"the successor state" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الدولة الخلف
• للدولة الخلف
• الدولة الخَلَف
• الدول الخلف
• بالدولة الخلف
• الإقليم المتأثر بخلافة
• يحق للدولة الخَلَف
• الدولة التي خلفت
• الدولة الخالفة
• الدولة الخليفة
• والدولة الخلف
• دولة خَلَف

The authors consider that rights of individuals acquired under the predecessor State should be safeguarded by the successor State.
ويرى أصحاب البلاغ أنه يجب على الدولة الخلف أن تصون حقوق الأفراد المكتسبة في ظل الدولة السلف.

One question which arose in that connection was whether the successor State should grant nationality to persons residing in the transitional territory.
وأحد المسائل التي تثار في هذا الشأن هي إذا ما كانت الدولة الخلف ستمنح الجنسية لﻷشخاص المقيمين في اﻹقليم الانتقالي.

The criterion of habitual residence is one most frequently used in State succession to identify the initial population constituting the successor State.
واﻹقامة بصفة اعتيادية معيار يُستخدم في خلافة الدول أكثر من غيره لتحديد السكان الذين يشكلون الدولة الخلف من حيث المبدأ.

In that regard, it was noted that habitual residence would nonetheless serve as an auxiliary criterion, subject to the domestic legislation of the successor State.
وأشير في ذلك الصدد إلى أن معيار الإقامة بصفة اعتيادية سيظل بمثابة معيار مساعد، رهنا بالتشريعات الداخلية للدولة الخلف.

In contrast, a distinction should be made between the two situations regarding the freedom of the successor State to formulate a new reservation.
وعلى نقيض ذلك، ينبغي التمييز بين الحالتين عندما يتعلق الأمر بحرية الدولة الخَلَف في صوغ تحفظات جديدة.

The predecessor State shall not, however, withdraw its nationality before such persons acquire the nationality of the successor State.
بيد أنه لا يجوز للدولة السلف أن تسحب جنسيتها قبل أن يكتسب هؤلاء الأشخاص جنسية الدولة الخلف.

Article 21. Attribution of the nationality of the successor State
15 - المادة 21 - إعطاء جنسية الدولة الخلف

The resolution recommends that persons habitually resident in the successor territory should be presumed to acquire the nationality of the successor State.
وأوصى القرار بافتراض اكتساب الأشخاص الذين يقيمون بصفة اعتيادية في الإقليم محل الخلاقة لجنسية الدولة الخلف.

This provision contradicts other provisions in the draft articles which stipulate that, in relation to the succession of States, the person concerned has the nationality of the successor State.
وهذا النص يناقض النصوص الواردة في المشروع من أنه، في حالة خلافة الدول، يتمتع الشخص المعني بجنسية الدولة الخلف.

What these two scenarios have in common, and what allows them to be considered together, is that the successor State has a choice as to whether or not to become a party to the treaty.
وفي كلتا الحالتين، تملك الدولة الخلف الخيار في أن تصبح أو لا تصبح طرفا في المعاهدة، مما يسمح بمعالجة الحالتين معا.

In that situation, a declaration to that effect by the successor State cannot be regarded as having any effect if it would give rise to the application of contradictory reservations.
وفي هذه الحالة، لا مفر من رفض أي أثر لإعلان الدولة الخلف إذا كان يؤدي إلى تطبيق تحفظات متناقضة.

The objecting State will always have the freedom to withdraw its objection if it does not wish to maintain it in respect of the successor State.
ويبقى أن الدولة المعترضة يحق لها سحبه إن هي لم تكن راغبة في استبقائه إزاء الدولة الخلف.

Attribution of the nationality of the successor State and withdrawal of the nationality of the predecessor State
إعطاء جنسية الدولة الخلف وسحب جنسية الدولة السلف

The legislation of the successor State generally contained provisions which made it easier for persons habitually resident in that State to choose its nationality.
وتتضمن تشريعات الدولة الخلف عادة أحكاما تيسر على اﻷشخاص المقيمين فيها بصورة معتادة أن يختاروا جنسيتها.

It is superfluous, or even naive, to seek to subject to the option procedure persons who have such links with the successor State.
وعليه، فإن السعي ﻹخضاع اﻷشخاص الذين يتمتعون بهذه الصلات مع الدولة الخلف ﻹجراء الاختيار يكون مسألة تزيد وتبسيط.

It provides that the successor State must attribute its nationality to the persons who have their habitual residence in the transferred territory.
وتنص على أنه ينبغي أن تعطي الدولة الخلف جنسيتها لﻷشخاص الذين يقيمون بصفة اعتيادية في اﻹقليم المنقول.

It would be desirable to allow such persons to acquire the nationality of the successor State if they have links with it.
وسيكون من المستصوب السماح لهؤلاء اﻷشخاص باكتساب جنسية الدولة الخلف إذا كان لديهم صلات بها.

the successor State has certainly a discretionary power to attribute its nationality to such stateless persons.
ومن المؤكد أن للدولة الخلف أن تمنح جنسيتها لهؤلاء الأشخاص العديمي الجنسية حسبما يتراءى لها.

However, if the successor State were to formulate a reservation, there would be no grounds for treating that State differently from any other State by refusing it the benefit of the legal regime for late reservations.
ومع ذلك، إذا صاغت الدولة الخَلَف تحفظاً، فليس هناك ما يدعو إلى معاملتها معاملة تختلف عن المعاملة التي يمكن أن تستفيد منها أي دولة أخرى بمنعها من الاستفادة من النظام القانوني للتحفظات المتأخرة.

The predecessor State shall not, however, withdraw its nationality before such persons acquire the nationality of the successor State.
بيد أنه لا يجوز للدولة السلف أن تسحب جنسيتها قبل أن يكتسب هؤلاء الأشخاص جنسية الدول الخلف.

He therefore strongly supported the principle that a person who had the nationality of the predecessor State and who resided in the territory affected by the succession should acquire the nationality of the successor State on the date of the succession, with habitual residence as the vital factor linking the natural person and the successor State.
ولذلك فإنه يؤيد بشدة المبدأ القائل بضرورة أن يحصل الشخص الذي يحمل جنسية الدولة السلف والذي يقيم بصفة اعتيادية في إقليم الدولة المتأثرة بالخلافة على جنسية الدولة الخلف من تاريخ الخلافة واعتبار اﻹقامة الاعتيادية العامل الحاسم الذي يربط الشخص الطبيعي بالدولة الخلف.

Subject to the provisions of the present articles, persons concerned having their habitual residence in the territory affected by the succession of States are presumed to acquire the nationality of the successor State on the date of such succession.
رهنا بأحكام هذه المواد يفترض أن يكتسب الأشخاص المعنيون الذين يقيمون بصفة اعتيادية في الإقليم المتأثر بخلافة الدول جنسية الدولة الخلف في تاريخ حدوث هذه الخلافة.

A fortiori, the successor State could not call into question an express acceptance formulated by the predecessor State.
ومن باب أولى، لا يحق للدولة الخَلَف أن تعيد النظر في قبول صريح تكون قد أبدته الدولة السَلَف.

Pursuant to the Constitutional Charter, the name of the new State, i.e. the successor State of the Federal Republic of Yugoslavia, is Serbia and Montenegro.
2- وعملاً بأحكام الميثاق الدستوري، فإن اسم الدولة الجديدة، أي الدولة التي خلفت دولة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، هو صربيا والجبل الأسود.

In one instance, the reservations made by the predecessor State were not repeated in the declaration of succession, but were still considered to be applicable in the successor State.
ففي إحدى الحالات، ذُكر أن التحفّظات التي أبدتها الدولة السالفة لم تكرَّر في إعلان الخلافة، ولكن اعتُبرت مع ذلك سارية في الدولة الخالفة.

the successor State (Federal Republic of Yugoslavia) was admitted to the United Nations by General Assembly resolution 55/12 of 1 November 2000.
وقُبلت الدولة الخليفة لها (وهي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية) في عضوية الأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة 55/12 المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

Problems of statelessness or double nationality can arise both in the relations between the predecessor State and the successor State and in the relations between two or more successor States.
ويمكن أن تظهر أيضا مشاكل انعدام الجنسية أو ازدواج الجنسية في العلاقة بين الدولة السلف والدولة الخلف وكذلك في العلاقات فيما بين دولتين أو دول خلف عديدة.

In fact, the latter type of reservation could hardly be considered to have been maintained by the successor State, since on the date of succession they produced no legal effect, not having been formally confirmed by the State in question at the time of expression of consent to be bound by the treaty, as required under article 23, paragraph 2, of the 1969 and 1986 Vienna Conventions.
ذلك أنه لا وجه للإبقاء على هذه التحفظات إزاء دولة خَلَف لأنها، في تاريخ خلافة الدول، لم تكن تُحدِث أي أثر قانوني لعدم تأكيدها رسمياً من الدولة المعنية لدى إعرابها عن رضاها بالارتباط بالمعاهدة، على نحو ما تقتضيه الفقرة 2 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986.