"the tunisian constitution" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الدستور التونسي

Discrimination, as a total repudiation of the principles of dignity, equality, justice and liberty, is thus condemned in the very preamble of the Tunisian Constitution.
وبالتالي، فإن الدستور التونسي يُدين في ديباجته التمييز الذي يمثل إنكارا تاما لمبادئ الكرامة والمساواة والعدل والحرية.

It restricts the application of the first sentence of article 4 to the effect that any national legislative or statutory decisions adopted to implement the Convention may not conflict with the Tunisian Constitution.
فهو يحد من تطبيق الجملة اﻷولى من المادة ٤ بما مؤداه أن أي قرارات تشريعية أو قانونية تعتمد على الصعيد الوطني لتنفيذ الاتفاقية لا يجوز أن تتعارض مع الدستور التونسي.

It restricts the application of the first sentence of article 4 to the effect that any national legislative or statutory decisions adopted to implement the Convention may not conflict with the Tunisian Constitution.
فهو يحد من تطبيق الجملة الأولى من المادة 4 بما مؤداه أن أي قرارات تشريعية أو قانونية تعتمد على الصعيد الوطني لتنفيذ الاتفاقية لا يجوز أن تتعارض مع الدستور التونسي.

At the same time, it had taken care to conform to the human rights principles contained in international instruments and in the Tunisian Constitution.
وأضاف أن بلده حرص، في الوقت نفسه على الامتثال لمبادئ حقوق الإنسان الواردة في الصكوك الدولية وفي الدستور التونسي.

It follows that an essential principle of the Tunisian Constitution is thereby established, namely, the superiority of treaties to internal legislation.
ويترتب على هذا أن مبدأ أساسيا من مبادئ الدستور التونسي مكرس ألا وهو أسبقية المعاهدات على التشريع الداخلي.

138. Article 26 of the Tunisian Constitution prohibits the extradition of persons who have been granted political asylum.
138- ويجدر الـتأكيد على أن الدستور التونسي حجّر صلب فصله السادس والعشرين تسليم المتمتعين باللجوء السياسي.

16. Under article 65 of the Tunisian Constitution, new laws providing for the ratification of treaties are deemed organizational laws.
16- ينصّ الفصل 65 من الدستور التونسي الجديد على أنّ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات تتّخذ شكل قوانين أساسيّة.

In its preamble, the Tunisian Constitution of 1 June 1959 calls for absolute prohibition of racial discrimination.
ويدعو الدستور التونسي المؤرخ 1 حزيران/يونيه 1959 في ديباجته إلى الحظر المطلق للتمييز العنصري.

20. Article 32 of the Tunisian Constitution recognizes the principle of the precedence of international treaties over laws.
20 - يـُـقـر الفصل 32 من الدستور التونسي بمبدأ أولوية المعاهدات الدولية على القوانين.

The Government of Tunisia declares that it shall not take any organizational or legislative decision in conformity with the requirements of this Convention where such a decision would conflict with the provisions of chapter I of the Tunisian Constitution.
تعلن حكومة تونس أنها لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقاً لمقتضيات هذه الاتفاقية من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي. تحفُّظـات

93. the Tunisian Constitution provides that duly ratified treaties have a higher authority than laws.
٩٣ - وينص الدستور التونسي على أن سلطة المعاهدات المصدقة كما ينبغي هي أعلى من سلطة القوانين.

The Government of the Republic of Tunisia declares that it shall not, in implementing this Convention, adopt any legislative or statutory decision that conflicts with the Tunisian Constitution.
تعلن حكومة الجمهورية التونسية أنها لن تتخذ في تطبيق هذه الاتفاقية أي قرار تشريعي أو تنظيمي من شأنه أن يخالف الدستور التونسي.

It restricts the application of the first sentence of article 4 to the effect that any national legislative or statutory decisions adopted to implement the Convention may not conflict with the Tunisian Constitution.
فهو يحد من تطبيق الجملة اﻷولى من المادة ٤ بما مؤداه أن أي قرارات تشريعية أو تنظيمية تعتمد على الصعيد الوطني لتنفيذ الاتفاقية لا يجوز لها أن تتعارض مع الدستور التونسي.

226. It should be noted that the Tunisian Constitution has a provision that prohibits the extradition of political asylum seekers as the only exception to the undertakings entered into under the Convention.
226- ويجدر التذكير بأنّ الدستور التونسي يتضمّن فصلاً يحجّر تسليم اللاجئين السياسيين.

The Government of Tunisia declares that it shall not take any organizational or legislative decision in conformity with the requirements of this Convention where such a decision would conflict with the provisions of chapter I of the Tunisian Constitution.
تعلن حكومة تونس أنها لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقاً لمقتضيات هذه الاتفاقية من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي.

The Government of Tunisia declares that it shall not take any organizational or legislative decision in conformity with the requirements of this Convention where such a decision would conflict with the provisions of chapter I of the Tunisian Constitution.
تعلن حكومة تونس أنها لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي.

61. Article 65 of the Tunisian Constitution establishes the principle of the independence of the judiciary, while the Act of 1967 establishing the statutes of the judiciary ordains them to render justice impartially, without consideration of persons or interests.
61- يكرس الدستور التونسي في فصله 65 مبدأ استقلال السلطة القضائية؛ وقانون عام 1967 الذي يحدد النظام الأساسي للقضاة يوجب على القضاة إقامة العدل بنزاهة وبغض النظر عن الشخص أو المصالح.

98. The Government of Tunisia has filed a general declaration stating that it would not take any organization or legislative decision in conformity with the requirements of the Convention where such a decision would conflict with the provisions of chapter 1 of the Tunisian Constitution.
٩٨ - وقدمت حكومة تونس بيانا عاما جاء فيه أنها لا تقبل أي تنظيم أو قرار تشريعي يتفق مع شروط الاتفاقية إذا تعارض هذا القرار مع أحكام الفصل اﻷول من الدستور التونسي.

Tunisia has filed a " general declaration " stating that it will not take any organizational or legislative decision in conformity with the requirements of the Convention where such a decision would conflict with provisions of chapter 1 of the Tunisian Constitution.
وقدمت تونس " إعلانا عاما " يشير إلى أنها سوف لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو قانوني يتفق ومتطلبات الاتفاقية بينما يكون مخالفا للفصل اﻷول من الدستور التونسي.