجمل النظام وكل هيئة من هيئات المعاهدات، كما تأمل بصفة خاصة، أن تفيد أصحاب الحقوق في الدول الأطراف في العهد وفي الصكوك الأخرى.

The Committee also recalls that it is generally up to the courts of the States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in order to determine whether such a risk exists.
وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن من اختصاص المحاكم في الدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع والأدلة لتحديد وجود مثل هذا الخطر من عدمه.

4. Calls upon the States parties to the Covenant:
4- يطلب إلى الدول الأطراف في العهد ما يلي:

4. Calls upon the States parties to the Covenant:
4- يطلب إلى الدول الأطراف في العهد القيام بما يلي:

Under the circumstances, I can only reasonably interpret the present Views as not having changed the established jurisprudence of the Committee that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذه الظروف، لا يسعني إلا أن أفسّر هذه الآراء على نحو معقول بأنها لم تغير الآراء السابقة التي استقرت عليها اللجنة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المنوط بها عموماً تقييم الوقائع والأدلة في أية قضية معينة، ما لم يتبين أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة.

Moreover, Switzerland expressed the view that it was not for the Human Rights Council, but rather for the States parties to the Covenant, to emit an opinion on this issue.
وعلاوة على ذلك، أعربت سويسرا عن رأيها للإفادة بأن الدول الأطراف في العهد هي التي لها أن تبدي رأياً بشأن هذا الموضوع لا مجلس حقوق الإنسان.

To match the amendment provisions in the Covenant, for example, a new protocol could provide for two thirds of the States parties to the Covenant to trigger entry into force.
ولتحقيق المواءمة مع أحكام التعديل الواردة في العهد مثلاً، يمكن أن ينص بروتوكول جديد على دخول الصك حيز النفاذ حال انضمام ثلثي الدول الأطراف في العهد.

Should it be expected, however, that there will be universal acceptance by the States parties to the Covenant to the change in status of the CESCR, the simplified procedure for entry into force of a new protocol is recommended.
أما إذا توقع أن يكون هناك توافق بين جميع الدول الأطراف في العهد على تغيير وضع اللجنة القانوني، فيوصى باتباع الإجراء المبسّط لدخول البروتوكول الجديد حيز النفاذ.

This raises a fundamental question concerning the extent of the Committee's competence to determine its own jurisdiction, taking into account the obligations and commitments that the States parties to the Covenant have undertaken.
وهذه مسألة أساسية تتعلق بحدود اختصاص اللجنة بتحديد صلاحيتها بنفسها بالنظر إلى الواجبات والالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف في العهد.

By note verbale of 15 May 2008, the States parties to the Covenant were invited to submit nominations, by 15 July 2008, for the purpose of filling the vacancy for a term expiring on 31 December 2010.
ودعا في مذكرة شفوية مؤرخة 15 أيار/مايو 2008 الدول الأطراف في العهد إلى تقديم ترشيحاتها في موعد أقصاه 15 تموز/يوليه 2008، بغرض شغل هذا المنصب الشاغر لولاية تنتهي مدتها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010.

An example is the verdict dated 17 October 1991, where the High Court ascertained that the interdiction specified in article 15 of the Covenant belongs to the category of international law standards which in the domestic legal order of the States parties to the Covenant qualify for direct application (the so—called self—executing standards).
من أمثلة ذلك الحكم المؤرخ ٧١ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩١، الذي أثبتت فيه المحكمة العالية أن الحظر المحدد في المادة ٥١ من العهد ينتمي إلى فئة معايير القانون الدولي المؤهلة للتطبيق المباشر في النظام القانوني الداخلي للدول اﻷطراف في العهد )ما يسمى بالمعايير الذاتية التنفيذ(.