"the summons" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• التكليف بحضور المتهم
• أمر المثول
• أعلم بالحضور
• أوامر الاستدعاء
• أمر الحضور
• الاستدعاءات
• الحضور التي تصدرها اللجنة
• هذا التكليف
• بالتكليف بالحضور أمام المحكمة
• تسليم التكليف بالحضور إلى المتهم
• بطلب الاستدعاء
• لأمره
• عن الاستدعاء
• التكليف بالحضور أمام المحكمة
• التكليف بالحضور ينطوي

9.3 The Committee therefore decided to examine the content of the summons, a copy of which was provided by the author.
9-3 ولذلك، تحيل اللجنة إلى محتوى التكليف بحضور المتهم الذي قدم صاحب البلاغ نسخة منه.

It also notes the author's statement that he had received and signed the summons to appear in court for a hearing of his case.
كما تلاحظ أن بيان صاحب البلاغ يفيد بأنه تلق أمر المثول أمام المحكمة ووقع عليه لحضور جلسة النظر في قضيته.

Where the pursuer in the action does not have legal representation, the court will assist in completing and serving the summons.
وحيثما لا يكون لدى المدعي بالحق تمثيل قانوني، فإن المحكمة تساعده في استكمال وإرسال أوامر الاستدعاء.

Furthermore, the summons issued by the Ministry of Interior, al-Brika Directorate, did not specify the reasons for summoning the first complainant.
وعلاوة على ذلك، لم يحدد أمر الحضور الصادر عن مديرية البريقة التابعة لوزارة الداخلية أسباب استدعاء صاحب الشكوى الأول.

The State party submits, in addition, that the summons in itself does not establish that the petitioner would be at risk of being tortured.
وترى الدولة الطرف أيضا أن الاستدعاءات في حد ذاتها لا تثبت أن مقدم البلاغ سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

It was concerned at the fact that members of the Government had stated that military officials should ignore the summons from Komnas HAM in connection with its investigations of gross violations of human rights, such as in the Talangsari, Lampung, killing case.
ويساور اللجنة القلق إزاء تصريح أعضاء من الحكومة بوجوب تجاهل المسؤولين العسكريين أوامر الحضور التي تصدرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تحقيقاتها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل قضايا القتل المرتكبة في تالانغساري، ولامبونغ.

9.4 Regarding the complaints concerning article 14, paragraph 3 (b), the Committee notes that the factual error in the summons had been pointed out by ASSEDIC and then amended by the criminal court at the hearing on 26 January 2001, four months prior to the hearing on the merits of the case.
9-4 وفيما يتعلق بالمظالم المقدمة بموجب الفقرة الفرعية 3(ب) من المادة 14، ترى اللجنة أن الخطأ الكتابي الوارد في التكليف بحضور المتهم أثارته الرابطة (ASSEDIC) ثم عدلته محكمة الجنح في جلسة 26 كانون الثاني/يناير 2001، أي أربعة أشهر قبل موعد الجلسة المُخصصة للنظر في موضوع الدعوى.

It is alleged that the police never allowed her to appear before that Tribunal and that there are no copies of the summons.
ويُدعى أن الشرطة لم تسمح لها قط بالمثول أمام المحكمة وأنه لا توجد نسخ من أمر المثول.

Where the pursuer in the action does not have legal representation, the court will assist in completing and serving the summons.
وحيثما لا يكون لدى المدعي الحق بتمثيل قانوني، فإن المحكمة تساعده في استكمال وإرسال أوامر الاستدعاء.

The author again ignored the summons.
ومرة أخرى تجاهلت صاحبة البلاغ الاستدعاءات.

The Committee is concerned at the fact that members of the Government have stated that military officials should ignore the summons from Komnas HAM in connection with its investigations of gross violations of human rights, such as in the Talangsari, Lampung killing case (arts. 2 and 12).
ويساور اللجنة القلق إزاء تصريح أعضاء من الحكومة بوجوب تجاهل المسؤولين العسكريين أوامر الحضور التي تصدرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل قضية القتل المرتكبة في تالنغساري لمبونغ (المادتان 2 و12).

The State party notes that when the author contested the legality of the summons, at no point did he invoke his change of address as a reason.
وتشير الدولة الطرف إلى أنه عندما اعترض صاحب البلاغ على شرعية هذا التكليف لم يتذرع على الإطلاق بتغيير مكان إقامته.

The file shows that the author was aware of the summons on 25 January 2001, when he sent a fax appointing counsel to represent him, saying that he could not attend the hearing owing to his professional obligations and the distance between the court and his current location.
فالأوراق التي تضمّنها الملف تُبيِّن أن صاحب البلاغ كان على علم بالتكليف بالحضور أمام المحكمة في 25 كانون الثاني/يناير 2001 وهو التاريخ الذي أرسل فيه رسالة عبر الفاكس لتعيين محامٍ يمثِّله مُعلناً أنه لن يتمكن من حضور الجلسة بالنظر إلى بُعده الجغرافي والتزاماته المهنية.

the summons had been served on 27 September 2000, and the hearing was scheduled for 26 January 2001, four months after the summons had been served, in accordance with article 552 of the Code of Criminal Procedure.
وقد سُلِّم التكليف في 27 أيلول/سبتمبر 2000. وتقررت الجلسة في 26 كانون الثاني/يناير 2001 أي بعد أربعة أشهر من تسليم التكليف بالحضور إلى المتهم من قِبَل المُحضِر وفقاً للمادة 552 من قانون الإجراءات الجنائية.

He was notified of the summons on 12 February 2001, two days before the start of his trial.
وقد تم تبليغه بطلب الاستدعاء في 12 شباط/فبراير 2001، أي قبل بدء المحاكمة بيومين اثنين.

As Mr. Dzhamalov did not comply with the summons to stop, the author's son shot Mr. Dzhamalov in the head and killed him.
وبما أن السيد جمالوف لم يمتثل لأمره بالوقوف، فقد أطلق ابن صاحبة البلاغ النار على رأس السيد جمالوف وأرداه قتيلاً.

It notes that the complainant has only submitted a copy of the summons and detention warrant issued by the Chinese authorities on 18 January 2010 and on 1 February 2010, respectively; however these documents contain no information whatsoever as to the reasons for which they were issued.
وتلاحظ أن صاحب الشكوى لم يقدم سوى نسخة عن الاستدعاء وأمر الاحتجاز الصادرين عن السلطات الصينية في 18 كانون الثاني/يناير 2010 و1 شباط/ فبراير 2010، على التوالي؛ لكن هاتين الوثيقتين لا تتضمنان أية معلومات على الإطلاق عن الأسباب التي صدرتا لأجلها.

3.2 The author claims that the summons did not clearly set out the exact charges against him.
3-2 ويشتكي صاحب البلاغ من أن التكليف بالحضور أمام المحكمة لم يسمح له بأن يطلع بالتحديد على التهم الموجهة ضده.

The author contends that the summons contained two blatant contradictions.
ويرى صاحب البلاغ أن التكليف بالحضور ينطوي على تناقضين واضحين.