"the supreme court under" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المحكمة العليا بموجب
• المحكمة العليا في إطار
• المحكمة العليا بمقتضى
• المحكمة العليا دعوى في إطار
• إلى المحكمة العليا بالاستناد إلى

In order to secure recognition of a foreign court's decision, a specific application should be made by the Supreme Court, under the provisions of the Civil Procedure Code.
وللاعتراف بقرار محكمة أجنبية، ينبغي تقديم طلب خاص إلى المحكمة العليا بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية.

The author's subsequent appeal to the Chairman of the Supreme Court under the supervisory review proceedings was returned to him without having been examined due to his non-payment of this tax.
وقدّم صاحب البلاغ بعد ذلك طعناً إلى رئيس المحكمة العليا بموجب إجراءات المراجعة القضائية، ولكن هذا الطعن أُعيد إلى صاحبه دون أن ينظر فيه بسبب عدم دفع الرسوم.

In March 1998, the author complained to the Supreme Court under the supervisory review proceedings.
وفي آذار/مارس 1998، اشتكى صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا في إطار إجراءات الاستعراض القضائي.

The State party also points out that Mr. Protsko has failed to submit a supervisory review complaint to the Chairperson of the Supreme Court, and that Mr. Tolchin has failed to appeal directly to the Chairperson of the Supreme Court under the supervisory review proceedings.
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن السيد بروتسكو لم يطلب من رئيس المحكمة العليا مراجعة قضائية وأن السيد تولشين لم يقدم طعناً مباشراً إلى رئيس المحكمة العليا بموجب إجراءات المراجعة القضائية.

Mr. Protsko notes that he also complained to the Chairperson of the Supreme Court under the supervisory review proceedings, but that his complaint was examined by a Deputy Chairperson of the Supreme Court who rejected his appeal.
ويشير السيد بروتسكو إلى أنه قدم بدوره شكوى إلى رئيس المحكمة العليا بموجب إجراءات المراجعة القضائية غير أن نائب الرئيس الذي نظر في شكواه رفض الطعن.

In the event of infringement of an individual's fundamental rights, the aggrieved person can move to the Supreme Court under Article 32 of the Constitution and the respective State High Courts under Article 226 of the Constitution.
وفي حال انتهاك الحقوق الأساسية للفرد، فبوسع الشخص المتضرر التقدم إلى المحكمة العليا بموجب المادة 32 من الدستور والمحاكم العليا للولايات المعنية بموجب المادة 226 من الدستور.

These provisions reflect the provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights and the European Convention on Human Rights and are directly enforceable at the suit of the individual before the Supreme Court under the provisions of section 16 of the Constitution.
وتمثل هذه الأحكام أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهي واجبة الإنفاذ بصورة مباشرة إذا طالب بها الفرد أمام المحكمة العليا بموجب أحكام القسم 16 من الدستور.

2.11 On 4 July 2000, the author complained to the Supreme Court under the supervisory procedure.
2-11 وفي 4 تموز/يوليه 2000، رفعت صاحبة البلاغ شكوى إلى المحكمة العليا بموجب إجراء الرقابة الإشرافيـة.

He understood that the very broad human rights jurisdiction of the Supreme Court under article 126 of the Constitution was to be reinforced under the amended Constitution so that not only victims but also their relatives would be allowed access to court.
وإن ما يفهمه هو أن الولاية الواسعة النطاق جداً فيما يتعلق بحقوق اﻹنسان والمسندة إلى المحكمة العليا بموجب المادة ٦٢١ من الدستور سوف تعزّز بموجب الدستور المعدل بحيث سيسمح ليس للضحايا فحسب، ولكن أيضاً ﻷقاربهم، باللجوء إلى المحكمة.

The State party submits that, according to the Criminal Procedural Code, a resolution of the Appellate instance can be appealed by the convict or his defence lawyer to the Supreme Court under a supervisory review procedure ( " надзор " ).
وتدّعي الدولة الطرف أن باستطاعة المدان أو محامي الدفاع عنه، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، أن يطعن في قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا في إطار إجراءات المراجعة القضائية.

On 7 January 2002, Mr. Kornetov's lawyer appealed to the President of the Supreme Court under a supervisory procedure, asking for the reopening of the case and further investigations.
وبتاريخ 7 كانون الثاني/يناير 2002، قدم محامي السيد كورنيتوف استئنافاً إلى رئيس المحكمة العليا في إطار إجراء إشرافي، طالباً إعادة فتح ملف القضية وإجراء المزيد من التحقيقات.

His following appeal to the Supreme Court under supervisory review was rejected on 16 March 2007.
كما أن طلب الاستئناف التالي الذي قدمه المحامي إلى المحكمة العليا في إطار إجراء المراجعة الرقابية قد رُفض أيضاً في 16 آذار/مارس 2007.

On 1 December 2011, the author's complaint to the Supreme Court under the supervisory review proceedings had been rejected by decision of a deputy chairperson of the Supreme Court.
وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2011، رفض نائب رئيس المحكمة العليا شكوى قدمها صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا في إطار إجراءات المراجعة القضائية الرقابية.

It submits that the rights which the authors invoke in their communication are coterminous with rights protected by the Jamaican Constitution and that it is therefore open to the authors to seek redress from the Supreme Court under article 25 of the Constitution.
وأكدت أن الحقوق التي يتمسك بها صاحبا البلاغ هي من الحقوق التي يحميها الدستور الجامايكي وأن المجال متاح بالتالي لصاحبي البلاغ للتظلم أمام المحكمة العليا بمقتضى المادة ٢٥ من الدستور.

In addition, the author is not consistent, as in 2006, he did not submit a supervisory review complaint, but in 2008, he complained to the Supreme Court under the supervisory proceedings; therefore, the author recognized the effectiveness of the proceedings.
وفضلاً عن ذلك، فإن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات متسقة لأنه لم يقدم في عام 2006 شكوى في إطار إجراءات المراجعة القضائية، لكنه رفع في عام 2008 إلى المحكمة العليا دعوى في إطار الإجراءات القضائية؛ وبذلك فإن صاحب البلاغ يعترف بفعالية الإجراءات.

7.2 The Committee notes that the State party has contested the admissibility of the complaint on the ground of failure to exhaust all domestic remedies, since the complainant did not file an application before the Supreme Court under article 90 of the Constitution for the revocation of the State's decision to request extradition.
7-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترضت على مقبولية الشكوى مُدَّعيةً أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سُبُل الانتصاف المتاحة محلياً، ولم يقدم التماساً من أجل إبطال قرار التسليم النهائي إلى المحكمة العليا بالاستناد إلى المادة 90 من الدستور.