"the treaty of guarantee of" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• لمعاهدة الضمان لعام
• معاهدة الضمان لعام
• معاهدة الضمان المبرمة عام

Furthermore, the Greek Cypriot representative should be reminded that none of the Security Council resolutions on Cyprus describe the legitimate and justified Turkish intervention of 1974, undertaken in accordance with the Treaty of Guarantee of 1960, as an " invasion " .
وفضلا عن ذلك، ينبغي تذكير ممثل القبارصة اليونانيين بأن أيا من قرارات مجلس الأمن بشأن قبرص لا يصف التدخل التركي المشروع والمبرر الذي جرى سنة 1974، وفقا لمعاهدة الضمان لعام 1960، بأنه ' ' غزو``.

At the outset, the Greek Cypriot representative should be reminded that none of the Security Council resolutions on Cyprus describe the legitimate and justified Turkish intervention of 1974, undertaken in accordance with the Treaty of Guarantee of 1960, as " invasion " .
ينبغي تذكير ممثل القبارصة اليونانيين بادئ ذي بدء بأن أيا من قرارات مجلس الأمن بشأن قبرص لا يصف التدخل التركي المشروع والمبرر الذي جرى سنة 1974 وفقا لمعاهدة الضمان لعام 1960 بأنه ' ' غزو``.

No blood has been shed in Cyprus since the legitimate intervention undertaken by Turkey in accordance with the Treaty of Guarantee of 1960; the two communities have accepted a bi-zonal solution; and such bi-zonality has actually materialized.
ولم تسفك دماء في قبرص منذ التدخل المشروع الذي قامت به تركيا وفقا لمعاهدة الضمان لعام ١٩٦٠؛ إذ قبلت الطائفتان بحل وجود منطقتين؛ وقد تحقق بالفعل إنشاء هاتين المنطقتين.

As is well known, the Turkish intervention of 1974 was fully legitimate under international law since it was conducted in accordance with Turkey's rights and obligations emanating from the Treaty of Guarantee of 1960.
وكما هو معروف جيداً، إن التدخل التركي في عام 1974 كان تدخلاً مشروعاً تماماً بموجب القانون الدولي، حيث أنه تم وفقاً لحقوق تركيا والتزاماتها المنبثقة من معاهدة الضمان لعام 1960.

He concludes that to apply to join or to join the European Union is a breach of international legal obligations of " Cyprus " , in particular of article I of the Treaty of Guarantee of 1960, as well as the internationally guaranteed Constitution of the 1960 partnership Republic of Cyprus.
وخلص البروفيسور مندلسون إلى أن التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبــي، أو الانضمام إليــه، هــو انتهاك للالتزامات القانونية الدولية لقبرص، ولا سيما المادة 1 من معاهدة الضمان المبرمة عام 1960 فضلا عن الدستور المضمون دوليا لعام 1960 الذي ينص على اشتراك الطائفتين في جمهورية قبرص.

None of the United Nations resolutions to which references are made in the above-mentioned statements describe the legitimate and justified Turkish intervention of 1974, undertaken in accordance with the Treaty of Guarantee of 1960, as " aggression " or " invasion " , or the subsequent presence of Turkish troops on the island as " occupation " .
والحقيقة أن أيا من قرارات الأمم المتحدة المشار إليها في البيانات المذكورة أعلاه لا يصف التدخل التركي المشروع والمبرر، الذي جرى سنة 1974 وفقا لمعاهدة الضمان لعام 1960، بأنه ' ' اعتداء`` أو ' ' غزو``، ولا يعتبر أي من هذه القرارات وجود القوات التركية في الجزيرة الذي تلا ذلك ' ' احتلالا``.

Turkey's legitimate intervention, undertaken in accordance with the Treaty of Guarantee of 1960, saved the Turkish Cypriots from final extermination, stopped the killing of Greek by Greek during the coup d'état, protected the binational independence of Cyprus and led to the downfall of the military junta in Greece.
وتدخل تركيا المشروع، الذي جرى الاضطلاع به وفقا لمعاهدة الضمان لعام ١٩٦٠، أنقذ القبارصة اﻷتراك من اﻹبادة النهائية وأوقف قتل اليونانيين لغيرهم من اليونانيين خلال الانقلاب وتكفل بحماية الاستقلال لشعبي قبرص وأدى إلى سقوط المجلس العسكري في اليونان.

It should be underlined that none of the Security Council resolutions to which references are made in the Greek Cypriot representative's letter describe the legitimate and justified Turkish intervention of 1974, undertaken in accordance with the Treaty of Guarantee of 1960, as " invasion " or the presence of Turkish troops in the island as " occupation " .
ينبغي تأكيد أن أيا من قرارات مجلس الأمن المشار إليها في رسالة ممثل القبارصة اليونانيين لا يصف التدخل التركي المشروع والمبرر في عام 1974، الذي تم وفقا لمعاهدة الضمان لعام 1960، باعتباره ' ' غزوا``، أو ينعت وجود القوات التركية في الجزيرة بأنه ' ' احتلال``.

It should be underlined that none of the Security Council resolutions on Cyprus, including the one referred to in the Greek Cypriot representative's letter, describe the legitimate and justified Turkish intervention of 1974, undertaken in accordance with the Treaty of Guarantee of 1960, as " invasion " or the presence of Turkish troops in the island as " occupation " .
وينبغي تأكيد أن أيا من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقبرص بما فيها القرار المشار إليه في رسالة ممثل القبارصة اليونانيين لا يصف التدخل التركي المشروع والمبرر في عام 1974، الذي تم وفقا لمعاهدة الضمان لعام 1960، باعتباره ' ' غزوا``، أو ينعت وجود القوات التركية في الجزيرة بأنه ' ' احتلال``.

Turkey intervened in Cyprus in 1974, in accordance with the Treaty of Guarantee of 1960, only after the military junta in Greece and its proxies in Cyprus had launched the final attempt to annex the island to Greece (enosis).
فإن تركيا لم تتدخل في قبرص في عام ١٩٧٤، وفقا لمعاهدة الضمان لعام ١٩٦٠، إلا بعد أن شرعت العصبة العسكرية الحاكمة في اليونان وعملاؤها في قبرص في محاولتهم النهائية لضم الجزيــرة إلى اليونــان (ENOSIS).

As a matter of fact, none of the Security Council resolutions describe the legitimate and justified Turkish intervention of 1974, undertaken in accordance with the Treaty of Guarantee of 1960, as " invasion " , or the subsequent presence of Turkish troops on the island as " occupation " .
وفي واقع الأمر، لا يصف أي قرار صادر عن مجلس الأمن التدخل التركي المشروع والمبرر في عام 1974، الذي تم وفقا لمعاهدة الضمان لعام 1960، باعتباره " غزوا " أو ينعت وجود القوات التركية بعد ذلك على الجزيرة بأنه " احتلال " .

None of the resolutions to which references are made in the above-mentioned statements describes the legitimate and justified Turkish intervention of 1974, undertaken in accordance with the Treaty of Guarantee of 1960, as " aggression " or " invasion " , or the subsequent presence of Turkish troops in the island as " occupation " .
والواقع أنه ما من قرار من القرارات المشار إليها في البيانات آنفة الذكر يصف التدخل التركي المشروع والمبرر الذي جرى في عام 1974 وفقا لمعاهدة الضمان لعام 1960، بأنه " عدوان " أو " غزو " أو يصف ما لحق ذلك التدخل من تواجد للقوات التركية في الجزيرة بأنه " احتلال " .

None of the resolutions to which references are made in the above-mentioned statements describe the legitimate and justified Turkish intervention of 1974, undertaken in accordance with the Treaty of Guarantee of 1960, as " aggression " or " invasion " , or the subsequent presence of Turkish troops in the island as " occupation " .
إذ لا قرار من القرارات التي أشير إليها في البيانات المذكورة أعلاه يصف التدخل التركي المشروع والمبرر في عام 1974، والذي تم وفقا لمعاهدة الضمان لعام 1960، بأنه " عدوان " أو " غزو " ، أو بأن وجود القوات التركية في الجزيرة لاحقا هو " احتلال " .

None of the United Nations resolutions to which reference is made in the above-mentioned statement describe the legitimate and justified Turkish intervention of 1974, undertaken in accordance with the Treaty of Guarantee of 1960, as " aggression " or " invasion " , or the subsequent presence of Turkish troops on the island as " occupation " .
ولا يوجد قرار واحد بين قرارات الأمم المتحدة التي أشير إليها في البيان المذكور أعلاه إلى التدخل التركي المشروع والمبرر في عام 1974، والذي تم وفقاً لمعاهدة الضمان لعام 1960، على أنه " اعتداء " أو " غزو " ، أو يصف وجود القوات التركية بعد ذلك على الجزيرة بأنه " احتلال " .

None of the United Nations resolutions to which reference is made in the above-mentioned statement describes the legitimate and justified Turkish intervention of 1974, undertaken in accordance with the Treaty of Guarantee of 1960, as " aggression " or " invasion " , or the subsequent presence of Turkish troops on the island as " occupation " .
ولا يوجد قرار واحد بين قرارات الأمم المتحدة التي أشير إليها في البيان المذكور أعلاه يصف التدخل التركي المشروع والمبرر في عام 1974، والذي تم وفقاً لمعاهدة الضمان لعام 1960، على أنه " اعتداء " أو " غزو " ، أو يصف وجود القوات التركية بعد ذلك على الجزيرة بأنه " احتلال " .

Turkey's legitimate intervention in 1974, after the Greek coup d'état, was based on the Treaty of Guarantee of 1960, to which Turkey, the United Kingdom, Greece, the Turkish Cypriot community and the Greek Cypriot community were parties.
وأن تدخل تركيا المشروع في ١٩٧٤، بعد الانقلاب اليوناني كان يستند إلى معاهدة الضمان لعام ١٩٦٠، وكانت اﻷطراف فيها تركيا والمملكة المتحدة واليونان والطائفة القبرصية التركية والطائفة القبرصية اليونانية.

That Government had been abandoned by its Turkish Cypriot members since the last week of December 1963, in pursuit of Turkey's policy of partition of Cyprus, which was to be accompanied by a Turkish military intervention allegedly based on article IV of the Treaty of Guarantee of 1960.
وكان الأعضاء القبارصة الأتراك في تلك الحكومة قد انسحبوا منها في الأسبوع الأخير من كانون الأول/ديسمبر 1963، تماشيا مع سياسة تركيا الهادفة إلى تقسيم قبرص، الذي كان مقررا له أن يصحبه تدخل عسكري تركي يدعى أنه يستند إلى المادة الرابعة من معاهدة الضمان لعام 1960.

In view of the foregoing, it hardly needs to be stressed that Turkey's presence on the island, which emanates from the Treaty of Guarantee of 1960, is a vital security requirement for the Turkish Cypriots, as it serves as a deterrent against the repetition of Greek-Greek Cypriot aggression.
ونظرا لما سبق، يكاد ألا يكون هناك أي حاجة للتأكيد على أن حضور تركيا في الجزيرة، المنبثق من معاهدة الضمان لعام ١٩٦٠، ضرورة أمنية حيوية للقبارصة اﻷتراك، إذ أنه يعمل بمثابة رادع ضد تكرار العدوان اليوناني - القبرصي اليوناني.

As a matter of fact, none of the Security Council resolutions on Cyprus describe the legitimate and justified Turkish intervention of 1974, undertaken in accordance with article 4 of the Treaty of Guarantee of 1960, as " invasion " or the subsequent presence of Turkish troops on the island as " occupation " .
والواقع أنه ما من قرار من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن قبرص يصف التدخل التركي المشروع والمبرر في عام 1974 الذي تم بناء على المادة 4 من معاهدة الضمان المبرمة عام 1960 بأنه " غزوا " أو ينعت وجود القوات التركية بعد ذلك في الجزيرة بأنه " احتلالا " .